[صقر قريش]

الوطن : الأربعاء4 شوال 1430هـ - 23 سبتمبر 2009م - العدد 3281
العامل الزمني لرؤية الملك الإصلاحية يشكل التحدي الأول للقائمين على تطوير التعليم بقي من الزمن أربع سنوات لاستكمال تطوير 30 ألف مدرسة
الرياض: موسى بن مروي
"عليكم تحمل المسؤولية بأن تربوا أجيالنا الحاضرة والمستقبلة على الخير وعلى العدل والإنصاف، وخدمة الدين والوطن بصبر وعمل".
كانت هذه المقولة التي وجهها خادم الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمسؤولي التعليم بعد أيام من مبايعته ملكاً للبلاد في 26 من جمادى الثانية عام 1426، تأكيداً لتصدر تطوير التعليم أولويات مشاريعه التنموية في مختلف المجالات، وسبقت هذه الكلمات خطط للوصول لحلم راوده على مدى عقود وهو جامعة العلوم والتقنية، وهذه المنارة العلمية التي ستفتتح اليوم تتوج الطفرة الكمية والنوعية التي يعيشها التعليم العالي. لقد ارتفع عدد الجامعات في عهد خادم الحرمين الشريفين من 7 جامعات إلى 25 جامعة حكومية، كما أنها تدشن لمرحلة جديدة تدخل البلاد في عهد الاهتمام بالبحث العلمي بعزيمة قوية يدعمها إصرار الملك وحكومته على إحداث التطوير في شتى المجالات، انطلاقا من تطوير التعليم على كافة المستويات.وتجسيداً لهذا المشروع الإصلاحي أطلق خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه لمجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 24 محرم 1428ـ، مشروعاً نوعياً لتطوير التعليم العام، حمل اسمه، ورصد له 9 مليارات ريال لتطوير التعليم خلال ست سنوات، انقضى منها عامان، ومن المقرر استكمال تنفيذ المشروع الذي يستهدف تطوير أساليب التعليم وتغيير المناهج التقليدية في أكثر من 30 ألف مدرسة في مختلف المناطق خلال الأعوام الدراسية الأربعة المقبلة. التحدي الحقيقي
ويشكل العامل الزمني التحدي الحقيقي للقائمين على تنفيذ المشروع الذي بدأ تنفيذه تجريبيا مع بداية العام الدراسي الماضي استجابة لتطلعات الملك عبد الله بن عبد العزيز في إحداث نقله نوعية في هذا المجال الحيوي إيماناً منه بالأهمية التي يشكلها تطوير وتحديث التعليم في بناء الدولة العصرية الحديثة فأطلق مشروعه الكبير لتطوير التعليم العام الذي تبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذه عشرة مليارات ريال بعد دمج مشروع تطوير الرياضيات والعلوم ضمن برامج المشروع. ويسعى هذا المشروع إلى تنفيذ أربعة برامج هي برنامج تطوير المناهج التعليمية، وبرنامج إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وبرنامج تحسين البيئة التربوية، وبرنامج النشاط اللاصفي، ويعكس التركيز على هذه المسارات الأربعة تشخيصاً واقعياً لمواطن الخلل التي أعاقت العملية التعليمية عن بلوغ أهدافها المنشودة.
آليات تحقيق أهداف المشروع الطموحة
ويؤكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أن إدارة المشروع عازمة على إحداث نقلة نوعية في التعليم في أول لقاء تلفزيوني بعد تعيينه، وقال إن الوزارة عازمة على اتخاذ كل الإجراءات والضوابط والآليات ليحقق المشروع الأهداف الطموحة لخادم الحرمين وولي عهده في تطوير التعليم ليواكب المستجدات ويعزز المكانة التنافسية لأبناء المملكة مع شعوب العالم، موضحا أن من أبرز أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم إعادة تأهيل الكوادر التعليمية " 450 ألف معلم ومعلمة تقريباً"، من خلال دورات تدريبية مكثفة تساهم في تزويدهم بالقدرات والمهارات التي تمكنهم من إدارة الفصل الدراسي وتصقل مواهبهم وتسهم في زيادة ولائهم للمهنة كما سترفع معايير تعيين المعلمين والمعلمات لتحقيق هذه النقلة النوعية، مؤكداً أن المشروع سيلغي نظام التعليم بالتلقين ويساعد المعلمين على تحقيق رسالتهم، ويهدف إلى مشاركة الطالب في الفصل بشكل أكبر مما يؤدي إلى بناء مجموعة مهارات وقدرات مبنية على التفكير، وسيتم الأخذ بأحدث ما وصلت إليه التقنية ومنها المناهج الرقمية التي تراعي الفوارق الفردية بين الطلاب وتعزز جانب التعلم الذاتي، وأن دور المعلم سيكون مساعداً للطالب ومرشداً له.وأكد الوزير على أن البيئة المدرسية ستتحول بعد إنجاز المشروع إلى منبع للمعلومات من خلال ربط الفصول الدراسية بأنواع كثيرة من الشبكات التعليمية والمعلوماتية، إضافة إلى إدخال الحاسوب والتقنيات الحديثة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تفعيل الأنشطة اللاصفية، وأنه ستكون هناك أنشطة واسعة بأساليب كثيرة ومتنوعة ومختلفة حسب الفئات العمرية ما بين أنشطة دينية ورياضية وفنية واجتماعية وجميع هذه الأنشطة تركز على دعم الطلبة في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات الحياتية.
خدمة التعليم وفق أربعة برامج
ويسعى القائمون على المشروع لأن يكون مختلفا عن كافة المشاريع التي نفذتها الوزارة ويصب في خدمة التعليم وتطوره وفق أربعة برامج، يهدف الأول منها إلى تطوير مناهج التعليم وصناعتها وتنمية شخصية الطلاب والطالبات وتعزيز القيم الإسلامية والولاء المباشر للأسرة والمجتمع والوطن، مع الأخذ بالاعتبار الفروق الشخصية والعقلية بين الطلاب والتدرج في التعليم الرقمي والبرامج التفاعلية وتطوير الطالب للتفاعل مع هذه التقنية الحديثة، فيما يهدف البرنامج الثاني إلى تطوير كفاية المعلمين والمعلمات، وتأهيل القيادات التربوية في الإدارة والإشراف، والتركيز على تزويدهم بالخبرات والمهارات وتطوير القدرات الذاتية للمعلم لتطوير عمله وإيصال رسالة التعليم للمتعلم بكل يسر وسهولة.ويهدف البرنامج الثالث إلى تحسين البيئة التعليمية داخل الفصل، وتوفير المتطلبات التقنية وربط كافة الفصول بشكل مباشر مع شبكة التعليم بالوزارة، كما يهدف البرنامج الرابع إلى تطوير البرامج اللاصفية للطلاب والطالبات والاستفادة من أوقاتهم خارج أوقات الفترة الدراسية، والتركيز على البناء المتكامل لشخصية الطالب ورفع مستواه الصحي والثقافي وتطوير الملكات الذاتية والمواهب البدنية والذهنية واللغوية.
استقطاب الكوادر الوطنية
وفي إطار الخطوات التنفيذية أشار التقرير الأول لسير مشروع تطوير التعليم إلى أن اللجنة التنفيذية للمشروع بادرت منذ صدور الموافقة السامية بالعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ المشروع آخذة في الاعتبار استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة في وزارة التربية والتعليم وخارجها للمشاركة في عملية التخطيط والإشراف ومتابعة التنفيذ إلى جانب حشد جهود الجهات ذات العلاقة والاستعانة ببيوت الخبرة الاستشارية وتوظيف الخبرات والتجارب العالمية والاستفادة من المشروعات والدراسات والبرامج التطويرية في وزارة التربية والتعليم ذات العلاقة بالمشروع.
3 آلاف مدرسة تطبق ملامح المشروع هذا العام
وبدأت بالفعل، مع بداية العام الدراسي الماضي، أولى ملامح التطوير في 50 مدرسة اختيرت لتطبيق برامج المشروع لتكون نواة لعملية التطوير ومن المقرر أن يصل العدد إلى 3000 مدرسة في العام الجديد، وسيتم رفع عدد المدارس المشمولة بالتطوير سنوياً للوصول لنحو 30 ألف مدرسة خلال الأعوام الدراسية الأربعة المقبلة، ليتحدد بعد ذلك فعلياً مدى التطوير الذي أحدثه هذا المشروع في العملية التعليمية، وبذلك يشكل العامل الزمني التحدي الحقيقي الذي يواجه القائمين على تنفيذ المشروع الذي مضى على انطلاقته عامين وتنتهي الفترة المقررة لتنفيذه في 24 محرم 1434.
ومن أهم الخطوات الأساسية التي قامت بها اللجنة التنفيذية للمشروع لضمان استمرار المشروع مستقبلاً، إنشاء شركة تطوير التعليم القابضة التي يسعى القائمون على المشروع لتوليها إدارة إنتاج مواد مشروع تطوير التعليم واستثمار ميزانية مشروع تطوير لضمان استمرار عملية التطوير بعد انتهاء الفترة المحددة للمشروع "6 سنوات".
معايير للمباني لخلق بيئة تعليمية متطورة
وكما وضع مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام في أولياته تطوير المناهج لتتواكب مع الرؤية التنموية الحديثة للبلاد وتأهيل الكوادر التعليمية وضع أيضاً متطلبات ومعايير للمباني والمنشآت لخلق بيئة تعليمية متطورة لإعداد الطالب والطالبة للحياة بإكسابهم الكفايات الإيجابية اللازمة لبناء شخصيتهم والتفاعل مع معطيات العصر وتحدياته والتعايش مع الآخرين، ومن هذه المعايير أن يكون مبنى المدرسة ممتلكا حكوميا تتوفر فيه مواصفات المبنى الحديث بأعلى المعايير العالمية من حيث التصميم والتجهيزات مع الأخذ في الاعتبار أن يكون المبنى من جزئيين مبنى داخلي خاص بالمدرسة وطلابها ومرافق خارجية مفتوحة للمجتمع على أن يتكون المبنى الداخلي لمدارس البنين من مركز مصادر التعلم، معامل للحاسب الآلي، معامل علوم متكاملة حسب المرحلة، ملاعب وصالات رياضية،مسرح، قاعة للدورات التدريبية،معمل لغات، قاعة للتربية الفنية والمهارات المهنية، صالة تربية صحية وبدنية، قاعات للأنشطة العلمية والاجتماعية والثقافية والكشفية، شبكة إعلامية مع شاشاتها وشبكة حاسب داخلية مع خدمة الإنترنت، في حين يتكون مبنى مدرسة البنات من مركز مصادر التعلم، معامل للحاسب الآلي، معامل علوم متكاملة حسب المرحلة، قاعة التدبير والاقتصاد المنزلي،مسرح، قاعة للدورات التدريبية،معمل لغات، قاعة المهارات الفنية والمهنية،صالة متعددة الأغراض "محاضرات – ألعاب تربوية – مسابقات" شبكة إعلامية مع شاشاتها وشبكة حاسب داخلية مع خدمة الإنترنت. وتشتمل منشآت ومرافق النشاط الخارجية على المراكز العلمية ومراكز التدريب الكشفي، الملاعب الرياضية، بيت الطالب، مركز الهوايات الفنية. كما تضمنت المعايير أن تكون المباني الجديدة للمدارس بأحدث التصاميم الهندسية ويجدد القديم منها مواكبة للمباني الحديثة وتكون مجهزة بجميع الاحتياجات اللازمة، على أن تسند عملية الصيانة لشركة متخصصة، وتحويل مرافق الأنشطة بالمدارس في كل محافظة أو منطقة لمنتجعات للطلاب فيها التدريب والتعليم والترفيه وتزاول الأنشطة في الفترة الصباحية والمسائية. وركز المشروع على أن يكون القائمون على تلك المراكز مؤهلين تربوياً وعلى أن يكون الكادر التعليمي ذا مواصفات مميزة في برامج النشاط لتفعيل تلك المراكز والمحافظة على النواحي التربوية أثناء إقامة البرامج المتنوعة.