استلام الطائرة الأولى من أسطول الخطوط السعودية الجديد
عبد العزيز غزاوي ـ جدة
تسلمت الخطوط الجوية العربية السعودية أمس في مدينة تولوز الفرنسية، الطائرة الأولى من طراز «ايرباص 320» ضمن أسطول الخطوط السعودية الجديد، وذلك بحضور كل من المهندس خالد بن عبد الله الملحم مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، وجون ليهي الرئيس التنفيذي لشركة ايرباص لصناعة الطائرات.
وأوضح المهندس الملحم أن هذه الطائرة الجديدة تمثل الخطوة الأولى في سلسلة من المراحل المتتابعة التي يتم خلالها استلام طائرات الأسطول الجديد الذي يشمل 70 طائرة جديدة من طراز «ايرباص» و «بوينج».
وأضاف أن برامج تحديث أسطول المؤسسة تأتي في مقدمة الخطة الاستراتيجية المعتمدة للسنوات العشر المقبلة، والتي تشمل إلى جانب ذلك: تطوير البنية التقنية وإحداث نقلة نوعية وجوهرية في مستوى الخدمات في كل المواقع وعلى الطائرات، مع التوسع في برامج الخدمات الذاتية والتركيز على إعداد وتأهيل الكوادر البشرية من خلال أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران.
وبين أنه بناء على الدراسات العلمية المتخصصة، حددت نوعيات وسعة وتجهيزات الطائرات الجديدة بما يتناسب والمتطلبات التشغيلية، وتحقيق الهدف في زيادة الرحلات المجدولة والإضافية لمقابلة الزيادة المستمرة في حركة السفر على القطاعات الداخلية والدولية خلال المواسم وعلى مدار العام.
وأشار إلى أن الطائرة «ايرباص 320» والتي تم استلامها تعد من أكثر الطائرات مبيعا على مستوى العالم مسجلة رقما قياسيا تجاوز 6400 طائرة لدى أكثر من ثلاثمائة شركة طيران، حيث تتميز بمواصفات تشغيلية عالية كما تم تزويدها بأحدث المحركات وأكثرها كفاءة على مستوى العالم، لافتا إلى أنه بنهاية هذا العام ستكون «السعودية» قد تسلمت تسع طائرات من هذا الطراز في إطار خطة تحديث الأسطول.
يذكر أن أسطول الخطوط السعودية الجديد يضم 70 طائرة هي 35 طائرة من طراز «ايرباص 320» و 15 طائرة من طراز «إيرباص 321»وثماني طائرات من طراز «إيرباص 330» إلى جانب 12 طائرة من طراز «بوينج 787».
تكشفت تفاصيل جديدة في مسلسل هدايا الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، وظهرت معلومات عن مبالغ مالية خصصتها الغرفة لشراء سيارة لصالح فرع وزارة التجارة، بينما تسجل هذه المبالغ في الميزانية السنوية الرسمية للغرفة تحت بند المساهمات الخارجية. وأبلغ "عكاظ" أمين عام الغرفة أمير سليهم أن الغرفة «تقدم إلى فرع وزارة التجارة في المدينة المنورة مبلغ 44 ألف ريال شهريا منذ العام 1421هـ وبإجمالي 4.75 مليون ريال في تسع سنوات». وأرجع سليهم خلفية هذه المبالغ إلى أن بداية الصرف في عام 1428هـ كانت بغرض مساعدة فرع الوزارة لشراء سيارة، لكن الغرفة استمرت في الصرف شهريا، "وبما يبدو أن المطلوب قطار وليس سيارة".
وزاد أمين عام الغرفة إن المبلغ الشهري "يسجل ضمن ميزانية الغرفة السنوية تحت بند المساهمات الخارجية, وذلك في ثلاث شيكات يعتمدها رئيس مجلس إدارة الغرفة والأمين، الأول بقيمة 30 ألف ريال, والثاني بـ 11 ألف ريال, والمبلغ المتبقي في شيك ثالث".
لكن أمين عام الغرفة عاد وقال "سأرفض اعتماد المبلغ المخصص لفرع وزارة التجارة حتى أحصل على أمر واضح وصريح بصرف المبلغ مدعما بالتفسيرات الواضحة من مجلس الإدارة لأنني مؤتمن على أموال الغرفة".
"عكاظ" سألت أيضا عضو مجلس إدارة الغرفة حسن الشريف عن هذه المبالغ، فأوضح: "ندفع 30 ألف ريال للحصول على الخدمات". رافضا التعليق على حجم المبلغ المدفوع. في المقابل، ألمح مصدر رفيع في وزارة التجارة إلى "احتمال فتح تحقيق رسمي لمعرفة تفاصيل مبلغ الـ 44 ألف ريال الشهري الذي يتلقاه فرع المنطقة من الغرفة". نافيا علمه بالموضوع".
وكانت “عكاظ” رصدت رفض مدير مكتب العمل والعمال في منطقة المدينة المنورة عبدالخالق العتيق أخذ هدية عبارة عن سيارة «أفالون» تتجاوز قيمتها 121 ألف ريال، قدمتها غرفة التجارة والصناعة في المنطقة. وطلب مدير مكتب العمل في حينه من مجلس إدارة الغرفة استعادة السيارة، ومخاطبة وزارة العمل بشأن إضافتها إلى ملكية الوزارة «في حال كان الهدف تفعيل جوانب العمل بين الطرفين».
توقعت مصادر ذات علاقة بصناعة الإسمنت في المنطقة الشرقية، أن تحقق المصانع الوطنية ارتفاعا في أرباحها في الربع الثالث، مرجعة ذلك إلى التحسن الكبير في الطلب المحلي على الإسمنت، جراء استمرارية المشاريع الإنمائية التي تقودها الدولة، وكذلك المشاريع العمرانية في جميع المناطق.
وقالت المصادر: إن كل المصانع الوطنية واجهت صعوبات كبيرة في عام 2008، بسبب قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر التصدير، مما انعكس على تراجع الطلب المحلي، خصوصا أن الكثير من أصحاب الشركات والمواطنين اتخذوا قرارا بوقف المشاريع العمرانية، في انتظار تراجع الأسعار بعد قرار الوزارة، وبالتالي انخفاض الطلب بصورة غير مسبوقة، وقد برز ذلك في النتائج المالية التي حققتها مصانع الإسمنت في العام 2008، ومن ضمنها الربع الثالث، بالإضافة لذلك فإن الأزمة المالية العالمية، أحدثت فجوة كبيرة في ميزان الطلب على الإسمنت في الأسواق العالمية، جراء تخوف الكثير من المستثمرين والمواطنين من الاستمرار في شراء هذه المادة، بسبب التخوف من تداعيات الأزمة المالية وتزايد الحديث عن انهيار كبير في مستويات الأسعار.
وذكرت المصادر، أن المؤشرات الحالية توحي باستمرارية الأداء الإيجابي للطلب المحلي على الإسمنت، حيث سيرتفع الطلب خلال الربع الرابع بنسبة 5 - 10 في المائة عن إجمالي الطلب خلال الربع الثالث، وذلك بالرغم من تزامن هذه الفترة مع عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد حركة الطلب في المنطقة الغربية انخفاضا كبيرا، خصوصا في مكة المكرمة، والمناطق القريبة من مطار جدة، جراء الإجراءات المتخذة خلال موسم الحج، حيث يمنع دخول الشاحنات الكبيرة لتلك المناطق لمدة 20 يوما، فيما ينخفض الطلب في المنطقة الشرقية وبعض المناطق الأخرى لمدة عشرة أيام، وهي فترة العطلة الرسمية، مؤكدة أن الحركة ستعاود الوتيرة التصاعدية طيلة الربع الرابع وحتى نهاية العام الجاري، مضيفة أن أغلب المصانع الوطنية اتخذت خطوات احترازية لمواجهة ارتفاع الفائض الذي نجم عن قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر التصدير، من خلال تقليص الطاقة الإنتاجية وتعطيل بعض خطوط الإنتاج.