5 مليون ريال عجز مالي في مجلس الغرف
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة
كشف مصدر مسؤول في مجلس الغرف السعودية عن تكبد المجلس عجزا ماليا بلغت قيمته 1.549.614 ريالا في ميزانيته الأخيرة الصادرة عن الأشهر الستة الأولى من العام الميلادي الجاري 2009م، وبين أن هناك تحركات جادة في المجلس لتصحيح الوضع خلال فترة الأشهر الستة المقبلة من ضمنها تحصيل قيمة الاشتراكات التي تدين بها الغرف للمجلس.
وكشف تقرير خاص بالقوائم المالية لمجلس الغرف عن نفس الفترة أن إجمالي مصروفات فواتير الهاتف والكهرباء بلغت 586.552 ريالا، في حين وصل إجمالي مصاريف السفر والانتداب إلى 753.872 ريالا.
أما مصروفات البحوث والدراسات فلم يزد مجموعها على 52.822 ريالا، فيما وصلت مصروفات الخدمات المهنية والاستشارية إلى 40 ألف ريال فقط لا غير رغم أن المبلغ المقدر لها هو مليون ريال، وكشفت القوائم أيضا عن دعم تلقاه مجلس الأعمال الأمريكي بلغ حجمه 2.94 مليون ريال.
كما تضمن التقرير وجود منح حكومية بلغ إجماليها 65.3 مليون ريال منها قطعة أرض تم منحها من المقام السامي، ودعم قدره 60 مليون ريال بموجب الأمر السامي خاص بمبنى مجلس الغرف.
وكان المحاسب القانوني الدكتور محمد شعث الذي تولى مهمة فحص قائمة المركز المالي لمجلس الغرف قد رفض إبداء رأيه في القوائم المالية، وذلك في خطاب بعث به إلى رئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية أكد فيه أن إجراءات الفحص جاءت وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وجاء في نص الخطاب ــ الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه ــ: لقد فحصنا قائمة المركز المالي المرفقة لمجلس الغرف السعودية كما في 30 يونيو 2009م وقوائم الإيرادات والمصروفات الأولية والتدفقات النقدية للأشهر الستة المنتهية في ذلك التاريخ، والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها.
قرارات مهمة والعبرة بالتنفيذ
حسن باسويد ـ جدة
أبدى عدد من المراقبين والخبراء الاقتصاديين تفاؤلهم بنتائج قمة دول مجموعة العشرين وشددوا في تصريحات لـ «عكاظ» على أهمية ما اتفق عليه القادة، لكنهم اعتبروا أن العبرة بالتنفيذ. وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن اتفاق قادة دول المجموعة على نقل قدر من حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي إلى الدول الصاعدة، هو ما كانت السعودية تدفع نحوه بقوة. فالمملكة طالبت بأن تكون هناك عدالة في التصويت وألا تستأثر دول الغرب بالنسبة الأكبر من مجمل الأصوات المؤثرة في قرارات صندوق النقد الدولي، خصوصا أن الصندوق مسؤول عن إقراض الدول التي تواجه مشاكل اقتصادية، ومسؤول أيضا عن تقديم التوصيات الاقتصادية التي تلتزم بها الدول المستفيدة من تلك القروض.
وأضاف «وبذلك يمكن أن يكون الصندوق أداة لتحقيق أهداف الدول الكبرى بعيدا عن فرض سياسة الأمر الواقع أمام الدول النامية، ما يجعلها أكثر قربا من فلسفة الوصاية والهيمنة. ومن وجهة نظر خاصة أعتقد أن هذا القرار هو أحد أهم ما تمخضت عنه قمة العشرين».
من جانبه قال عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي إن ما صدر عن قمة العشرين يعتبر خطوة أولى وتقدما مفيدا في طريق ما زال طويلا، معتبرا أن قرارات القمة جاءت متوافقة مع رؤية المملكة العربية السعودية لحل الأزمة العالمية من خلال ضرورة صياغة نظام مالي عالمي جديد يستند إلى مبادئ راسخة للرقابة والشفافية وإصلاح نظم الإدارة في المؤسسات المالية، والذي يمنع تكرار الانهيارات التي شهدها عدد من المؤسسات المالية الكبرى في العالم. واشار إلى أن هذه الرؤية تتفق مع رؤية العديد من المراقبين الذين يرون أن الأزمة المالية الحالية تستدعي تكاتفا عالميا واتخاذ إجراءات فعالة وصارمة لإعادة الثقة للأسواق واستقرارها وتقليص مخاطر حدوث تداعيات أكثر حدة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في النظم المالية السائدة التي تحكم العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وفي السياق ذاته شدد الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز على أنه من المهم جدا العمل على تنفيذ قرارات القمة لضمان عدم تكرار الأزمة .
ورأى أن النتائج تعتبر جيدة ولكن الأهم هو الإسراع في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، حيث على دول العشرين تحمل مهمة إنعاش الاقتصاد العالمي والاستفادة من الأخطاء السابقة والعمل على إعادة النظر في الأنظمة المالية وتصحيحها، حتى يمكن تجنب الوقوع في أزمة مالية مستقبلية.
كشف نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد عن رصد عدد من حالات تسريح سعوديين في القطاع الخاص بحجة الأزمة المالية العالمية. وقال إن الوزارة لديها فريق يتابع تبعات الأزمة المالية العالمية على القطاع الخاص وعلى توظيف السعوديين، لافتا إلى أن الوزارة لن تسمح بتسريح السعوديين في القطاع الخاص تحت ذريعة الأزمة المالية العالمية وتبين أنها تستهدف السعوديين فقط.
وأضاف في رد على سؤال «عكاظ» عن وجود سوق سوداء للعمالة ونقل الكفالة على خلفية إعلان الوزارة إيقاف الاستقدام عن عدد من الشركات والمؤسسات لتلاعبها بالسعودة، قال: نعم هذه السوق موجودة بالفعل، وهناك أشخاص يعتقدون أن من حقهم استقدام بشر ويؤجرون خدماتهم ويأخذون إتاوات منهم، وهنا أكد مفتي عام المملكة ورجال الدين على أن هذه الممارسات تدخل في الحرام. ولكنه قال إن الوزارة ليست لديها إمكانات سحرية للقبض على المتلاعبين بالتأشيرات.