[صقر قريش]

الرياض :الثلاثاء 24 شوال 1430هـ - العدد 15086
أولياء أمور يطالبون بتحديد سقف الرسوم . . ومعلمون بحماية حقوقهم
المدارس الأهلية . . مبان مستأجرة وأسعار باهظة!
تحقيق - بندر الناصر
يعد التعليم الأهلي رادفا للتعليم الحكومي، والذي بدأ يتشكل في المملكة منذ ما يقارب 30 عاماً، حيث كانت بداية التعليم الأهلي في منطقة مكة المكرمة، ثم في جدة، حتى انتقل إلى المنطقة الوسطى لتبدأ وزارة التربية والتعليم بالاهتمام به بشكل أكبر، ليتم إنشاء إدارات ووكالة تهتم بالتعليم الأهلي والتعليم الموازي، وتسارع نمو هذا القطاع مع هذا الاهتمام الكبير، حيث بلغ عدد المدارس وفق أحدث إحصائية 1600 مدرسة على مستوى المملكة تضم نصف مليون طالب وطالبة، و35 ألف معلم ومعلمة، وفي الآونة الأخيرة ظهرت مطالب من أولياء الأمور بوضع ضوابط تحدد الرسوم الدراسية، التي تشهد انفلاتا حسب رأيهم، كما يطالب معلمون بإيجاد عقود تحمي حقوقهم . . وحول هذا القطاع المتنامي كان ل"الرياض" هذا التحقيق . .
مطالبات بتحديد الرسوم
في البداية طالب أولياء أمور الطلاب بضرورة تحديد سقف أعلى وأدنى للرسوم، وقال ناصر البراق إن الآباء يختارون إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة كي يحصلوا على ما هو أفضل من المدارس الحكومية من خلال المعامل الحديثة والتجهيزات المتطورة، إلا أن ذلك وبكل أسف لايوجد، وذلك لأن الكثير ينظر إليها من منظور تجاري فقط، دون أن يركز على أن يقوم بأهم استثمار وهو في تنمية العقول، مطالباً وزارة التربية والتعليم أن تعيد النظر في شروط الترخيص، لافتا إلى أن الكثير يسجلون أبناءهم في المدارس الأهلية لعدم وجود ازدحام في الفصول .
الأسعار باهظة والمباني مستأجرة
من جانبه قال أحمد السليس إن أهم ما يثير التساؤل في المدارس الخاصة هو أن هناك مباني مستأجرة وفصولا صغيرة مضى عليها سنين لايمكن أن تكون بيئة دراسية مناسبة، وبالرغم من ذلك نجد أن الأسعار بها باهظة دون أن نعرف الأسباب، داعياً إلى وضع سقف أعلى للرسوم، وتحديد شروط لمستواها، فعلى هذا الوضع سيضع الكل أسعاراً عالية بحجة المصروفات وغيرها، مطالبا بتكوين لجنة من قبل وزارة التربية والتعليم لتتولى الإشراف على تعيين المعلمين، وقال: هناك وبكل أسف معلمون لايجيدون وسائل التعليم الحديثة، وفي النهاية يكون الضحية الطالب، مطالبا أن لايتم منح الترخيص إلا لمن يتوفر لديه مبنى يكون متخصصاً للمدرسة .
رواتب المعلمين
من جانبه طالب المعلم ناصر العبدالله وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل بالتدخل لوضع حد أدنى للرواتب، وإيجاد نظام يحمي المعلمين حتى يتمكنوا من أداء عملهم بتركيز أكثر، وقال: للأسف أن الكثير عند نهاية الفصل الدراسي يبلغ بعدم التجديد حتى لايتم صرف مرتب له خلال الإجازة، وبعدها تبدأ رحلة البحث، مضيفا: سمعنا عدة قرارات من أن صندوق تنمية الموارد البشرية سوف يدعم المرتبات بالنصف، بحيث يدفع ألفي ريال ومثلهما تدفعهما المدرسة، لكن ذلك لم يطبق، وبكل أسف تستغل العديد من المدارس الأعداد الكبيرة من المعلمين الخريجين بفرض الشروط التي هم يريدونها .
رسوم غير محددة
وقال إبراهيم السالم رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض وأحد المستثمرين بقطاع التعليم، إن دعم التعليم الأهلي أصبح واجباً على المواطنين، لأنه استثمار في العقول وتهيئة لجيل جديد يحمل مخرجات تعليمية متطورة ومواكبة للتقدم الذي يشهده العالم الحديث، مشددا على أنه ليس استثمارا يركز على الربح المادي بالدرجة الأولى، بدليل أن معظم المستثمرين كانوا سابقاً مدرسين أو مسؤولين بوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد سقف أعلى لرسوم الطلاب، بل ترك مفتوحا ليقدر حسب نوعية الخدمة التي تقدمها المدرسة الخاصة .
الترخيص والعقود
وعن شروط الحصول على ترخيص لافتتاح مدرسة خاصة قال السالم: حددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط، وهي أن يكون الترخيص لمواطن يملك مؤهلا جامعيا، مشهوداً له بحسن السيرة والسلوك، قادراً على تأهيل وتجهيز مدرسته واستكمالها من جميع النواحي، ودفع ضمانات بنكية لحفظ حقوق العاملين في المدارس، بعد ذلك يعرض جميع ما تقدم به المستثمر على لجنة خاصة للتقييم، بعدها يتم إعطاؤه ترخيصاً مبدئياً لكي يتوجه للبحث عن مقر للمدرسة دون أن يتم تحديد الموقع، وبعد أن يتم تحديد المبنى تتجه لجنة للكشف عليه، ولابد من أن يكون المبنى سليماً والفصول الدراسية كافية وواسعة، إلى جانب تجهيز الغرف والمختبرات والمقاعد الدراسية والمكاتب ومعامل الحاسب الآلي وغيرها من التجهيزات التي تعد أساسية للمدرسة . وبين السالم أن الحصول على ترخيص يمر عبر مراحل بالتدرج، بداية برياض الأطفال ثم التمهيدي ومن بعده الابتدائي إذا أثبت نجاحه من سنتين إلى ثلاث سنوات، بعدها يمنح ترخيصاً للمرحلة الثانوية أيضاً بعد مضي نفس المدة السابقة، وهناك لجنة تطّلع على الموقع وتتابع مدى موافقته مع المتطلبات اللازمة، وبعد اكتمال هذه الشروط ننتقل إلى تقييم الطاقم الإداري والتعليمي، وهو العنصر المهم الذي يحرص أولياء الأمور عليه بالدرجة الأولى، وهناك أولوية للمدرس الوطني في تخصصات اللغة العربية والتربية الإسلامية، والدروس الاجتماعية والتربية الفنية والبدنية، وذلك لوجود أعداد كبيرة من الخريجين تستطيع المدارس استيعابهم سواء من البنين أو البنات، التي وصلت نسبة السعودة بها 80 % . وشدد السالم على أن العقود التي تقوم المدارس بإبرامها مع المعلمين والمعلمات قد ضمنتها وزارة التربية والتعليم، ومن الضمانات أن لايكون مسؤولا عن أكثر من 24 حصة تعليمية في الأسبوع، وأن يعمل لخمسة أيام فقط في الأسبوع، ويحق للمعلم أن يرفض أي بنود أخرى لاتنطبق مع نظام العمل والعمال، دون أن يكون هناك تحديد للرواتب، فالأمر متروك للمعلم لينظر من يقدم له الأفضل .
الغرفة التجارية والرسوم
وحول الدور الذي تقدمه لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بين السالم أن هذه اللجنة تشجع هذا القطاع وهو أسوة بقطاع الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات، ونعمل على إزالة كافة المعوقات التي قد تواجه التعليم الأهلي والحرص على رفع مستوى الخدمة في التعليم حتى تصل إلى مسار الدول المتقدمة، مضيفاً أن المسؤولين بالغرفة التجارية يحثون رجال الأعمال على الحرص لتقديم أفضل مالديهم من خدمة لأن أولياء الأمور حريصون على أبنائهم فهم مقابل ذلك يدفعون رسوماً مالية تتفاوت بين مدرسة وأخرى . وأكد السالم أن نوع الخدمة التي تقدمها المدرسة يحدّد رسوم الدراسة، وليس هناك تقييد لها لأن ذلك ليس عادلاً، فالمدارس تتفاوت في تقديم خدماتها، فهناك مدرسة يكون مبناها مستأجراً دون أن توفر ملاعب واسعة ومعامل ومختبرات، كما أن هناك تفاوتا من ناحية عدد الطلاب في الصف الواحد ومستوى المعلمين، وقال: أجد أنه في مسألة الرسوم لايوجد إشكالية، فذلك موجود في الخدمات الأخرى مثل الصحة والنقل وغيرها، فالمصروفات تتفاوت .
الدعم الحكومي والاستثمار
وبين السالم أن الدعم الذي يجده هذا القطاع من الحكومة يؤكد الحرص الكبير على التعليم، وقال: توفر وزارة التربية والتعليم الكتب المدرسية مجاناً، كما تؤمن مديراً للمدرسة على كفاءة عالية وشخصا ذا ثقة، وكما يعلم الجميع أن نجاح أي مدرسة يرتبط بمديرها الناجح، والوزارة مسؤولة كذلك عن الإشراف التربوي، فهي تقوم بالمتابعة والتحقق من سير العملية التعليمية ومن تسلم العاملين حقوقهم، إلى جانب تقديم الدعم المادي حال تحقق الشروط، وهي عديدة تصل لقرابة 150 متطلبا .
ودعا السالم رجال الأعمال إلى لاستثمار في قطاع التعليم، فوزارة التربية تخطط لأن يكون نصيب الاستثمار 25%، ومستواه الآن 10% تقريباً، وتبقى 15 %، وهو استثمار وطني وسيعود بالنفع على أبناء الوطن بالفائدة .