[صقر قريش]

المدينة : الأربعاء 25-10-1430هـ العدد : 16975
السماح لطلبة المدارس بحمل «الجوال» والإلكترونيات
فادية بخاري
في خضم الثورة التكنولوجية، أصبح (التواصل الإنساني) يتأسس على مفردات هذه التكنولوجيا وتغير الاتصال الشخصي من مجرد تواصل مباشر إلى أشكال أكثر سرعة وسهولة.«الهاتف الخلوي» (الجوال) يعتبر من أهم أدوات الاتصال الحديث والذي تحول إلى أكثر من مجرد وسيلة (للاتصال الصوتي) فقد أصبحت «الجوالات» أجهزة كمبيوتر تستخدم لضبط المواعيد واستخدام الإنترنت والارتباط بالبريد الإلكتروني واستخدام برامج الكتابة والاستماع للراديو والصوتيات وتصوير المشاهد بدقة الكاميرات الرقمية.في عام 2005م أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بمنع الجوال داخل المدارس العامة، وتم وضع قواعد سلوكية وعقابية ضد كل من يخالف هذا النظام من طلاب وطالبات كافة المراحل التعليمية، وقد تم تبرير القرار أن الجوال لا يفيد العملية التعليمية ولا يتوافق مع المقصد التربوي الذي أتى من أجله الطالب إلى المدرسة.وهذا المنع لم يقتصر على الهواتف النقالة فقط ولكنه أمتد إلى جميع الأجهزة الحديثة مثل جهاز (Ipod أي بود) الذي يتيح الاستماع إلى الصوتيات وتسمح الأجيال الجديدة منه بقراءة الكتب الإلكترونية وعرض الصور والترفيه بالألعاب المتطورة. أيضاً تم حظر أجهزة الكمبيوتر المحمول Laptop التي أتيح السماح أخيراً لها في بعض مدارس البنين التي تعتمد على نظام التعليم الإلكتروني. من الضروري في عصر قرية العالم الواحد الاتصالية أن يتم السماح لطلبة المدارس الثانوية والمتوسطة (بنين وبنات) باصطحاب جهاز الجوال والإلكترونيات الأخرى، وأن يتم ضبط ذلك كما في الجامعات بحيث لا تستخدم في الحصص الرسمية، لأن من حق الطلبة الترفيه والتواصل مع عائلتهم في أوقات الفراغ خصوصاً أن التدريب على ضبط النفس أجدى من المنع القسري
الاقتصادية :الأربعاء 1430-10-25 هـ. العدد 5847
سعودة التعليم الأهلي
خالد السهيل
تحديد وزارة التربية والتعليم مع صندوق الموارد البشرية ثلاثة آلاف ريال حدا أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية أمر إيجابي للغاية. وسوف يتحمل صندوق الموارد البشرية 50 في المائة من هذه الرواتب. أنا بداية لا بد أن أشكر صندوق الموارد البشرية ووزارة التربية والتعليم على هذه الخطوة. ولكن يظل السؤال الأهم، لماذا قطاع التعليم الأهلي لدينا لا يرغب في أن يسهم بشكل أكبر في تحمل عبء توظيف بناتنا وأبنائنا. 1500 ريال أو حتى 2000 ريال لا تمثل مصدر إغراء، ومع ذلك هناك من يرضى بذلك لأنه لا يملك خيارا آخر. المدارس الأهلية تحقق عوائد كبيرة للغاية من التعليم، وهذا حق لها لا يمكن لأي إنسان أن ينازعها عليها، ذلك أن الاستثمار في التعليم الأهلي هو مشاركة في بناء الإنسان لدينا. لكنني أتساءل أحيانا كيف يمكن لمعلمة تتقاضى 2000 ريال أو أقل أن تؤدي عملها بشكل جيد. هذا المبلغ سوف يذهب جزء منه للمواصلات، وجزء آخر من المتوقع أن يغطي بعض الاحتياجات. وغالبا ما تكون عقود هؤلاء المعلمين والمعلمات خاضعة لأقصى درجات التدقيق وللحسومات المختلفة. مثل هؤلاء المعلمين والمعلمات لا يمكنهم أن يسهموا في تخريج طلاب وطالبات متميزين. بادرة رفع الحد الأدنى لراتب المعلم والمعلمة السعوديين خطوة رائعة للغاية، وهناك خطوة أكثر أهمية تتمثل في مراجعة أنظمة المدارس الأهلية والتأكد من وجود التجهيزات التي يفترض أن الأسرة تدفع مقابلا لها من خلال الرسوم التي يتم دفعها بشكل سنوي. باختصار شديد من الضروري تشجيع الاستثمار في التعليم الأهلي، لكن قلة من المستثمرين ـ حتى لا يتهمني أحد بالمبالغة ـ ربما تطغى حسابات المكسب والخسارة عليها مما قد يؤثر في العملية التربوية في هذه المدرسة أو تلك.