يعتزم عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة التصويت لصالح قرار سيطرح خلال الاجتماع المقبل يتضمن فتح تحقيق في أعمال الأمانة العامة من الجانبين المالي والإداري خلال الفترة التي تولى فيها أمير سليهم منصب الأمين العام بالتكليف بعدما ثبت لهم أنه اعتمد مبالغ وصفوها بـ «غير الضرورية» من ميزانية الغرفة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن من بين الأخطاء التي سيحققون فيها اعتماد تنظيم ملتقى لحاضنات الأعمال في مارس المقبل دون أخذ موافقة المجلس، خصوصا أن معظم الأعضاء مهتمون بإنهاء الترتيبات الخاصة بمنتدى اقتصاديات المدينة الأول، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة.
وكان عضو مجلس الإدارة محمد متروك الذي يتولى ملف حاضنات الأعمال أعطى توجيهات منفردة إلى سليهم دون إشراك المجلس فيها بتحديد الموعد بعدما عقد عدة اجتماعات ناقش فيها التكاليف الخاصة بتنظيم الملتقى مخالفا بذلك تعليمات وزارة التجارة الصادرة في هذا الشأن التي تضمنت منع أي عضو مجلس إدارة من عقد أي اجتماع داخل الغرفة.
وما فاقم الوضع افتتاح إدارة جديدة في الغرفة خاصة بحاضنات الأعمال يتولى مسؤوليتها أخو أحد أعضاء مجلس الإدارة، وجهزت مكاتبها بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال دون اتخاذ قرار بذلك في مجلس الإدارة.
إلى ذلك نفى عدد من الأعضاء معرفتهم بما يحدث في الغرفة، ولكن بسؤال متروك عن ما يقال عنه بأنه مسيطر على أعمال الأمانة العامة ويمرر في ظل فراغ المجلس عددا من القرارات التي لها صلة بميزانية الغرفة، قال إنه لا يوجد لديه ما يقوله رافضا التعليق بحجة أنه متمسك بميثاق الشرف.
أما أمير سليهم فقال لـ «عكاظ» إن الموعد الذي تقرر في مارس أصدره عضو مجلس الإدارة متروك ولا علاقة للأمانة العامة به. وعن الإدارة الجديدة الخاصة بحاضنات الأعمال أكد أن المكاتب المصروفة خاصة بالمساعدين فقط، وهي معتمدة من وقت سابق، مشيرا إلى أنه يحق لمجلس الإدارة متابعة أعمال الأمانة العامة في كل فترة زمنية تفصل بين اجتماع وآخر لمجلس الإدارة طبقا للوائح.
مؤكدا أن من صلاحيات الأمين العام التعيين في الوظائف التي لا تزيد رواتبها عن تسعة آلاف ريال، وكل من جرى تعيينه لم يزد راتبه عن ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات التي ينوي الأعضاء فتحها ستتطال آلية التعيين وأن هذه التعيينات لا تحمل الصفة القانونية باعتبار أنه مكلف وليس معينا، وأن مجلس الإدارة سبق أن سحب في قرار صلاحية التعيين والفصل من الأمانة العامة ليسندها إلى لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تتولى هذه المسؤولية، وأن هذه الصلاحية ما زالت في نطاق المجلس ولم تعاد إلى الأمين العام.
«الاتصالات» الأولى في المنطقة والـ 25 على لائحة أكبر 100 شركة عالمية
أحمد الكناني ـ جدة
احتلت مجموعة الاتصالات السعودية مركزا متقدما على لائحة «جلوبال 100» لأكبر 100 شركة تعمل في مجال الاتصالات على مستوى العالم لعام 2009م، حيث حلت المجموعة في المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي، والمرتبة الخامسة والعشرين على لائحة أكبر 100 شركة اتصالات في العالم متقدمة من المرتبة الخامسة والثلاثين التي أحرزتها العام الماضي، وفقا لنتائجها المالية الصادرة في ديسمبر من العام 2008م.
وحققت المجموعة هذه النتيجة الإيجابية رغم ما تمر به مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية التي عصفت بأسواق العالم منذ العام الماضى، حيث ما زال الكثير من الشركات يعاني من تبعاتها فزادت من تكاليفها التشغيلية وقلصت عائداتها السنوية، واضطر عدد منها إلى إجراء إعادة هيكلة كلية أو جزئية لبعض إداراتها فضلا عن تسريح عدد آخر لبعض العاملين لديها.
وتعكس هذه النتيجة صلابة موقف المجموعة المالي، و عدم تأثر أعمال المجموعة محليا أو دوليا بالأزمة الاقتصادية العالمية، بل إن صفقات الاستحواذ التي دخلت فيها الاتصالات السعودية أخيرا لفتت أنظار مجموعة من المؤسسات المالية المرموقة ما دفعها لإصدار تقارير اقتصادية إيجابية ضمنت فيها رؤيتها المتفائلة لموقف الاتصالات السعودية، في ضوء توسعاتها الحالية والتوقعات الجيدة بشأن توجهاتها المستقبلية.
يذكر أن مجموعة الاتصالات السعودية سجلت دورها الجوهري في تأسيس وتطوير صناعة اتصالات متقدمة على الصعيد المحلي، إضافة لتجاوبها السريع وتفاعلها الحيوي مع التغيرات التي تطرأ على هذه الصناعة.
كشف لـ «عكاظ» وكيل وزارة النقل الطرق المهندس عبد الله المقبل، أن صندوق الاستثمار يعد بالتنسيق مع وزارة النقل الوثائق الخاصة بمشروع الجسر البري (قطار) الذي سيربط ميناء الملك عبدالعزيز الجاف في الرياض مع ميناء جدة الإسلامي وميناء الدمام، والذي حصص لنقل البضائع.
وقال إن هناك عددا من مشاريع السكة الحديد في المملكة، جزء كبير منها ينفذ مثل قطار شمال المملكة في منطقة الجوف ثم إلى منطقة حائل ومنطقة القصيم، لينقسم بعدها إلى فرعين؛ فرع يتجه إلى مدينة الرياض وآخر إلى راس الزوم على ساحل الخليج العربي، مشيرا إلى أن هذا المشروع تنفذه شركة سار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث وقعت كافة العقود الخاصة بالتنفيذ، وآخرعقد وقع لربط منطقة القصيم بمنطقة الرياض وحتى مطار الملك خالد الدولي.
وأوضح أن المرحلة الأخيرة من المطار إلى محطة سكة الحديد شرق الرياض هي الآن تحت التسليم والدراسة.
وتوقع المقبل البدء بالتشغيل التدريجي للمشروع في العام 2011م على أن ينتهي العام 2013م.
من جهة ثانية أوضح المقبل أن مشروع قطار الحرمين السريع سيكون قطارا كهربائيا وجرى تنفيذه، وسلمت الوثائق الخاصة بالمرحلة الثانية منه والتي تشمل القضبان والعربات والإشارات وتوفير وسائل السلامة.
وفي السياق نفسه، أوضح مدير إدارة الهندسة المرورية في أمانة جدة المهندس حسني كلكتاوي أن اجتماعا عقد أمس مع مندوبين من وزارة النقل وقطار الحرمين والجسر البري ناقشوا مسار الجسر البري ووضع الحلول للمعوقات، إضافة إلى تعديل الجسور الواقعة في طريق الحرمين بما يتناسب مع مسار قطار الحرمين حيث ستتولى الشركة المنفذه للقطار إزالة و تعديل تلك الجسور.