[صقر قريش]

صوّر المقطع في حضور الشهود وقام بعمل مونتاج مناسب له
مواطن يوثق وصيته لأبنائه صوتا وصورة.. وقاض يؤكد: الوصية نافذة


وجدي القرشي من مكة المكرمة
دلفت إلى ذهن مواطن في العقد السادس من العمر فكرة جديدة ومبتكرة في عمل الوصية، بحيث تكون صوتا وصورة، ومن ثم قام بحفظها في أسطوانة مدمجة، وقطع الذاكرة الالكترونية.
وبرر عيدان بن حسين استخدامه هذه الفكرة الجديدة على المجتمع السعودي بأنه يأمل تخليد ذكراه عند ورثته كي يتذكروه بين الفينة والأخرى، مشيرا إلى أنه أرضى كافة الأطراف في توزيع التركة، وأنه لم يظلم أو يجحف في حق أحد من ورثته.
وعن نشوء فكرة الوصية وآلية تنفيذها قال بن حسين لدي صديق مقرب خبير في أمور تكنولوجيا الحاسب الآلي وكنت أتحدث معه عن عزمي كتابة وصيتي، واستشرته في أي المحامين أذهب إليه، فطرح علي عمل الوصية بهذه الطريقة بحيث تكون ذكرى لورثتي.
بعد ذلك قمت بتصوير المقطع في منزله، مع اثنين من الشهود، وعمل المونتاج المناسب لها، بحيث يكون إخراجها وتصويرها في وضع جيد وممتاز، بعد ذلك قمنا بتحميلها على جهاز الحاسب، وحفظها على اسطوانة مدمجة، وقطع الذاكرة الإلكترونية.
فيصل أحد أبنائه قال لـ «الاقتصادية»، لم نكن نعلم عن نية والدنا بعمل هذه الفكرة، إلا عندما اجتمع بنا وطرح علينا الفكرة، وأنه قام بتنفيذها، وطلب منا الموافقة عليها كي لا يأتي بعد ذلك من يشكك في مصداقية الوصية، مشيرا إلى أن والده لم يعلم أحدا من ورثته بفحوى تفاصيل الوصية وإنما أخذ الموافقة فقط.
من جهته، أكد الدكتور المحامي ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أنه من الأفضل أن تكون الوصية موثقة عند كاتب العدل لمنع أي طرق لتشكيك في مصداقيتها بين الورثة، على اعتبار أنه يجوز أن تكون الوصية مكتوبة أو مبلغة شفويا، ويكون عليها شهود من الورثة أو غيرهم، وأنه لا بأس في استخدام وسائل الإثبات الحديثة، كتصوير الفيديو، أو من خلال الشبكة العنكبوتية، وجميعها باستثناء الوصية الصادرة من كتابة العدل، بحاجة إلى إقرار جماعي من كافة أطراف الورثة، أو حكم قضائي، لمشروعية العمل بها.
ومن الجانب الديني ذكر الشيخ أحمد المزروع القاضي في محكمة التمييز في مكة المكرمة، أنه لا مانع من تنفيذ الوصية بهذا الشكل، فيما بين الورثة لو اتفقوا على مصداقيتها، ولم يعترض أحد منهم أو يشكك فيها.
أما لو احتاج إلى تنفيذ الوصية عن طريق القضاء مثل نقل الملكيات أو العقارات أو غيرها، فإنه في هذه الحالة لا بد من إثباتها في المحكمة.