الأميون يمثلون ١٣.٨٪ من العدد
المتوسط الشهري لأجور العاملين في القطاع الخاص ينخفض إلى ١٣٥٣ ريالاً في العام الماضي
وفقاً لبيانات وزارة العمل، فقد بلغ المتوسط الشهري لأجور العاملين في القطاع الخاص بالمملكة خلال عام ٢٠٠٨م نحو ١٣٥٣ ريالاً سعودياً، مقارنة لنحو ١٣٥٤ ريالاً سعودياً خلال عام ٢٠٠٧م، محققاً انخفاضاً نسبته ٠.١ في المئة، وسجل متوسط الأجور الشهري للذكور خلال نفس العام مبلغ ١٣٤١ ريالاً سعودياً وبنسبة انخفاض بلغت ٠.١ في المئة مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع متوسط الأجور الشهرية للاناث إلى نحو ١٨١١ ريالاً سعودياً مسجلاً معدل ارتفاع بلغ ٣.٩ في المائة مقارنة بالعام السابق.
ويتضح من توزيع العاملين في القطاع الخاص بنهاية عام ٢٠٠٨م حسب المهن الرئيسية أن عدد العاملين في مهن «الخدمات» احتل المرتبة الأولى بحوالي ٢.١ مليون عامل بنسبة تبلغ ٣٤.٢ في المئة من إجمالي عدد العاملين في المهن الرئيسية، يليه في الترتيب المهن «الهندسية الأساسية المساعدة» بعدد ٢.١ مليون عامل من إجمالي عدد العاملين في المهن الرئيسية (أو نسبته ٣٣.٠ في المئة) وحلت في المرتبة الثالثة المهن «الزراعية وتربية الحيوان والطيور والصيد» بنحو ٠.٥ مليون عامل بنسبة تبلغ ٨.٠ في المئة من إجمالي عدد العاملين في المهن الرئيسة، وفي المرتبة الأخيرة حلت مهن «المديرون ومديرو الأعمال» بعدد ٠.٠٧ مليون عامل من إجمالي عدد العاملين في المهن الرئيسة أو ما نسبته ١.٢ في المئة.
ويظهر من توزيع العاملين في القطاع الخاص بنهاية عام ٢٠٠٨م حسب المستوى التعليمي أن عدد العاملين ممن يستطيع القراءة والكتابة احتل المرتبة الأولى بحوالي ٣.٤ ملايين عامل وبنسبة تبلغ ٥٥.٤ في المئة من اجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص وبنسبة ١٣.٨ في المئة، وحل في المرتبة الثالثة حملة شهادة المرحلة الثانوية بنحو ٠.٦ مليون عامل وبنسبة تبلغ ٩.٧ في المئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص، وفي المرتبة الرابعة حل حملة شهادة المرحلة المتوسطة بعدد ٠.٤٠ مليون عامل وبنسبة ٦.٨ في المائة من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص، وفي المرتبة الأخيرة حملة مؤهلات الزمالة.
ضبط في مطار الملك خالد وبحوزته 645 ألف ريال
تبرئة مواطن تركي من تهمة غسيل الأموال في السعودية
الرياض – أسامة الجمعان
برأت الدائرة الجزائية الثانية في محكمة التمييز بالرياض مواطنا تركي الجنسية بعد انتهاء تحقيقات دامت نحو خمس سنوات لاتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال داخل البلاد.
ووفقاً لنص الحكم الذي أصدرته الدائرة الجزائية الثانية في محكمة التمييز وحصلت "الرياض" على نسخة منه، فإن تم التوصل إلى عدم ثبوت جريمة غسل الأموال التي وجهها المدعي العام في دائرة الادعاء العام بالرياض ضد المواطن تركي الجنسية، إلى جانب عدم مجازاته على هذه الدعوى لعدم وجود أدلة دامغة.
وتعود هذه القضية إلى نحو خمسة أعوام مضت، حين تمكنت الجهات المختصة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض من القبض على المواطن تركي الجنسية وبحوزته مبلغ نقدي يقدر بنحو 645 ألف ريال سعودي، وذلك قُبيل مغادرته إلى مدينة أدنه على أحد خطوط الطيران الأجنبية.
وعند استجوابه، أكد المواطن تركي الجنسية أن المبلغ يعود إلى كفيله في السعودية والذي يملك مؤسسة خاصة تعمل في مجال دهان المفروشات، وأنه حصل على المبلغ من هذا الكفيل بهدف جلب أخشاب خام للمفروشات، وأن جزءاً من هذا المبلغ يعتبر أيضاً أمانات مكلفّ بإيصالها إلى أهلها في تركيا.
وبررّ المواطن تركي الجنسية عدم تحويل المبلغ عبر أحد البنوك التجارية داخل البلاد، إلى حصوله على المبلغ من العملاء قبل سفره بوقت قصير جداً، إضافة إلى سفر كفيله إلى خارج الرياض مما دعاه إلى حمل المبلغ نقداً.
وضمن مجرى التحقيقات مع الأشخاص الذين لهم علاقة بالمتهم في هذه القضية، قال وكيل والمدير العام للمؤسسة المتخصصة في المفروشات إن المواطن التركي يعمل لديهم منذ اثني عشر عاماً، وأنه في الفترة الأخيرة أصبح يقوم بتوزيع الدهانات على المحلات الأخرى، الأمر الذي جعله غير مرتبط بساعات عمل محددة داخل المؤسسة، نافياً أن تكون له أي علاقة بالمبلغ المضبوط.
لكن وعند مواجهة المتهم التركي بوكيل والمدير العام للمؤسسة المتخصصة في المفروشات التي يعمل لديها المواطن التركي، تراجع المتهم عن أقواله الأولية التي ذكر فيها أن المبلغ المضبوط يعود لمؤسسة كفيله، الأمر الذي دعا الجهات المختصة لإعادة استجوابه مرة أخرى، حيث أفاد أنه يعمل بعد نهاية عمله في مؤسسة كفيله مع إخوانه وأبناء عمومته ببيع الأخشاب الخاصة بالمفروشات، وأن المبلغ المضبوط بحوزته يعود لمحل مفروشات أخرى تعود ملكيته لأحد السعوديين الذي هو أيضا كفيل أخ المدعى عليه، ومفروشات أخرى مالكها هو كفيل أحد أبناء عمومة المواطن التركي وجزء من المبلغ يعود له ولإخوانه وأبناء عمومته، حيث يقوم باستيراد الأخشاب الخام الخاصة بالمفروشات من تركيا ومن ثم عمل البويات لها وتنجيدها في الورشة لديهم في الرياض، وبعد ذلك عرضها في المعارض على أن تكون المرابحة مناصفة بينهم وبين الكفلاء.
وطالت هذه التحقيقات كل العاملين والمقربين لدى المتهم المدعى عليه بجريمة غسيل الأموال، في الوقت الذي طالب فيه المدعي العام في دائرة الادعاء العام بالرياض بالحكم على المواطن تركي الجنسية بعقوبة السجن والغرامة بحدهما الأعلى، إلى جانب مصادرة المبلغ المضبوط وقدره 645 ألف ريال، لكن الدائرة الجزائية الثانية في محكمة التمييز بالرياض رأت أنه جريمة غسل الأموال يلزم لها أن تكون الأموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام.
وتم إعادة استجواب المتهم الذي جدد تأكيداته التي دعمها ببعض الشهود، بأن جزءا من المبلغ المضبوط عائد له من عمله في السعودية وقدره 116 ألف ريال، أما الباقي فإنه يعود لبعض أقاربه وأصدقائه من الجنسية التركية لإيصال هذه المبالغ إلى أهاليهم في تركيا، بسبب ان التحويل عن طريق البنك يتطلب دفع عمولات قد تنقص المبلغ.
وقررت الدائرة الجزائية الثانية تبرئة المواطن تركي الجنسية من تهمة غسيل الأموال الموجه ضده، كما تم ردّ دعوى المدعي العام في مطالبته مصادرة المبلغ المالي لأن الأصل في حيازة المال الإباحة ولا يوجد ما يستدل به على ما يوجب مصادرته بناء على هذه الدعوى.