ارتفاع 128 صندوقا استثماريا متوافقا مع الشريعة الإسلامية في السعودية خلال 9 أشهر
«الاقتصادية» من الرياض
أكد تقرير مركز «معلومات مباشر» أن صناديق الاستثمار السعودية الإسلامية شهدت ارتفاعاً في أدائها منذ بداية العام وحتى آخر تحديث لها في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2009 حيث ارتفعت أسعار وثائق 128 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق السعودية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة وجاء على رأسها صندوق الفرسان للمتاجرة في أسهم التابع لكام الفرنسي محققاً نسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 86.2 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 14.3119 دولار. يليه صندوق الأسهم الأسواق الناشئة التابع لـ HSBC العربية السعودية محققاً نسبة ارتفاع بلغت 66.93 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 7.7282 دولار أمريكي ثم صندوق جدوى للأسهم الناشئة التابع لجدوى بنسبة ارتفاع بلغت 58.35 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 74.6866 دولار. يليه الأهلي للمتاجرة بالأسواق الناشئة التابع للأهلي بنسبة ارتفاع بلغت 55.75 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 1.0351 دولار.وفي المرتبة الخامسة جاء صندوق الأمانة لأسهم آسيا والهادي التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 54.95 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 11.851 دولار. أما بالنسبة للانخفاضات خلال الفترة فقد انخفضت أسعار وثائق أربعة صناديق استثمارية، كان أكثرها انخفاضاً صندوق السيف التابع للبلاد محققاً نسبة انخفاض خلال الفترة بلغت 4.73 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 0.6252 دينار كويتي.
يليه صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم التابع للأهلي الذي حقق نسبة انخفاض خلال الفترة بلغت 0.91 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 1.1551 ريال سعودي ثم صندوق جدوى للصكوك العالمية التابع لـ «جدوى» محققاً نسبة تراجع خلال الفترة بلغت 0.34 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 97.708 دولار حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر»، وفي المرتبة الرابعة جاء صندوق اليسر المتعدد الأصول التابع للسعودي الهولندي بنسبة انخفاض بلغت 0.32 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 99.7573 ريال.
صناديق الأسهم المحلية
أوضح تقرير «معلومات مباشر» أنه بتقسيم الصناديق السعودية الإسلامية وفقاً للنوع نجد أن صندوق اليسر للأسهم السعودية التابع للهولندي كان الأكثر ارتفاعاً بين قائمة صناديق الأسهم المحلية بنسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 47.67 في المائة، يليه صندوق الأمانة للشركات الصناعية التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 43.84 في المائة، ثم صندوق أسهم الشركات السعودية المتوسطة التابع للأهلي بنسبة نمو بلغت 42.5 في المائة.
صناديق الأسهم الدولية
تصدر صندوق الفرسان للمتاجرة في أسهم التابع لكام السعودي قائمة ارتفاعات صناديق الأسهم الدولية بنسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 86.2 في المائة، يليه صندوق الأسهم الأسواق الناشئة التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 66.93 في المائة، ثم صندوق جدوى للأسهم الناشئة بنسبة ارتفاع بلغت 58.35 في المائة.
صناديق الأسهم الأمريكية
جاء صندوق اليسر للأسهم الأمريكية التابع للهولندي ليكون أكثر صناديق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً خلال الفترة محققاً نسبة ارتفاع بلغت 19.43 في المائة حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر»، يليه صندوق المتاجرة بالأسهم الأمريكية التابع للأهلي بنسبة ارتفاع بلغت 18.96 في المائة.
صناديق الأسهم الأوروبية
جاء صندوق الراجحي للأسهم الأوروبية التابع للراجحي ليكون أكثر صناديق الأسهم الأوروبية ارتفاعاً خلال الفترة بنسبة ارتفاع بلغت 26.17 في المائة، يليه صندوق الثريا للأسهم الأوروبية التابع للجزيرة بنسبة 25.3 في المائة، ثم صندوق اليسر للأسهم الأوروبية التابع للهولندي بنسبة نمو بلغت 21.91 في المائة.
صناديق الأسهم الآسيوية
كان صندوق النقاء للأسهم الآسيوية النامية التابع لكام الفرنسي أكثر صناديق الأسهم الآسيوية ارتفاعاً خلال الفترة بنسبة ارتفاع بلغت 48.31 في المائة، يليه صندوق أسهم الهند والصين التابع للراجحي بنسبة ارتفاع بلغت 42.77 في المائة، ثم صندوق المشارق للأسهم اليابانية التابع للجزيرة بنسبة نمو بلغت 36.12 في المائة.
صناديق الأسهم العربية
كان صندوق جدوى لأسواق أسهم العربية التابع لجدوى أكثر صناديق الأسهم العربية ارتفاعاً خلال الفترة بنسبة ارتفاع بلغت 33.64 في المائة، يليه صندوق جدوى للأسهم الخليجية التابع لـ «جدوى» أيضاً بنسبة ارتفاع بلغت 32.94 في المائة، ثم صندوق المتاجرة بالأسهم الخليجية التابع للأهلي بنسبة نمو بلغت 31.81 في المائة.
الصناديق المتوازنة الدولية
جاء صندوق جدوى للنمو التابع لـ «جدوى» ليكون الأكثر ارتفاعاً بين المجموعة محقق نسبة ارتفاع بلغت 34.17 في المائة، يليه صندوق الشامخ المتفق مع الشريعة التابع للرياض بنسبة 23.9 في المائة، ثم محفظة المنارة للنمو المرتفع التابعة للأهلي بنسبة 20.49 في المائة.
محمد بن عبد الله القويز
ذكرنا في مقال سابق (بعنوان «متى تلوم مدير الصندوق الاستثماري ومتى تلوم نفسك؟» والصادر في 26/07/2009م) أن الصندوق الاستثماري عادة ما يكون مربوطاً بالاستثمار في فئة استثمارية معيّنة (كالأسهم أو العقار أو غيرها) وبسوق معيّن وفي بعض الأحيان بقطاع معيّن، وبالتالي فهو لا يمكن أن يتحمل مسؤولية الصعود أو النزول في أداء الفئة الاستثمارية أو القطاع أو السوق ككل (وذلك كما يقول المثل: «طيب السوق ولا طيب البضاعة»)، إنما يتحمل المسؤولية عن أدائه مقارنة بالسوق ككل، بحيث ينبغي أن يحقق أرباحا أفضل في سنوات الصعود، وخسائر أقل في سنوات الهبوط.
لا شك أن هذا التحديد الضيق يشكّل مُعضلة للمستثمر الفرد، إذ وردني بعد نشر مقالي المذكور العديد من الاستفسارات الغاضبة التي يقول الكثير منها: إذا ما كان مدير الصندوق يتحمل مسؤولية الصعود والنزول في السوق أو الفئة الاستثمارية ككل، طيب إيش أسوي أنا؟ هل معنى كذا أني بس أتحمل أداء السوق والشكوى لله؟»)
فإن كان أداء الصندوق يُقاس مقارنة بالسوق بصفة نسبية، إلا أن المستثمر في المقابل يهتم بأدائه بصفة مطلقة. لذا فإن واجب قياس وإدارة الأداء المطلق لاستثماراتك هو من مسؤوليتك الشخصية. وسلاحك في ذلك هو ببناء محفظة (لا نقصد بها هنا محافظ التداول في الأسهم) تتكون من العديد من الصناديق المختلفة من الفئات الاستثمارية والأسواق المختلفة، بحيث تنتقي وتركز على الصناديق التي تستثمر في الأسواق التي تتوقع لها الصعود، بينما تخفف من الصناديق التي تستثمر في الأسواق التي تتوقع لها الانخفاض. أما مدير صندوق الأسهم السعودية على سبيل المثال فليس بوسعه الامتناع عن الاستثمار فيها إذا كان يتوقع انخفاضها والاستعاضة عنها بأسهم صينية مثلاً.
ولكنك قد تقول في نفسك في هذه اللحظة («والله حالة!!! الحين أنا اخترت أني استثمر في الصناديق عشان أفتك من عناء الاستثمار ودوشته، والحين ترجع وتقول لي لازم أنا أعمل (محفظة) وأدير أداءها وتوزيعها على الصناديق المختلفة بنفسي؟ يعني كأنك يا زيد ما غزيت!!»)
لا تخف يا عزيزي المستثمر، فهناك أربعة وسائل متاحة لمساعدتك في بناء هذه المحفظة. وهذه الوسائل مرتبة على النحو التالي (من الأكثر مجهوداً إلى الأقل مجهوداً):
الوسيلة الأولى: يمكنك بناء محفظتك بنفسك بأن تختار الأسواق والفئات الاستثمارية الأنسب لك وتلك التي تتوقع لها الصعود في الفترة المقبلة (مع الحفاظ على حد أدنى من التنويع في جميع الأحوال)، ومن ثم انتقاء الصندوق الأفضل في كل فئة وكل سوق. هذه الطريقة بالطبع هي الأكثر حرية ولكنها الأكثر مجهودا، كما أنها تتطلب
معرفة الشخص بالفئات الاستثمارية المختلفة وبطرق المفاضلة بينها، كما أنها تتطلب أن يعرف الشخص نفسه جيداً ومقدار المخاطرة الأنسب له.
الوسيلة الثانية: يمكنك الاعتماد على مستشار مالي أو متخصص من إدارة الاستثمار في البنك أو في شركة الاستثمار التي تتعامل معها. وهذا بديل جيّد ولكنه متاح في العادة (للطحاطيح) الذين بإمكانهم استثمار مبلغ يفوق مليون ريال. كما أن المستشار المالي وإن اقترح عليك التنويع في صناديق مختلفة إلا أنه غالباً ما سيقصر الخيارات التي يقدمها على الصناديق التي تديرها شركته (والتي قد لا تكون الأفضل دائماً). كما أن هذه الطريقة تبقيك جاهلاً بكيفية عمل استثماراتك.
الوسيلة الثالثة: يمكنك استخدام الأدوات التحليلية والحسابية الموجودة على العديد من مواقع الإنترنت والتي تمكّنك من بناء محفظة بطريقة آلية، وذلك عن طريق الإجابة عن بعض الأسئلة وأخذ نصائح عن الأوزان النسبية المناسبة لكل فئة وكل سوق بحسب أهدافك ورغباتك. لا شك أن هذه الوسيلة سهلة جداً، ولكنها عادة تقوم بتوزيع الاستثمارات على المدى الطويل دون أن تحاول توقع الأسواق التي سترتفع وتنخفض في الفترة المقبلة، وبالتالي فهي لا تغير من الأوزان كثيراً من فترة إلى أخرى. كما أنها عادة ما تقوم بالتوصية بالفئات الاستثمارية والأسواق المناسبة والوزن لكل منهم دون أن تساعد على انتقاء الصندوق الأنسب في كل فئة وسوق.
الوسيلة الرابعة: يمكنك الاستثمار في إحدى المحافظ المعدّة سلفاً من قبل الشركات الاستثمارية المختلفة، حيث تقوم العديد من الشركات الاستثمارية بتكوين عدد من المحافظ الاستثمارية (عادة ما بين 3 إلى 5 محافظ) تتكون كل منها من تشكيلة من الصناديق الاستثمارية والتي تشمل مختلف الفئات والأسواق، وتختلف إحداها عن الأخرى من حيث معدّل المخاطرة والعائد المستهدف (مثال: محفظة متحفظة، محفظة متوازنة، محفظة مغامرة) وبالتالي في الأوزان النسبية للصناديق المختلفة في كل محفظة بحيث تزيد المحفظة المتحفظة من وزن الصناديق منخفضة المخاطر بينما المحفظة المغامرة تزيد الوزن النسبي في الصناديق الأعلى مخاطرة وعائداً. وهذه المحافظ المعدّة جيدة، حيث تتمتع بالسهولة والتنويع والإدارة المحترفة على مستوى المحفظة، ولكنها أقل مرونة حيث لا تسمح للمستثمر بتغيير الأوزان وفقاً لرغبته أو توقعاته، كما أن هذه الوسيلة تشترك مع الوسيلة الثانية في أن الشركة الاستثمارية ستقصر عادة محافظها المعّدة سلفاً على الاستثمار في الصناديق التي تديرها فقط (والتي قد لا تكون الأفضل دائماً)، إضافة إلى ذلك فإن بعض مديري هذه المحافظ قد يفرضون رسوماً عليها بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الصناديق نفسها، مما قد يزيد من تكلفة الاستثمار عبر هذه المحافظ المعدة سلفاً.
بالنظر إلى ما سبق يتضح أن هناك العديد من الوسائل المتاحة لتنويع استثماراتك، وأن لكل وسيلة مزايا وعيوب. ولكن مما لا يُختلف عليه هو أهمية قيام المستثمر بالتنويع، بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها.
«تداول»: إضافة 6 شركات إلى مؤشرات السوق
أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» عن إضافة أسهم ست شركات إلى مؤشرات السوق وهي الشركة السعودية لأنابيب الصلب، الشركة الوطنية للبتروكيماويات، شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة أيس العربية للتأمين التعاوني، وشركة إكسا للتأمين التعاوني.
البنك الدولي يتوقع 4% نموا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2010
«الاقتصادية» من لندن
توقع البنك الدولي نموا نسبته 4 في المائة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2010، وقال إن سعر النفط المتوقع أن يبلغ 63 دولارا للبرميل العام المقبل سيكفي لتفادي أزمة كبيرة في الدول المنتجة للخام، لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة بسبب تعرض المنطقة لخطر الصدمات التجارية من حيث الاعتماد الضخم على صادرات الوقود واستيراد المواد الغذائية قائلا إن المنطقة قد تشهد معدلات بطالة وفقر متصاعدة.
وقال البنك في تقرير إن دولا في المنطقة ستشهد حيزها المالي ينكمش بدرجة كبيرة مع محاولة الحكومات تحفيز اقتصاداتها ودعم أسعار الغذاء، وأضاف أن الأردن، ولبنان لم يعد لديهما أي حيز مالي. وعانت المنطقة تراجع حادا في النمو إلى نسبة متوقع أن تبلغ 2.2 في المائة في 2009 من 6.1 في المائة العام السابق، وستغرد قطر خارج السرب بنمو قدره 18.2 في المائة في 2009 و16.2 في المائة في 2010 مع بدء الإنتاج من مجمعات جديدة للغاز الطبيعي المسال في حين من المتوقع انكماش الاقتصاد الكويتي 1.2 في المائة هذا العام والسعودي 0.9 في المائة.
وقال البنك الدولي «ضعف اندماج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أسواق المال العالمية عزل المنطقة عن تأثيرات الجولة الأولى للتباطؤ الاقتصادي الحالي» «لكن في الأجل الطويل فإن قدرة المنطقة على التكيف مع الصدمات يعوقها التطور المحدود للقطاع المالي وإمكانية الوصول المحدودة إلى الخدمات المالية من جانب المستهلكين والشركات والتعرض المحدود إلى أسواق المال العالمية».
وقال التقرير إن 10 في المائة فقط من شركات المنطقة تستخدم البنوك لتدبير التمويل، وحث البنك حكومات دول المنطقة على تحفيز خلق الوظائف في القطاع الخاص لمحاولة تقليص معدلات البطالة المرتفعة بين الشبان.
وكان صندوق النقد والبنك الدولي قد حذر أمس الأول من أن تعافي الاقتصاد العالمي قد يتعثر مع تلاشي إرادة التعاون بين صناع السياسات في غمرة مشاعر الرضا عن الذات.
وحينها أبلغ روبرت زوليك رئيس البنك الدولي مؤتمرا صحافيا «لحسن الحظ لم يعد الخطر القائم اليوم يتعلق بانهيار الاقتصاد، بل بالمبالغة في الرضا عن الذات». «سيكون هناك ميل طبيعي للعودة لما كان عليه الحال. وسيكون من الأصعب إقناع الدول بالتعاون لمعالجة كثير من المشكلات التي أفضت إلى هذه الأزمة التي عرضت سبل عيش ملايين الأشخاص للخطر».
واستخدم دومينيك ستراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي التعبير نفسه «الرضا عن الذات» لوصف مخاطر اتخاذ سياسات خاطئة، وكان يتحدث، بينما يتوافد كبار المسؤولين الماليين من أنحاء العالم على أسطنبول لحضور الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي.
وقال رئيس صندوق النقد الدولي إن الحكومات قد تتعجل إغراء تصفية إجراءات إنقاذ مكثفة لاقتصاداتها مثل برامج التحفيز المالي وضخ مبالغ نقدية ضخمة في نظمها المصرفية.