نصحوا الأفراد بعدم الاستثمار في الصناديق التي تقتطع حصة من الأرباح
محللون: تقلبات سوق الأسهم رفعت مستوى الوعي بأهمية الصناديق الاستثمارية
الرياض – بادي البدراني:
لا يزال المستثمرون الأفراد في أسواق المال حائرين أمام أحد أهم الأسئلة الاستثمارية،والذي يتبادر في أذهانهم بين الحين والآخر ويتمحور حول كيفية استثمار الأموال وهل من الأفضل وضعها في صناديق الاستثمار أو استثمارها مباشرةً في سوق الأسهم .
ويتردد هذا السؤال دائماً في عقول المستثمرين الأفراد خاصة المبتدئين الذين يتطلعون إلى بدء الاستثمار في أسواق المال ، لكنّ لا يملكون الكثير من الخبرة والدراية لاستثمار أموالهم أو القدرة على تحقيق عوائد مجزية في أسواق مالية تتصف بالتقلب والمخاطرة.
وإلى وقت قريب لم يكن هذا السؤال مطروحاً بشكل كبير في أوساط المستثمرين الأفراد ، لكنّ بعد التقلبات التي عصفت بأسواق الأسهم على مدى السنوات الأخيرة الماضية وتطور صناديق الاستثمار وزيادة عددها وتفوقها في كثير من الأحيان على سوق الأسهم ،أصبح هذا السؤال في الوقت الراهن أكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين الذين يواجهون صعوبات حول تحديد الخيارات المناسبة للاستثمار في أسواق المال وتحديد أياً من هذين النوعين من الاستثمارات الذي يتصف بالأمان وانخفاض المخاطر.
ويرى كثير من المحللين الماليين أن الإجابة على هذا السؤال تختلف من شخص إلى شخص ، اعتمادا على عوامل عدة مثل حجم الاموال المراد استثمارها ، وعن ما إذا كان المستثمر ضليعا في فهم الأسواق المالية ومقدار الوقت والجهد المراد لوضع تلك الأموال ، إلى جانب أهمية النظر إلى إيجابيات وسلبيات كل من الصناديق الاستثمارية والأسهم .
وهنا ، ينصح محمد القويز المحلل الاستثماري والشريك المؤسس لشركة دراية المالية ،المستثمرين بالاستثمار عبر الجهات المؤسسية كصناديق الاستثمار، مؤكداً أن الصناديق الاستثمارية تتمتع بإدارة محترفة ومتفرغة لأعمال الإدارة، كما أن حجمها يمكنها من الوصول إلى المعلومة وتحليلها بشكل أفضل، فمدير الصندوق بإمكانه على سبيل المثال الاجتماع مع مدير أي شركة للوقوف على واقع أعمالها، الأمر الذي يتعذر في العادة على المستثمر الفرد. وبالتالي فالصناديق أدعى لتحقيق نتائج أفضل من المستثمر الفرد، خصوصاً إذا كان المستثمر لا يملك معرفة مالية أو خبرة استثمارية أو القدرة على مراقبة الأسواق باستمرار.
وحول شكوك المستثمرين حيال مصداقية الصناديق الاستثمارية ، شدد القويز على أن العائق في كثير من الأحوال لم يكن يتعلق بقدرة مدير الصندوق أو مهارته، إنما بمدى التطابق بين مصالح مدير الصندوق وبين مصالح المستثمرين فيه، مضيفاً :" عند فحصنا لأداء الصناديق الاستثمارية المختلفة، فإننا نعتبر عنصر تطابق المصالح من أهم العناصر في تقييم الصناديق، ولكن المستثمرين للأسف نادراً ما يتفحصونه من كثب ".
لذا يرى القويز أنه من الأفضل الاستثمار مع مدير صندوق ليس لديه إدارة للوساطة أو إدارة لتمويل الشركات مما يقلل من احتمالات تضارب المصالح، وضرورة التأكد من أن الشخص الذي يدير الصندوق لا يدير أي محافظ خاصة في الوقت نفسه، مما يخلق فرصاً لتضارب المصالح، وألا يدير الشخص نفسه أكثر من صندوق استثماري في وقت واحد، وأهمية قراءة نشرة الصندوق للتأكد من أن مدير الصندوق لا يفرض أي رسوم إضافية غير رسوم الإدارة المعلن عنها ، والحرص على عدم الاستثمار في صندوق يأخذ حصة من الأرباح، حيث أن تكلفة هذه الصناديق عادة تكون عالية في نهاية المطاف.
وتابع القويز :" إذا اشترط الصندوق حصة من الأرباح فينبغي أن يكون ذلك فقط إذا حقق أداء أفضل من المؤشر ككل ، إلى جانب ضرورة سؤال الموظف الذي يبيع صناديق الاستثمار عن مقدار المكافأة التي يتلقاها شخصياً من استثمارك في الصناديق الاستثمارية المختلفة، والحذر من نصيحته إذا لم يبلغك عن مقدار المكافأة، أو إذا كان الصندوق الذي ينصحك به هو الذي يدفع له أعلى مكافأة، وأخيراً توجيه الاستثمار في الصناديق الاستثمارية عبر جهة مستقلة ليكون بإمكانها تقييم أداء الصناديق الاستثمارية من الشركات المختلفة وتقديم رأي محايد بشأنها."
وأرجع القويز ،عزوف أغلب المستثمرين الأفراد عن الصناديق، إلى عوامل عدة على رأسها مستويات الوعي الاستثماري المتدنية ، إذ أن الكثير من المستثمرين كانوا يستثمرون في صناديق الأسهم السعودية متوقعين بأنها ستربح في سنوات الصعود دون أن تخسر في سنوات الانخفاض، ولعل ذلك كان لغياب المعلومة أو المشورة المناسبة، حيث كانت هناك حالات عديدة يتم فيها تسويق صناديق الأسهم على أنها صناديق مضمونة أو شبه مضمونه، أو التركيز على تسويق صندوق واحد بعينه مع إهمال توعية المستثمرين بأهمية تنويعهم في صناديق متعددة تستثمر في أسواق مختلفة وفي فئات استثمارية متنوعة (وهو ما يعد من الأركان الأساسية للاستثمار الناجح). .
وأكد أن من بين العوامل الأخرى أيضاً مبالغة صغار المستثمرين في توقعاتهم لحجم العوائد من أسواق الأسهم، موضحاً أن هذه الفكرة بدأت في التلاشي مع تضاؤل العوائد من المضاربات الفردية وزيادة المخاطرة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وشددّ على أن صناديق الاستثمار الآن أصبحت ملاذاً لكثير من المستثمرين، كما أن المستثمرين أصبحوا يعون أهمية التنويع لحمايتهم من أي انهيار ومن ضياع أموالهم،حيث تعد الصناديق الاستثمارية طريقة آمنة للتنويع في أسواق وفئات استثمارية مختلفة (كالأسهم الدولية والمرابحات) قد لا يكون للمستثمر القدرة على الاستثمار فيها مباشرة.
وقال: "على مدى السنوات الماضية، تفوق متوسط أداء الصناديق التي تستثمر في الأسهم السعودية على مؤشر تداول العام للأسهم ككل، ولكن مع تباين كبير من صندوق لآخر، كما أن الصندوق الأفضل أداء في فترة ليس دائما الأفضل في فترة أخرى، وكذلك يختلف أداء الصناديق بحسب البلد والسوق الذي تستثمر فيه. وهذا يعزز أهمية وجود سوق موحدة للصناديق الاستثمارية لتمكين المستثمر الفرد من مقارنة وانتقاء الصناديق الاستثمارية والتنويع بين أنواع مختلفة منها".
أمام ذلك ، اعتبر الدكتور عبدالله الحربي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، أن صناديق الاستثمار تتيح قدرا كبيرا من التنويع عند مقارنتها بأسواق الأسهم ، مبيناً أن هذا التنويع يساعد في تقليل مخاطر الخسارة .
وأكد أن صناديق الاستثمار حققت العديد من الخصائص الجاذبة بالنسبة للمستثمرين، أبرزها أن هذه الصناديق تدار بطريقة مهنية ، وتوظف مديرين وخبراء محترفيون يجلبون معهم العديد من سنوات الخبرة في اختيار وتقييم الاستثمارات للصندوق ، مضيفاً :" ميزة أخرى لصناديق الاستثمار هو تنويعها، وهذا يعني أن هذا الصندوق يستثمر الأموال في طائفة واسعة من الأسهم، والاستفادة من التنويع هو أنه إذا كان هناك انخفاض في سعر عدد من الأسهم فقط، فإن أسهم الصندوق بأكملها لن تتأثر بشكل كبير." واعتبر الدكتور الحربي ، أن المستثمرين الذين لا يملكون القدرة على إدارة أموالهم بشكل مباشر في سوق الأسهم ، فإن من الأفضل لهم التوجه لصناديق الاستثمار .