صاع زكاة الفطر.. توزيع عشوائي يضيع مقاصدها الشرعية
تطهير للمسلمين ودورة تجارية للتجار
حائل: خضير الشريهي, بندر العمار
يعود مقياس الصاع للعودة في أواخر شهر رمضان المبارك حيث تتوجه اهتمامات المسلمين له لإخراج زكاة الفطر التي فرضتها الشريعة الإسلامية على كل مسلم كتنقية للنفس والمال ليتساوى الاهتمام بالصاع مع تصاعد الجدل عن مستحقي الزكاة فيبدأ سيل من التساؤلات حول الشرعية والآلية.
ويعد الأرز صاحب الحضور الأبرز على قائمة الأغذية في إخراج الزكاة إلا أن رحى الأسئلة تبقى تدور حول شعيرة زكاة الفطر وتفاصيلها التي تشغل تفكير المسلمين وعن مشروعية إخراجها نقداً وهل يجوز توكيل الجمعيات الخيرية لإخراجها.
يقول المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان إنه يحق للوكيل أن يقوم مقام الأصيل في إخراج زكاة الفطر ويحق للجمعيات الخيرية إن تقوم بإخراج وتوزيع زكاة الفطر لكنه أكد عدم جواز إخراجها لغير فقراء المسلمين.
وبين العبيكان أن زكاة الفطر حددت بوقت لكي تفرح الفقير فلا يمكن للجائع أن يفرح لذلك حددت بالطعام ولم تحدد باللبس علما إن الملابس قد تحتاج إلى وقت لتفصيلها مع إمكانية جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر على أن يتأكد الأصيل بأنها تخرج قبل صلاة العيد.
وعن نوع الطعام المخرج قال يجب أن يكون من قوت أهل البلد سواءً كان من الأصناف المحددة أو غيرها شريطة أن يكون من الأفضل مدللاً بقوله تعالى "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" ونبه الشيخ العبيكان إلى أن إخراج الزكاة يجب أن يكون لمستحقيها ولا يجب أن توزع على المتسولين والسائلين، كما يحدث الآن والذي بعضهم يعتبر من الأغنياء وهو ما يؤدي إلى إعادة بيع ما يوزع عليهم والواجب التأكد من حال الفقير وأنه من مستحقيها.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بحائل وأمين عام المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة عيسى الحليان إنه ومع المتغيرات الاجتماعية التي طرأت على مجتمعنا في العقود الأخيرة فقد اختلفت وتباينت وازدوجت طريقة تقديمها للفقراء والمحتاجين والقنوات التي تتم من خلالها لتفرز هذه الظاهرة تزاحم المتسولين الذين لا يمكن القطع بحاجتهم ووقوفهم على أبواب الجمعيات والمؤسسات الخيرية في اليومين الأخيرين من رمضان ورغم أن العلماء قد أجازوا للجمعيات الخيرية استقبال زكاة الفطر نقدا على أن تقوم الجمعيات بشراء الكميات المطلوبة وتوزيعها نيابة عن المكلف عينا إلا أنها آليات ظلت قاصرة وسط كميات كبيرة من تلك المواد المطلوب توزيعها خلال 48 ساعة فقط وهو ما يشكل إخلالا بطريقة التوزيع المثلى والتحقق من المستفيدين بطريقة دقيقة وسط أمواج من الصفوف البشرية التي تدعى بالويل والثبور.
وبين الحليان أنه وبالرغم من التطورات التي صاحبت طريقة الاستلام والتسليم خلال السنوات الأخيرة إلا أن طريقة استخراج زكاة الفطر ظلت تتم بطريقة عشوائية ومرتجلة مضيفا أنه في وقت قصير يتطلب الأمر استلامها وتسليمها وهو ما يعني أن كميات من تلك المواد تذهب مزدوجة لبعض الأسر تفوق حاجتها بسبب تعدد مصادر التوزيع من ناحية وبسبب الحيل التي يلجأ إليها البعض في توزيع أفراد أسرهم على مجاميع توزيع الزكاة من ناحية أخرى.
وأوضح الحليان أن تلك الكميات يجد التاجر الذي باعها على المكلف بالزكاة بأنها تعود إليه معروضة للبيع بناقص(25%) من قيمتها الفعلية والسبب هو حاجة الناس للنقد أولا ولأن الكميات التي استلموها من أعيان الزكاة تفوق حاجتهم الفعلية ثانيا ونبه أن زكاة الفطر ومع تزايد أعداد الناس واختلاط الأحياء قد تحول إلى دورة تجارية تبدأ من التاجر وتعود إليه وهو المستفيد الأول من هذه الدورة.
وتمنى الحليان على علمائنا وفي ضوء التغيرات التي طرأت على المجتمعات الإسلامية أن يجدوا تحقق المقاصد الشرعية ومعالجة الثغرات التي طرأت لكي تتحقق الاستفادة التي قصدها الشارع الحكيم لأن توزيعها في وقت قصير وبطريقة تقليدية يؤدي إلى عشوائية التوزيع وازدواجية المستفيد وضياع جملة من المقاصد الشرعية بسبب بعض الآليات التي يتم التمسك بها حرفيا.
ومن جانبه قال مدير مكتب الدعوة والإرشاد في مدينة جبة الشيخ عيد الرميح إن زكاة الفطر فرضت على الأغنياء لتوزيعها على الفقراء موضحاً انه يجوز للفقير أن يخرج ما استقبله من زكاة الفطر زكاة عنه أو يبيعها فهو حر فيها مشيرا إلى أن زكاة الفطر لا تسقط عن من فاته وقتها فتكون ديناً عليه يجب قضاؤه، وأنه يجوز للمسلم أن يتدين زكاة فطره ويخرجها ويسدد قيمتها فيما بعد.