[صقر قريش]

الاقتصادية" ترصد ميدانياً باعة التوت والسوبيا.. والظاهرة تتزايد
عصائر ملوّثة بالبكتيريا «تصب» في بطون المستهلكين.. ولا رقيب!

عمليات بيع عشوائية للعصائر في الطرقات والأماكن العامة في نهار رمضان دون أي اعتبار للاشتراطات الصحية. تصوير: إقبال حسين - «الاقتصادية»

عبد الله البصيلي من الرياض
أدى غياب الرقابة في تزايد ظاهرة الباعة الجائلين الذين يعمدون إلى بيع عصائر السوبيا والتوت في رمضان في الشوارع الرئيسة، وتحت حرارة الشمس، دون وضع أي اعتبار لسلامة تلك العصائر وما قد تلحقه بالمستهلك من مشكلات صحية جراء التخزين الخاطئ.''الاقتصادية'' وقفت ميدانياً على المواقع العشوائية لبيع العصائر في الطرقات، والتي يمارسها مواطنون وآخرون من جنسيات مختلفة، حيث يصطفون على الشوارع المشهورة والمزدحمة أثناء فترة النهار، والتي تتزايد فيها الحركة الشرائية في رمضان خصوصاً عند المطاعم والمحال التجارية الكبرى، ليعرضوا مالديهم من عصائر بطرق خاطئة وغير صحية، وفي مواضع حفظ غير لائقة، بعيداً عن درجة الحرارة المناسبة لحفظها. ولاحظنا أن عددا من الباعة اختار أسلوب وضع لافتات تبين فوائد التوت الطبية كطريقة لتسويق منتجاتهم من خلال ذكر الفوائد التي تشير إلى أن التوت يفيد المصابين بفقر الدم، ضعف الكبد، السعال، أورام الحلق، اللثة، الالتهاب الصدري، الحرارة، العطش، الوهن النفسي، النزيف، الإمساك، القرحة الخبيثة، رفع نسبة الأوربانيل في المخ، التهاب فم الأطفال، فتح الشهية، تليين المعدة، والمساعدة على تنشيط الحيوانات المنوية، والبويضات. وما يزيد المخاوف من تناول تلك العصائر المعروضة في الشوارع هو تصنيعها في المنازل، من خلال خلط التوت المجفف ''البودرة'' مع الماء والسكر، وبعض الملونات، وهي بالتالي قد لا تخضع لمواصفات السلامة المعترف بها في المصانع والشركات المتخصصة في تصنيع العصائر. من جهتهم حذر مختصون من تفاقم ظاهرة بيع العصائر المكشوفة في الشوارع في رمضان، نظرا إلى حجم المخاطر الكبيرة التي قد تلحق بالمستهلك جراء تناولها دون الالتفات إلى ما قد تحويه من بكتيريا ضارة بالإنسان نتيجة التخمر والتخزين الخاطئ، إضافة إلى أن المواد المستعملة في تلك العصائر مجهولة المصدر، وتشتمل على ملونات قد تكون غير صحية.وأكد المختصون أن غياب الوعي الاستهلاكي والصحي لدى المجتمع هو المحفز الأساس لانتشار مثل تلك الظواهر، مؤكدين أن عددا كبيرا من أفراد المجتمع يعمدون إلى الشراء من هؤلاء الباعة بشكل يومي دون النظر إلى مخاطرها، مطالبين بأهمية توعية المستهلك بأضرار تلك العصائر، والكف عن شرائها للحد من انتشار باعتها الجائلين. وطالب المختصون بضرورة الحد من تلك الظاهرة، ومراقبتها بشكل مستمر، إضافة إلى إجراء تحاليل مخبرية لتلك العصائر للتعرف على ما تحتويه من مواد، أو ما قد تحمله من بكتيريا. بدوره أوضح لـ''الاقتصادية'' المهندس ناصر البدر مدير إدارة الصحة والسلامة والراحة في أمانة منطقة الرياض، أن الأمانة بذلت خلال الأعوام الماضية جهود مضنية للحد من ظاهرة الباعة الجائلين وبالأخص باعة عصائر التوت والسوبيا، من خلال تطبيق لائحة الغرامات ومصادرة المشروبات بحقهم، إلا أنه أشار إلى أن هذه الظاهرة تتزايد خلال شهر رمضان بالشكل الذي يصعب معه على مراقبي الأمانة تقصي جميع الأماكن الموجودين فيها. وقال المهندس البدر:''لا نقر مثل تلك التصرفات نهائياً، لكونها تعرض في الشوارع بطرق بدائية، والواجب عليهم أن يحصلوا على التراخيص النظامية، لكننا سنعمل على تطبيق الجزاءات بحقهم إذا تم رصد مخالفاتهم''، لافتا إلى أن فرق المراقبة التابعة للأمانة رصدت العام الماضي عددا من باعة العصائر الجائلين، وتمت مصادرة الكميات التي بحوزتهم وإتلافها، بسبب عدم نظاميتها وافتقادها للشروط الصحية. وطالب مدير إدارة الصحة والسلامة والراحة في أمانة منطقة الرياض بضرورة وجود الوعي الكافي لدى المستهلكين بخطورة ما قد تلحقه تلك العصائر من ضرر في حال افتقادها للشروط الصحية، مطالباً بضرورة عدم شرائها، والبحث دائماً عن العصائر الطبيعية، أو التي تباع في الأماكن المخصصة لها ومن مصانع تخضع للشروط الصحية حفاظاً على الصحة العامة. وأضاف المهندس البدر أن الأمانة أقرت في وقت سابق وضع أماكن مخصصة للباعة الجائلين وبتراخيص محددة فيما يتعلق بالخضار والفواكه، بهدف مراقبتها والتأكد من سلامة البيع، في الوقت الذي أكد فيه أن تعاون المواطن مع الأمانة هي الطريقة المثلى للحد من الظواهر غير الصحية في الشوارع. من جهته قال الدكتور فهد الخضيري عالم أبحاث رئيس وحدة المسرطنات في قسم الأبحاث الطبية والبيولوجية في مستشفى الملك فيصل التخصصي وعضو جمعية حماية المستهلك، أن بيع مثلك تلك العصائر له أخطار كبيرة على الصحة، بسبب عدم معرفة مصدرها وطريقة الإشراف الطبي عليها، ومكوناتها الأساسية، وبالأخص أنها تباع بطريقة غير صحية.وأضاف الخضيري أن تلك العصائر تباع في الشوارع على أساس أنها مخلوطة بالسكر والماء، وتحتوي على نكهات صناعية مشبوهة، ناصحاً المستهلكين بعدم شرائها والبعد عنها، والبحث دائماً عن العصائر الطبيعية الطازجة، مشيرا إلى أن العصائر الموجودة في الشوارع لا تحتوي على تاريخ صلاحية، وأنها تكثر بشكل كبير خلال شهر رمضان، مطالباً بضرورة أن يكون لهيئة الغذاء والدواء والجهات المعنية الأخرى دور كبير في ملاحقتها وتوعية المستهلكين بأخطارها، مؤكداً في الوقت ذاته افتقاد هيئة الغذاء والدواء للدور الميداني الذي يتقصى مثل تلك الأخطار على صحة الإنسان وتركيزها على الجانب النظري. وأشار الخضيري إلى أهمية إطلاع الجهات المعنية على جميع المشروبات المكشوفة في الشوارع، والاهتمام بمراقبتها، في الوقت الذي يقع على عاتق المستهلك مسؤولية الحد من تلك الظواهر من خلال الامتناع عن الشراء والإبلاغ عن أماكن وجودها، موضحا أن جمعية حماية المستهلك ستتحرك خلال الفترة المقبلة بالتحذير من شراء مثل تلك العصائر، وأنها بصدد التعاون مع مختبرات الجودة والنوعية لتحليلها، لتقصي أضرارها على صحة لإنسان. وأكد عضو جمعية حماية المستهلك أن ''عصائر الشوارع'' مضرة وخطيرة على صحة الإنسان، وأنها قد تحتوي على بكتيريا ضارة على المستهلك، مطالباً بضرورة وعي المستهلك لأخطارها، وتشديد الرقابة عليها.وهنا أشار الدكتور إبراهيم المهيزع نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء لشؤون الغذاء أن ظاهرة الباعة الجائلين للعصائر من الأساليب غير المقبولة، وأنها من الممارسات الخاطئة، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمد إلى تحليل عينات منها لاستقصاء صحيتها على المستهلك. فيما حذرت مختصة مختبرات من خطر شرب العصائر المكشوفة في الشوارع، لافتقادها لقواعد السلامة والصحة، مشيرة إلى أنها تتعرض لأخطار كبيرة كعوادم السيارات، والبلاستيك الذي اتضح خطورته في حفظ مثل تلك العصائر، وأن تلك العوامل قد تتسبب جميعها في حدوث مواد سامة تضر بشكل بالغ على صحة الإنسان. واعتبرت المختصة أن معظم تلك العصائر مجهولة المصدر، وغير معروف طريقة تصنيعها، مطالبة بضرورة أن تخضع للشروط الصحية من خلال مراقبتها، وتوعية المستهلك بأخطارها. ولفتت مختصة المختبرات –فضلت عدم ذكر اسمها- أن تلك العصائر الموجودة في الشوارع وتحت لهيب الشمس قد تفقد قيمتها الغذائية بالنظر إلى تعرضها لدرجة حرارة عالية، وبالتالي قد تكون بيئة مناسبة لوجود البكتيريا الضارة، نتيجة تخمرها، وحدوث تسمم للشخص المستهلك.
وطالبت المختصة بضرورة إيجاد دراسات خاصة بمثل تلك الظواهر وإيجاد الحلول المناسبة للحد منها، والحفاظ على صحة المستهلك من أخطارها. يذكر أن وزارتي التجارة والصحة حذرت في وقت سابق المستهلكين من الانجراف وراء الدعايات المظللة لعصائر التوت التي يزعم مروجوها أنها طبيعية، والتي تباع بعضها في أماكن غير مخصصة لها مثل الشوراع والميادين العامة أو المطاعم وغيرها. وأكدت الوزارتان أن معظم عصائر التوت تحتوي على مواد ملونة ضارة بالصحة وتتسبب في حدوث كثير من حالات الإصابة بالسرطان، مؤكدة في الوقت ذاته أن غالب هذه المنتجات لا تحمل ترخيصا صناعيا ومجهولة المصدر.وكانت ''الاقتصادية'' قد جالت في وقت سابق أيضاً في عدد من أماكن بيع عصائر التوت المخالفة والموجودة في بعض محال مطاعم المندي والتي تباع في هذه الأماكن بغرض التخفي عن الرقابة، وتبين أن غالبية هذه العصائر لا تحمل ترخيصا صناعيا، أو حتى اسم الشركة المنتجة له. وبالاتصال على الأرقام الموجودة على عبوات عصائر التوت أتضح أن هذه الأرقام غير صحيحة، والبعض منها أرقام وهمية تتعلق بشركات متخصصة في الاستثمار العقاري، ليؤكد بذلك أن هذه الشركات أو المصانع تمارس عملية الغش التجاري دون الالتفات إلى صحة المستهلك.
وكانت وزارة التجارة قد ضبطت خلال الأعوام الماضية أربعة مصانع للتوت مخالفة للشروط والمواصفات وعلقت نشاطها، بعد أن تبين لها من خلال التحليل الذي أجرته مختبرات الوزارة أن العصائر المنتجة في الأساس ليست طبيعية، وأن البعض منها يوجد به خمائر وبكتيريا.