استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته في أول يوم بعد قضاء إجازة عيد الفطر المبارك على ارتفاع متخطيا حاجز 6 آلاف نقطة، ليصطدم بقمة سبق أن سجلها في الأشهر الماضية وعاد منها إلى أسفل، والمحددة عند مستوى 6140 نقطة، وقد أشرنا إليها في تحليل أمس، حيث سجل أمس قمة يومية عند مستوى 6144 نقطة وجاء الوصول إليها عن طريق قطاع المصارف، مستفيدا من الأخبار الإيجابية، لينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع وبمكاسب تقدر بنحو 183 نقطة أو ما يقارب 3.08 في المائة متوقفا عند مستوى 6130 نقطة، ويعتبر إغلاقا إيجابيا على المدى اليومي، وبسيولة قاربت 5 مليارات، حيث تجاوز منطقة 5975 إلى 5919 نقطة، ولكن كان يحتاج كمية أسهم أكثر من الكمية التي تجاوز بها، مع ملاحظة أن هناك أسهم كان تفاعلها أقل من المطلوب وفي مقدمتها سهم سابك، وذلك بسب ضعف السيولة الداخلة على السهم ومنذ بداية صعوده عندما سبق السوق في الصعود،
ويبقى من المهم عدم كسر حاجز 6030 نقطة في الأيام المقبلة وعدم المبالغة في الصعود حيث من المقرر له إجراء عملية جني أرباح عند الوصول إلى مستويات 6222 نقطة أو بالقرب منها، حيث تعتبر المنطقة الممتدة ما بين 6300 إلى 8512 نقطة من المناطق التي يكثر فيها العالقون في السوق،
فمن الملاحظ أيضا تراخي أسعار أسهم الشركات عندما يواجه المؤشر العام منطقة جني أرباح خفيف، فمن الأفضل أن يصعد السوق عن طريق الشركات القيادية وبالتناوب بينها وليس بالجميع وذلك حتى يعطي فرصة للشركات الصغيرة بالتحرك أو على الأقل أن تكون المضاربة مريحة، فهناك عدة أوجه قد يتخذها المؤشر العام في تحقيق أهدافه في حال الصعود ومنها الوصول إلى القمم عن طريق الشركات القيادية على أن تكون أسهم الشركات الأخرى أقل صعودا، فمن الأفضل التركيز على الأسهم أكثر من المؤشر العام، أما في حال الهبوط فسوف تجني الأسهم القيادية أرباحها ويعود المؤشر العام إلى مناطق دعم سابقة، مع ملاحظة أن المؤشر العام يقع حاليا في مسار صاعد بدأه من عند مستوى 5530 نقطة.
فيما يتعلق بأخبار الشركات؛ أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة أن الدائرة المختصة في ديوان المظالم بالنظر في القضية التي أقامتها ضد أمانة العاصمة المقدسة لإلغاء مطالبتها لتهامة بسداد مبلغ قدره 9162667 ريالا فإن ديوان المظالم قد أصدر حكمه برفض الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف قد أيدت هذا الحكم وسوف تتخذ إدارة الشركة الإجراءات اللازمة للالتماس أمام الديوان للنظر في القضية وفتح باب المرافعة.
من جهة أخرى أعلنت شركة الاتصالات السعودية أن مجموعة بيناريانج الماليزية القابضة التي تمتلك 100 في المائة من مجموعة ماكسيس القابضة الماليزية والتي تمتلك شركة ماكسيس الماليزية (المشغل الرئيسي للهاتف الجوال في ماليزيا) تدرس طرح 30 في المائة من أسهم شركة ماكسيس الماليزية في سوق الأوراق المالية الماليزية عن طريق الاكتتاب العام وحصلت على موافقة مبدئية لطرح أسهمها، وسوف تعلن شركة الاتصالات السعودية عن تفاصيل الاكتتاب والتأثير المالى له فى وقت لاحق إذا ما تم الاعتماد النهائي لكافة التفاصيل المتعلقة بعملية الطرح، علما أن شركة الاتصالات السعودية تملك 25 في المائة من مجموعة بيناريانج الماليزية القابضة.