تعليق على حركة سوق الأسهم:
قطاع التأمين الخاسر الأكبر في جلسة الثلاثاء
في جلسة اتسمت بالتقلب، أنهى مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات يومه مرتفعاً بنسبة 0.9 في المائة ليغلق في نهاية تعاملات أمس عند مستوى 6340.5 نقطة. وكان قطاع التأمين الخاسر الأكبر أمس بعد أن كان الكاسب الوحيد أمس الأول. وإضافة إلى قطاع التأمين، خسر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أيضاً. وكان قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي ارتفع بنسبة 3.9 في المائة أفضل القطاعات أداءً لليوم، حيث أغلق عند مستوى 4031.5 نقطة. وجاء قطاع الأسمنت الذي ارتفع بنسبة 2.5 في المائة في المرتبة الثانية للقطاعات الأفضل أداءً ليغلق عند 4066.8 نقطة. أما قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي ارتفع بنسبة 1.5 في المائة فقد حلّ في المرتبة الثالثة ليغلق في نهاية التعاملات عند 5209.2 نقطة.
أما قطاع التأمين الذي انخفض
بنسبة 0.4 في المائة تقريباً فقد كان الخاسر الأكبر خلال أمس ليغلق عند مستوى 1064.1 نقطة، ويليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي انخفض بنسبة 0.1 في المائة تقريباً ليغلق في نهاية تعاملات أمس عند مستوى 1.847.5 نقطة.
أداء القطاعات
أنهى مؤشر تداول القياسي لأسهم جميع الشركات يومه مرتفعاً بنسبة 0.9 في المائة ليغلق عند مستوى 6340.5 نقطة. وكان قطاع الطاقة والمرافق الخدمية أفضل القطاعات أداءً لليوم مدفوعاً بسهم الشركة السعودية للكهرباء الذي ارتفع بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند مستوى 10.6 ريال. وأيضاً ارتفع سهم شركة الغاز والتصنيع – الشركة الأخرى الوحيدة المدرجة في هذا القطاع – بنسبة 0.63 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند 24.1 ريال. وجاء قطاع الأسمنت الذي ارتفع بنسبة 2.5 المائة في المرتبة الثانية للقطاعات الأفضل أداءً لليوم. وقد أنهت جميع الشركات المدرجة في هذا القطاع يومها مرتفعة. وبرزت الشركة السعودية للأسمنت التي ارتفع سهمها بنسبة 5.5 في المائة كأفضل شركات القطاع أداءً لتغلق في نهاية تعاملات أمس عند 66.8 ريال. وجاءت شركة أسمنت المنطقة الشرقية التي ارتفع سهمها بنسبة 2.4 في المائة في المركز الثاني لشركات القطاع الأفضل أداءً لتغلق بنهاية التعاملات عند 46.5 ريال. وجاء قطاع الصناعات البتروكيماوية العملاق في المركز الثالث للقطاعات الأفضل أداءً. وباستثناء شركة سافكو التي ظل سهمها ثابتاً دون تغيير طوال أمس، فقد أنهت جميع الشركات المدرجة في هذا القطاع يومها مرتفعة. وكانت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات التي ارتفع سهمها بنسبة 2.3 في المائة أفضل شركات القطاع أداءً لتغلق في نهاية تعاملات أمس عند 27.1 ريال. وجاءت شركة سابك التي ارتفع سهمها بنسبة 2.2 في المائة كثاني أفضل شركات القطاع أداءً لتغلق في نهاية تعاملات أمس عند 81.75 ريال. وكان قطاع التأمين الذي انخفض بنسبة 0.4 في المائة أسوأ القطاعات من حيث الأداء. ومن بين الشركات المدرجة في القطاع البالغ عددها 25 شركة، ارتفعت أسهم ثماني شركات وانخفضت أسهم 15 شركة، في حين بقيت أسهم شركتين دون تغيير. وكانت شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني التي انخفض سهمها بنسبة 5.8 في المائة أسوأ شركات القطاع أداءً بعد أن أغلقت في نهاية التعاملات عند مستوى 32.5 ريال.
«تداول» تحدد آلية التصويت عن بعد في جمعيات الشركات المساهمة
«الاقتصادية» من الرياض
حددت شركة السوق المالية السعودية «تداول» آلية التصويت عن بعد في الجمعيات العامة للشركات المساهمة (التصويت الإلكتروني)، وأوضحت الشركة أنه بعد اعتماد جدول الأعمال من قبل وزارة التجارة والإعلان عن موعد انعقاد الجمعية تقوم الشركة المعنية بتزويد «تداول» بنسخة منه لتوزعها بدورها على جميع شركات الوساطة لإضافة هذا الجدول إلى مواقعها الرسمية باعتباره المنفذ المباشر الذي سيتم من خلاله تمكين المساهمين المالكين لسهم هذه الشركة من التصويت على هذه البنود.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حددت شركة السوق المالية السعودية ''تداول'' آلية التصويت عن البعد في الجمعيات العامة للشركات المساهمة (التصويت الإلكتروني)، وأوضحت الشركة أنه بعد اعتماد جدول الأعمال من قبل وزارة التجارة والإعلان عن موعد انعقاد الجمعية تقوم الشركة المعنية بتزويد ''تداول'' بنسخة منه لتوزع بدورها ذلك على جميع شركات الوساطة لإضافة هذا الجدول إلى مواقعها الرسمية لاعتباره المنفذ المباشر والذي سيتم من خلاله تمكين المساهمين المالكين لسهم هذه الشركة من التصويت على هذه البنود.
وأفادت مصادر أن شركات الوساطة ستتولى إرسال رسائل نصية عن طريق الجوال لدعوة المساهمين وتذكيرهم بضرورة التصويت للجمعية على أن تتم بعد ذلك إتاحة الفرصة أمام الراغبين بالتصويت بفترة زمنية كافية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية، فالمساهم الراغب في التصويت خلال الفترة المحددة ما عليه سوى الوصول إلى الموقع الرسمي للشخص المرخص له (الوسيط) الذي يتعامل معه، ستظهر له وضمن القائمة الرئيسية للعمليات خدمة التصويت عن بعد، ففي حال إظهار رصيد المحفظة أن المستثمر يملك في هذه الشركة سيتاح للمستثمر الاستمرار في عملية التصويت الآلية حتى يتم تأكيدها واعتمادها.
وتعد شركة الوساطة بشكل يومي وخلال الفترة المتاحة للتصويت ملفا يوميا يظهر المساهمين الذين مارسوا عملية التصويت وإرساله إلى شركة السوق التي ستقوم بدورها من التحقق من: أحقية المساهم بالتصويت (يملك الحد الأدنى، بقاء المساهم ضمن قائمة الملاك حتى تاريخ انعقاد الجمعية، وعدم التكرار للتصويت.
وستضمن شركة السوق المالية حق التصويت للجميع كما يحق للمساهم أن يتراجع عن التصويت السابق في حال رغبته في تغيير قراره وذلك بالتصويت مرة أخرى خلال الفترة الزمنية المحددة على أن يتم اعتماد آخر تصويت له، وفي حال تملك المساهم أكثر من محفظة ومارس عملية التصويت من خلال شركات الوساطة المختلفة سيتم اعتماد آخر عملية تصويت تمت، حيث سيكون الختم الزمني لعملية التصويت هو الأساس في ذلك وتحديد آخر عملية تصويت.
وستتولى ''تداول'' وعبر موقعها الرسمي وبشكل يومي خلال الفترة المحددة للتصويت بنشر تفصيل كامل لجميع من مارس حق التصويت وسيكون هناك تقرير إحصائي شامل يوضح العدد الكلي للمساهمين المصوتين وإجمالي ما يملكون من أسهم، وعدد من صوّت بنعم أو لا، ونسبة كل منها للتأكد من بلوغ النصاب القانوني لعقد الجمعية.
في نهاية الفترة الزمنية المحددة للراغبين بالتصويت عن بعد، سيتم إعداد الملف النهائي بناتج التصويت بعد التحقيق من ملكية المساهم لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية للشركة وتسليمه الشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانوني، وسيتم خلال الاجتماع طباعة مذكرات التصويت لجميع من مارس التصويت عن بعد وتسليمها إلى القائمين على إدارة الجمعية لحساب النتائج وإعلانها. كما يحق للمساهم الذي مارس التصويت عن بعد الحق بحضور الجمعية وإعادة التصويت إن رغب في ذلك بعد إلغاء نتيجة تصويته السابقة.
وأكدت ''تداول'' أنها تسعى إلى تطبيق أحدث التقنيات التي تساعد على زيادة كفاءة وفاعلية السوق وتخفيض المصروفات التشغيلية سواء للسوق أو للشركات العاملة والمدرجة فيه. ولعل من أهم هذه التطورات هو تقدم شركة السوق بمقترح إلى الجهات الرقابية والإشرافية يقضي بتطوير وتحديث آليات التصويت في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق، وهو مقترح التصويت عن بعد. وتهدف الخطوة إلى إبراز دور المساهم في رسم سياسات الشركة وقراراتها والمشاركة فيها، إطلاع المساهم على آخر المستجدات في الشركة، خفض التكاليف للحضور وعقد الجمعيات العمومية، القضاء على عدم انعقاد الجمعية لعدم اكتمال النصاب، اختلاف مواقع الشركات ومقارها الرئيسية يؤدي إلى عدم حضور المساهمين، وعدم معرفة المساهمين بمواعيد هذه الجمعيات ومكان انعقادها.