أوضح التقريرالفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي1429 ــ 1430ه لعام2008م الذي رفعه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أخيرا إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، أن حجم الاستثمارات القائمة في مجال استغلال الثروات المعدنية في المملكة بلغ 50 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات 14.5 مليار ريال، والأرباح 4.5 مليار ريال.
ورصد الإنجازات المتميزة في صناعة التعدين، لعل أبرزها صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين بأن تعمل الوزارة على تخطيط وترسيم كل المناطق المحجوزة للأنشطة التعدينية ومراقبتها، درءا لأي مشاكل أو تعديات فـي المستقبل، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على المحافظة على ثروات المملكة من الخامات المعدنية وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن أبرز ما تحقق في هذا الصدد أن الوزارة أنجزت تخطيط وترسيم ما يزيد على 4900 كيلو متر مربع من مواقع خام رمل السيليكا المحجوزة للأنشطة التعدينية، بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر.
وأشارت البيانات التي رصدها منسوبو وكالة الوزارة للثروة المعدنية إلى إصدار وتجديد 488 رخصة تعدينية نهاية العام 2008م، منها 269 رخصة جديدة شملت 192 رخصة محجر مواد بناء، و49 رخصة استطلاع، و14 رخصة كشف، وخمس رخص محاجر مواد خام، وتسع رخص مناجم صغيرة. أما بالنسبة للرخص التي جددت فبلغ عددها 219 رخصة من مختلف أنواع الرخص التعدينية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الرخص التعدينية سارية المفعول 1408 رخص بزيادة 94 رخصة عن العام 2007م، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد على 75 ألف كيلو متر مربع موزعة على مختلف مناطق المملكة.
وأضاف التقرير أن حاملي الرخص التعدينية استغلوا خلال العام 2008م ما يزيد على 325 مليون طن من الخامات المعدنية بزيادة 15 مليون طن عن العام 2007م، وحصل المستثمرون على أذونات لتصدير كميات من هذه الخامات بما يزيد على 4.6 مليون طن، وما يزيد على 306 آلاف متر مكعب من أحجار الزينة.
واستمرارا لدور الوزارة فـي منح الرخص التعدينية ومتابعة ومراقبة الاستثمارات التعدينية نفذت أكثر من 800 جولة ميدانية لمتابعة أنشطة الرخص التعدينية، وحجز المناطق المتمعدنة، والتأكد من تطبيق حاملي الرخص للمعايير الفنية والنظامية والبيئية، كما حجزت خلال العام 2008م، ستة مواقع للأنشطة التعدينية شملت أنشطة استغلال الحجرالجيري، والبوزلان، ومواد الكسارات، والردميات، والرمل العادي فـي كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية والباحة وجازان، وأنهت أعمال الرفع المساحي لـسبعة مجمعات تعدينية تجاوز إجمالي مساحاتها 8290 كيلو مترا مربعا شملت مواقع لخامات رمل السيليكا والفوسفات والبارايت ومواد الكسارات فـي كل من مناطق مكة المكرمة وتبوك والحدود الشمالية. وبلغ عدد المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية 254 مجمعا في مختلف مناطق المملكة بمساحة تزيد على 53.000 كيلو متر مربع وبزيادة سبعة مجمعات عن العام 2007م.
أرامكو وتوتال تدفعان 12 مليار دولار لبناء مصفاة الجبيل
رويترز ـ أبوظبي
توقع مسؤول تنفيذي أن تدفع شركتا أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية أكثر من 12 مليار دولار، لبناء مصفاة نفط الجبيل.
وقال دانيال لاكومبي مدير مشروع المصفاة على هامش أعمال مؤتمر حول صناعة التكرير في أبوظبي: «من المتوقع أن تبدأ المصفاة - التي ستكون طاقتها 400 ألف برميل يوميا - العمل في مارس 2013، مضيفا أن تكلفة الأعمال الهندسية والمستلزمات والإنشاء تبلغ 9،6 مليار دولار، وهناك تكاليف أخرى للتمويل تبلغ نحو 25 في المائة، وبذلك تكون التكاليف أكثر من 12 مليار دولار.
وتابع لاكومبي يقول: «إنه سيتم الحصول على تمويل المصفاة - التي ستشمل أيضا مصنعا للبتروكيماويات بطاقة 700 ألف طن سنويا - من بنوك تجارية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ووكالات لتمويل الصادرات وصناديق سعودية، علاوة على أدوات إسلامية بينها إصدار صكوك.
من جهة أخرى، قالت مصادر في شركات الخدمات النفطية إن شركة أرامكو السعودية تعتزم ترسية عقد متكامل لأعمال الحفر قيمته 500 مليون دولار في حقل غوار الجنوبي في محاولة لخفض التكاليف.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن ترسي أرامكو العقد بحلول منتصف نوفمبر.
دراسة لنقل صناعية جدة إلى بحرة وعسفان وشرق العروس
عبد العزيز غزاوي ـ جدة
علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن أمانة جدة تدرس نقل المنطقة الصناعية الواقعة شمال جدة إلى المناطق الصناعية الجديدة قيد الإنشاء في كل من بحر ة وعسفان، وإلى المنطقة الصناعية الواقعة شرق جدة. وأشارت المصادر إلى أن هناك فريق عمل يعد هذه الدراسة لتتواكب مع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي.
وحصلت أمانة محافظة جدة أخيرا على اعتماد وزارة الشؤون البلدية والقروية للخرائط التنفيذية لقواعد النطاق العمراني لمدينة جدة، بعد صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في شهر شعبان الماضي، بخصوص اعتماد الخرائط التنفيذية لقواعد النطاق العمراني لمدينة جدة حتى العام 1450هـ.