الاقتصاد الاحد 15--10 الاقتصاد الاحد 15--10 الاقتصاد الاحد 15--10 الاقتصاد الاحد 15--10 الاقتصاد الاحد 15--10
علي الدويحي ـ جدة
مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس بعملية جني أرباح صحية ومتوقعة، حيث افتتحت السوق تعاملاتها اليومية على تراجع وفي نطاق تذبذب بلغ نحو 83 نقطة، مع المحافظة على عدم كسر خطوط الدعم الجيدة ومنها خط 6228 نقطة التي يعتبر كسرها مستقبلا دخول السوق في مرحلة جنى أرباح جديدة، مما يعني أن الهدف من هذه العملية كان فك الاختناقات التي ظهرت على المؤشر العام، نتيجة انحسار الشراء والبيع في قطاع المصارف وتحمله صعود المؤشر العام فوق مستويات 6060 نقطة في الأيام الماضية، إلى جانب مسايرته لحالات التراجع التي سادت أغلب الأسواق العالمية، إضافة إلى انتظار السوق لنتائج الشركات للربع الثالث من العام الحالي 2009م، والتي يتوقع أن تكون جيدة لأغلب القطاعات مقارنة بأرباح الربع الثاني، فمن المتوقع أيضا أن تشهد السوق استقرارا في اليومين المقبلين وتحاول جس نبض افتتاح الأسواق العالمية في الجزء الثاني من تعاملات اليوم.
إجمالا أغلق المؤشر العام جلسته اليومية بمقدار تراجع 56.84 نقطة أو ما يعادل 0.09 في المائة ليقف عند مستوى6265 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت أربعة مليارات ريال، وبكمية تداول أسهم تجاوزت 176مليون سهم، ارتفعت خلالها أسعار أسهم 37 شركة وتراجعت أسعار أسهم 82 شركة، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ومن المتوقع استمرار عمليات جني الأرباح في أغلب فترات جلسة اليوم ويعتبر تجاوز حاجز 6305 نقاط إيجابيا، ويعتبر خط 622 نقطة دعما أول ثم 6174 نقطة، ومن المهم للمضارب اليومي متابعة سهمي سابك والراجحي.
وركزت السوق على أسهم شركات المضاربة والشركات الأقل سعرا والأكثر تأثيرا في المؤشر العام، مثل أسهم المملكة والكهرباء والإنماء، وذلك بهدف إيجاد توازن ومحاولة تحويل السوق إلى مضاربة لأكثر من ثلاثة أيام بدلا من المضاربات اليومية أو اللحظية، وكان من الإيجابية تراجع معدلات السيولة والأسهم المتداولة بالتزامن مع تراجع السوق.
محمد العبد الله ـ الدمام
بددت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» مخاوف المزارعين وقررت إبقاء أسعار الأسمدة الزراعية الكيماوية عند مستوياتها السابقة وفقا للقوائم السعرية التي أرسلتها للموزعين في مختلف مناطق المملكة، ما ساهم في إحداث نوع من الارتياح لدى المستثمرين الزراعيين في المملكة.
وقال مستثمرون زراعيون في المنطقة الشرقية إن الوكلاء تلقوا خطابات رسمية من «سابك» تتضمن القوائم السعرية لمختلف الأسمدة الزراعية الكيماوية نهاية الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن أسعار اليوريا استقرت عند 1080 ريالا للطن للشهر الثاني على التوالي، فيما بقيت أسعار الذاب عند مستوى 1560 ريالا للطن، مؤكدين أن قرار سابك بدد المخاوف التي انتشرت على نطاق واسع خلال سبتمبر الماضي.
«زين» تضع الشرق الأفريقي في ثورة الخدمات المصرفية المتنقلة
يوسف فرحان ـ جدة
أعلنت مجموعة زين عن تحقيق اختراق تكنولوجي جديد في مجال الخدمات المصرفية، عبر الهواتف النقالة، عندما زفت لمنطقة الشرق الأفريقي ولأول مرة، خدمة Zap – (الخدمة المصرفية المتنقلة التي تحقق توسعا سريعا لأكثر من 100 مليون شخص).
وذكرت المجموعة أن عملاء زين، بات باستطاعتهم الآن ومن خلال خدمة Zap أن يتلقوا الأموال بسرعة وأمان من أي حساب مصرفي حول العالم، وأن يرسلها بسهولة إلى أي بنك في دول كينيا وتنزانيا وأوغندا. وقال الرئيس التنفيذي في المجموعة د. سعد البراك: إن جهود المجموعة في تطوير وتوسعة خدمة Zap هي بمثابة سبق عالمي جديد. وأضاف: «كما أن القدرة على إرسال أموال من جهاز الهاتف النقال إلى أي حساب مصرفي في شرق أفريقيا، هو أمر سيسمح بإنجاز الأعمال بكفاءة وسلاسة أكبر، كما أنه سيوفر دعما عظيما لجميع عملائنا، كي يتمكنوا من تعزيز أنماطهم الحياتية بما يحقق مساعي المجموعة في تحقيق شعارها (عالم جميل).
اكتمال تصنيف الفنادق والوحدات المفروشة في الشرقية قريباً
محمد العبد الله ـ الدمام
كشف المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية والآثار في المنطقة الشرقية المهندس عبد اللطيف بن محمد البنيان، بأن الهيئة العامة للسياحة والآثار انتهت من تصنيف الفنادق وفقا للتصنيف العالمي (النجوم)، وبين أن الهيئة ستنتهي في العام الجاري من تصنيف الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية.. مؤكدا حرص الهيئة على تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي، للتأكد من التزام جميع المنشآت بمعايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المطورة، وللحد من التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية، خصوصا في مواسم الإجازات، مبينا أن ثلاث فرق للمراقبة والتفتيش، نفذت في إجازة عيد الفطر، جولات تفتيش عشوائية على 120 وحدة، شملت الفنادق والوحدات السكنية المفروشة.
«الاتصالات» تطلق عرض الاشتراك المجاني على خدمة DIA
أحمد الكناني ــ جدة
أطلقت شركة الاتصالات السعودية أمس عرض الاشتراك المجاني لمدة شهرين على الخدمة المخصصة للربط بالإنترنت DIA الـ (Dedicated internet access )، شاملا كل السرعات التي تصل إلى 1 جيجا ب/ث، ويستمر العرض على مدار ثلاثة أشهر، حيث سينتهي في تاريخ 14 محرم 1431هـ الموافق 31 ديسمبر 2009م. وتهدف الاتصالات من خلال هذا العرض إلى إيصال خدماتها لمختلف عملائها من القطاعات الحكومية والتجارية الكبرى، وسعيا منها لرفع مستوى الأداء والإنتاجية المصحوبة بخفض التكاليف، حيث تتميز الخدمة المخصصة للربط بالإنترنت بدعمها لتطبيقات المعطيات كالإنترنت، والبريد الإلكتروني، وخدمات الويب عبر شبكة مخصصة تتسم بالأمان والاعتمادية العالية ..
طرحت قضية ارتفاع الأسعار في قطاع العقارات مجموعة من التساؤلات حول أسبابها والطرق الكفيلة بحلها للحفاظ على متانة هذا القطاع، في ظل الأزمة العالمية التي ضربت مجموعة كبيرة من البلدان الكبيرة والصغيرة. وبالتزامن مع ذلك بدأت تظهر اقتراحات وأفكار تصب حسب مطلقيها في خانة الحفاظ على القطاع العقاري السعودي، ومنها مطالبات بتحديد الزيادة السنوية للعقار للحد من الارتفاعات في السوق. إلا أن عضو مجلس الشورى المهندس عبد المحسن الزكري عارض هذه المطالبات مبررا ذلك بعدم نجاحها، لأن سوق المملكة حرة وتتحكم فيها قوى العرض والطلب، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا النظام طبق في المملكة في سنوات الطفرة الأولى في السبعينيات وألغي، كما طبق في الإمارات ومصر ولم ينجح أيضا.
وقال لـ «عكاظ» إن عملية التحديد هذه ستربك السوق العقارية المحلية وبالتالي من الصعب متابعتها ومراقبتها، خصوصا أنك لا تستطيع أن تراقب المئات من الناس عندما يؤجرون مساكنهم وعقاراتهم. وطالب بأن تترك السوق في المملكة للعرض والطلب، وقال إن هذا النظام لم ينجح في الدول الأخرى سواء في قطاع العقار أو القطاعات الأخرى. وأشار إلى أن هذه المطالبات ليست حلا، معتبرا أن الحل هو في أن يكون هناك عدد كاف من الوحدات السكنية، من خلال تعاون الدولة مع القطاع الخاص لعمل برامج للإسكان، وأن تتحمل الدولة جزءا من تكلفة التمويل، أوالتمويل كله.
وأضاف أن هناك عددا من الخيارات متروك للدولة، منها أن تبني المساكن للمواطنين وتقسط عليهم بطرق ميسرة، أو أن تسمح للجهات الأخرى أن تبني وتتحمل هي تكلفة التمويل.
وفي السياق ذاته أفاد الزكري أنه لا بد أن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص ممثلا في البنوك وشركات التطوير لنكمل مايسمى بحلقة التمويل. وقال إننا ننتظر إقرار منظومة الرهن العقاري بعدما رفعت إلى المقام السامي، للعمل بها. وأضاف أننا نواجه مشكلة عدم وجود أطر للتمويل العقاري، وأكبر دليل على ذلك أنه لا يوجد مكان يذهب إليه المواطن كي يشتري منزلا أو يعطيه تمويلا معينا إلا إذا كان راتبه يغطي مديونيته، وهذه مشكلة بحد ذاتها.
وبحسب آخر الإحصائيات، فإن المملكة تحتاج إلى نحو 600 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل كي تعيد التوازن إلى السوق العقارية، فالعدد المطلوب يمكن أن يتقلص مستقبلا إذا ما استمرت أسعار مواد البناء في الانخفاض، فضلا عن إقرار منظومة الرهن العقاري الذي سيعمل بدوره على تحريك النشاط العقاري من جديد وإحداث نمو في الصناعة العقارية في السعودية، ويشجع على دخول شركات جديدة إلى سباق إطلاق المشاريع العقارية ما يعد حافزا جديدا لنمو سوق العقارات.
ومن جانب آخر قالت مصادر عقارية إن الحاجة الإسكانية في السعودية لن تتوقف أو تنخفض، بل ستزداد بنسب أكبر مع السنوات المقبلة، لأن غالبية سكان المملكة من الفئات الشابة، ما يعني ارتفاع معدل تكون الأسر الجديدة وبالتالي زيادة حجم الطلب على الإسكان. ووفقا لمعلومات إحصائية، فإن متطلبات تمويل الإسكان تقدر بنحو 117 مليار ريال حتى العام 2020، الأمر الذي يستلزم زيادة الاستثمارات وإعطاء هذا القطاع أهمية كبرى، خصوصا أن النمو السكاني يحتاج إلى توفير 110 ملايين متر مربع من الأراضي السكنية، حيث يقدر ذلك بنحو عشرة مليارات ريال سنويا، وأن هذه الاحتياجات ستدفع إلى توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية لمواكبة عدد السكان المتزايد سنويا بمعدل 4.2 في المائة، حيث يتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى أكثر من 30 مليون نسمة بحلول العام 2020.
200 مليون دولار لتطوير 14 محطة توزيع لأرامكو
رويترز ـ الخبر
وقعت شركة أرامكو السعودية مع شركة محلية هي «محمد سالم السويدي للخدمات الصناعية» عقدا لتطوير محطات وقود. ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين أمس أن الصفقة التي منحت الشهر الماضي تتعلق بتطوير 14 محطة توزيع في عدة مناطق في المملكة، لزيادة طاقة تخزين البنزين والديزل وزيت الوقود (المازوت).
وقال أحد المصدرين إن قيمة عقد التوريد والبناء تبلغ نحو 200 مليون دولار.
شركة أوراق مالية برأسمال 200 مليون
واس ـ الرياض
أصدر وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا قرارا يقضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال يبلغ 200 مليون ريال سعودي، مقسم إلى 20 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في كل أسهم رأسمال الشركة، ودفعوا من قيمتها 25 في المائة (50 مليون ريال).
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أنشطة الإدارة والترتيب، وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
كما أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا يقضي بالموافقة على تأسيس شركـة مجموعـة عبد العزيز محمد النملة القابضة (شركة مساهمـة مقفلة) برأسمال يبلغ خمسة ملايين ريال مقسم إلى 500.000 سهم تبلـغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات سعودية، اكتتب المؤسسون فيها كلها ودفعوا من قيمتها 25 في المائة (1.250.000 ريال).