[صقر قريش]

الوطن : الجمعة 20 شوال 1430هـ العدد 3297
الخريجات ورغبات التعيين: باب "التزوير" المكلف
قينان عبدالله الغامدي
بعض الأنظمة تجبر الناس على ما يكرهون، وما لا يطيقون، ومالا مبرر له.
وإليك هذا المثال. المتقدمون للوظائف التعليمية يحق لكل منهم اختيار عشر رغبات، أي عشر محافظات في المملكة، ففي أبها كان هناك احتياج لتخصصه تم قبوله. أما المتقدمات فلا يحق لأي منهن سوى اختيار رغبة واحدة، أي محافظة واحدة، فإذا لم يكن هناك احتياج فإن عليها الانتظار عاماً كاملاً لتتقدم وتختار رغبة واحدة، ليس هذا فحسب، بل إذا اختيرت فإن عليها أن تثبت أنها من سكان تلك المحافظة، وإلا فلا توظيف. ومن هنا يبدأ الناس في الاستجابة لما يكرهون وما لا يطيقون.تروي "رهف القرني" أنها أجرت محاولتين في سبيل التعيين الأولى بدأت بإسكان أخيها في إحدى المحافظات لتتقدم فيها وتثبت سكنها بصفته محرمها، ولكن النتيجة أنها لم تفلح فقد ظهر الاحتياج في محافظة أخرى، فذهبوا وسجلوا والدها في وظيفة بإحدى المؤسسات في المحافظة الجديدة على حسابهم، ليثبتوا السكن وتقدمت، ولم تفلح، ومع هذا العناء فهي لا تعترض وإنما تأمل أن يتم إعلان التخصصات المطلوبة في كل محافظة منذ وقت مبكر حتى يمكن تدبير أمور "تزوير" السكن.أتصور أن الهدف من هذا الشرط هو تعيين الفتيات في مقر سكناهن وهذا هدف نبيل لاشك، لكن ماذا تفعل الخريجات الراغبات في التعيين في أي مكان، طالما هناك حاجة مشتركة بين الوزارة والخريجة؟ ألا يكفي اشتراط مباشرة الوظيفة مثلهن مثل الخريجين؟
لماذا لا تفتح الرغبات أمامهن مثلهم، أو على الأقل نصفها "خمس رغبات" مساواة بنصيبهن الشرعي في الإرث "للذكر مثل حظ الأنثيين".
إن المأمول من وزارة التربية إعادة النظر في شرط الإقامة هذا، سيما وأنه يفتح باباً للتزوير المكلف على الخريجات وذويهن.
الوطن : الجمعة 20 شوال 1430هـ العدد 3297
عندما يصبح التعليم "بزنسا"!
أمل زاهد
في كل بلاد الدنيا تقدم المدارس الأهلية تعليما متميزا ومختلفا عما يقدمه التعليم الحكومي نوعا وكيفا إلا في بلادنا ذات الخصوصية الخاصة جدا! وإذا استثنينا مدارس "أولاد الذوات" في المدن الكبرى، والتي يصل فيها القسط السنوي إلى رقم فلكي لا يستطيعه أصحاب الجيوب المنكمشة والدخول المتقلصة، فإن باقي المدارس الأهلية -الأكثر من الهم على القلب - لا تقدم لطلابها من مميزات إلا طلابا أقل في الفصل ، وتدريسا بائسا لمادة اللغة الإنجليزية، وأنظمة أقل صرامة وتشددا فيما يتعلق بالالتزام بوقت الحضور الصباحي والغياب للأولاد، والتخفف من قائمة الممنوعات والمحظورات فيما يتعلق باللباس وتفاصيله والعباءة وشكلها وعدم المطالبة بوضعها على الرأس كما يحدث في المدارس الحكومية بالنسبة للبنات.. إلى تفاصيل هامشية أخرى لا علاقة لها بنوعية التعليم. وفي تعليمنا الأهلي –المختلف- يصبح التدريس مهنة من لا مهنة له، فكثير من المعلمين والمعلمات في تلك المدارس لاناقة لهم ولا جمل لا بالتعليم ولا بالتربية! يلتقطهم الجشع التجاري بتخصصاتهم المختلفة من على أرصفة البطالة وشوارع التسكع والملل، ليضعهم في أردية المعلمين والمعلمات ،عاصرا رواتبهم إلى أقصى درجة تقليصية ممكنة، لتكبر في النهاية الحصيلة الربحية لصاحب البزنس! ولأن المضطر يركب الصعب ويرضى بأي عمل حتى لو كان مرتبه لا يتجاوز الألف ريال إلا قليلا -في بعض المدارس الأهلية- فسيُقابل مالك المدرسة بالخضوع والخنوع لكافة ما تمليه أنظمته المجحفة، بل سيتحمد المعلم أو المعلمة ربهما على أن وقاهما شر البطالة وكفاهما مؤونة استجداء الوظيفة! وزيادة في تضخيم الغلة الربحية لا يعطى المعلم أو المعلمة رواتب في شهور الإجازة الصيفية، ومن لا يعجبه الوضع ليس له إلا أن يشرب البحر ويبلع الزلط هنيئا مريئا، والباب يفوت جمل وأبواب البطالة مشرعة على مصراعيها لمن لا يخضع لشروط مدارس البزنس! وبهذا الأسلوب الساحق الماحق لأية طموحات وأحلام، سيتم القضاء المبرم على المدرس المتميز المحب فعلا لهذه المهنة - إن وجد-، لتتحول المهنة بالنسبة له إلى عقاب يومي يستنزفه، ويأتي على أمانيه بحياة كريمة وأمان وظيفي يكفل له التفكير بتكوين أسرة!
والمأساة أن الانفلات التعليمي، والتساهل في إعطاء الدرجات سمة من سمات بعض المدارس الأهلية، بينما تغط الجهات المسؤولة في نوم عميق عن مراقبة ما يجري في كواليس مدارس التجارة! لتصبح هذه المدارس محضنا للطلبة والطالبات المتقاعسين عن الدرس والمذاكرة والراغبين في الحصول على معدلات عالية دون جهود تذكر.. ألم أقل لكم إنهم يقدمون تعليما مختلفا؟!