[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

مصارفنا والعودة إلى نقطة الصفر !!

محمد بن فهد العمران
بعد توصل المصارف السعودية إلى اتفاق مع مجموعة سعد على عمل تسوية تهدف إلى إنهاء قضية القروض المتعثرة على المجموعة، يلفت انتباهنا أن هذا الاتفاق تضمن عبارة «تسوية» ولم يتضمن عبارات أخرى مثل «تغطية» أو «سداد» مما يدل على وجود تنازلات من كلا الطرفين للخروج من هذا الوضع الصعب بأقل الخسائر الممكنة، وهو بلا شك تصرف حكيم يمثل حلاً مرضياً للجميع في ظل الظروف الحالية.
قياساً على هذه التسوية، فقد قبلت المصارف ببعض الخسائر المحدودة التي نعتقد أنها لا تتجاوز نسبة 15 في المائة من قيمة القروض المتعثرة على أن يتم انتقال الأصول المملوكة لمجموعة سعد من الأسهم والعقارات (وعلى رأسها نحو 70.2 مليون سهم لمجموعة سامبا المالية) بقيمتها العادلة إلى ملكية المصارف الدائنة، وبالتالي تقاسمت المصارف أصول المجموعة اعتبارا من تاريخ التسوية حيث تملكت المصارف التقليدية أسهم سامبا فيما تملكت المصارف الإسلامية باقي الأصول من العقارات والأسهم المتوافقة مع الشريعة. ما يهمنا هنا هو أن التسوية حددت السعر العادل لسهم سامبا بما بين 44 - 47 ريالا للسهم الواحد، إلا أنه عند الإعلان عن هذه التسوية كان من الطبيعي أن نشاهد ارتفاعات قوية للسهم إن كان من المؤسسات الاستثمارية التي اطلعت على مثل هذه الأخبار أو من المصارف التقليدية نفسها وكانت النتيجة أن تم إغلاق سهم سامبا في نهاية الربع الثالث على سعر 59.5 ريال وهو ما يعني ارتفاعا بأكثر من 26 في المائة من سعر التسوية وهي نسبة كافية لتغطية خسائر المصارف التقليدية من هذه التسوية، بل وتسجيل بعض الأرباح غير المحققة خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي. ويبقى التساؤل مطروحاً: هل نستطيع القول الآن إن المصارف أغلقت نهائياً ملف القروض المتعثرة الخاصة بمجموعة سعد؟ للإجابة عن هذا التساؤل يجب أن نضع في اعتبارنا أن المصارف يجب عليها الآن تصفية الأصول التي حصلت عليها بصفة استثنائية من خلال التسوية كما يجب أن نضع في اعتبارنا أن السعر السوقي لسهم سامبا انخفض عن المستوى الذي كان عليه في نهاية الربع الثالث، وبالتالي في ظل هذه الظروف من المتوقع أن تقوم المصارف ببيع الأصول بخصم عن قيمتها العادلة وقد تحقق بعض الخسائر نتيجة لذلك إلا أن المهم أن ذلك قد يجبر المصارف التقليدية مستقبلاً على تكوين مخصصات ائتمانية وهو ما يعني العودة من جديد إلى نقطة الصفر.

القطاع المصرفي.. تفاءل!

نبيل بن عبد الله المبارك
بدأ مصرف الإنماء نشاطه المصرفي من خلال حملته التسويقية منذ أيام بعبارة أو تحت شعار “تفاءل”، وكأن المسؤولين في المصرف التقطوا المزاج العام اليوم في المملكة والذي يمكن حصره بين متفائلين، وهي شريحة ذات مواصفات معينة، ومتشائمين ذات نظرة محددة ومباشرة! وهذا حقيقة لا يمكن إنكارها في جميع نواحي حياتنا. وأعني جميع نواحيها دون استثناء، فالمرحلة التي نمر بها هي من الأهمية بأن يكون هناك متفائلون بما سوف يتمخض عنها، ومتشائمون كذلك. وأعتقد أن الفرق بين المتفائلين وغيرهم، أن هناك من لديه علم ومعرفة ومعلومة وثقة وطموح، ومن ليس كذلك! الأمر الذي يولد التشاؤم لديهم، ولأسباب كثيرة من أهمها غياب عمومية المعلومات والمعارف والعلم بما يجري وغياب المشاركة في اكتشاف واستشفاف المستقبل تؤدي إلى هذه الحالة من التشاؤم العام، رغم أن المرحلة تنبي بأن القادم - بإذن الله - أحلى.
نحن اليوم نعيش حالة ترقب على كافة الأصعدة في حياتنا. والتغيرات التي تحدث وسوف تحدث هي تغيرات جوهرية وتضرب في صميم كثير من المسلمات التي جاءت إما بحكم العادة أو التعود! أو السيطرة لفريق فكري على حساب فريق أو فرق أخرى في فرض رؤية معينة أو رؤى خاصة. لذا أرى أن المسألة قد لا تكون فيما يجب أن نكون متفائلين أو متشائمين في هذه المرحلة، وإنما فيما إذا كنا مطلعين ومشاركين فيما يجري حولنا من تغيرات وتطورات. ولكن رغم ذلك، أعتقد أن تلك التغيرات تأخذ بالمنحى الناعم والبطيء وبالتالي لا يوجد أسلوب الصدمة وبالتالي يكثر فكر التشكيك أيضا بالنتائج من هذه التحولات. إلا أنها- أي التحولات- واضحة للقارئ الفطن. وقد بدأت تلك التغيرات مع بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الذي رمى حجراً كبيرا في مياهنا الراكدة منذ زمن ولم تنجل بعد الرؤية للكثيرين الذين يفتقدونها أصلا لمعرفة حجم تلك التغيرات القادمة وبما يتناسب مع التحديات. وهو حجر كنا في أمس الحاجة إليه حتى وإن كان هناك من يرى أن لا حاجة إلى هذا التعكير الذي حدث! ولكنه الطموح للمكانة التي لا نرضى بغيرها، هو الذي يتطلب منا جميعا أن نتحرك بأسرع ما يمكن للمنافسة في صناعة الحضارة لا في استهلاكها ومن ثم ذمها بعد ذلك!
وبالعودة إلى حملة مصرف الإنماء تحت شعار «تفاءل» أعتقد هي تفسير شخصي لما يحاول المصرف قوله لنا، أن المصرف جاء لتقديم خدمات مصرفية بشكل مختلف عما تعود عليه الناس من خلال اعتبار عملاء البنك شركاء له أولاً، واستهداف شريحة معينة ثانياً، وهو أمر محمود وآمل أن ترافق القول أفعال! وهي رسالة ليست للقطاع المصرفي ولكنها لكل القطاعات، إن الأسلوب القديم في تقديم الخدمات انتهى لمن يريد البقاء! والسؤال هو: كيف ستقدم خدمات مصرفية مختلفة عن الآخرين؟ أو لنقل بشكل مختلف عما تعودنا عليه من المصارف القائمة والعاملة حالياً.
أولا، لنكن صرحاء أن الجميع وبعد تجربة بنك البلاد، لم يجدوا جديداً، رغم أن التوقعات التي قادها بنك البلاد كانت عالية إعلامياً وربما لم تساعد الظروف على تحقيقها، الأمر الذي رفع سقفها لدى العامة في البداية! وبالتالي عندما لم تتحقق تلك التوقعات كان الإحباط من البنك ومن إمكانية أن يكون هناك جديد من قبل القطاع المصرفي عموماً. وبالتالي أقول لمصرف الإنماء حذارِ من رفع سقف التوقعات والوعود للعامة، فيما يخص الخدمات التي سيقدمها دون أن تكون هناك ترجمة حقيقية لذلك. ولكن ما تلك الخدمات المتوقعة أيضا؟ وهو سؤال شرعي ومشروع!
وحتى نكون منصفين للقطاع المصرفي في المملكة، أعتقد ودون أن أكون مبالغاً في هذا الاعتقاد أن الخدمات المصرفية في المملكة لا يجاريها أي بلد آخر في المنطقة العربية. حيث وظفت كل الإمكانات المادية، والتقنية، والبشرية لإيجاد قطاع مصرفي متقدم، فهو لديه كل التقنيات الحديثة لتقديم خدمات بنكية كاملة اليوم، وهي تقدم فعلاً. ولديه كفاءات بشرية عالية جداً، ويعد أفضل قطاع خاص في المملكة من ناحية الكفاءات السعودية المؤهلة. حيث بلغت نسبة السعوديين العاملين في هذا القطاع أكثر من 75 في المائة. وهي نسبة عالية جداً ومنذ الثمانينيات الميلادية. بيد أن المشكلة أن أي تقدم يحدث، يرتفع معه مستوى التوقعات بنسبة أعلى، مطالبين بالمزيد منها. وهي حقيقة اجتماعية تنطبق على العامة والخاصة. الأمر الذي يبرر التذمر الذي نقرأه فيما يخص المصارف وخدماتها، ماذا قدمت للاقتصاد السعودي. وهو سؤال حق أريد به باطل! فالخدمات البنكية اليوم تقدم عبر كل البوابات التقليدية والحديثة. ونظام المدفوعات من أفضل الأنظمة العالمية. والمساهمة في دعم التنمية منذ الثمانينيات الميلادية تريليونات الريالات. فحجم الإقراض حتى نهاية الربع الأول من عام 2008 الحالي، والمقدم من قبل القطاع المصرفي تجاوز 700 مليار ريال بأنواعه كافة. ولكن هل هذا يكفي؟
أتصور أن الإجابة يجب أن تكون: لا، ولا كبيرة وتحتها خطوط. علينا السعي للمزيد وبالذات مع التغييرات التي تعيشها المملكة اقتصادياً وهي تغيرات ليست بسيطة أو تقليدية. فكون المملكة اليوم ضمن أكبر 20 اقتصاداً وضمن صانعي السياسة المالية والنقدية العالمية يحتم علينا أن نرتقي بشكل سريع إلى حجم التحديات خصوصا أن تجربة المملكة تجلت عبر الأزمة المالية العالمية ونجاح القطاع المصرفي السعودي بقيادة صانعي السياسة المالية والنقدية في تجاوز تلك الأزمة. بل علينا تجاوز النجاح إلى أن نعطي الآخرين درساً قي كيفية إدارة السياسات المالية والنقدية بحنكة وبعيداً عن المغامرات التي قد تكون مغرية عند الرأي العام، لكنها تحمل في طياتها كثيراً من المحاذير! ويكفي الإشارة إلى أن أعتى المؤسسات المالية العالمية كانت تنتقد تلك السياسات المحافظة في يوم من الأيام. ولكن آمل ألا يكون كلامي هذا فيه تخدير عن الحاجة الماسة إلى مزيد من الجهود التي تتطلبها المرحلة للرقي بالخدمات المالية ومنافسة الدول ضمن مجموعة العشرين لأن المقارنة اليوم لم تعد مع الدول النامية ولكن مع أكبر 20 اقتصاداً عالمياً.
القطاع المصرفي السعودي مقبل على تطور كبير ومطالب بالكثير، وعلى المسؤولين في هذا القطاع وعنه العمل على المساهمة في تنويع المنتجات المصرفية بما يتناسب مع الاحتياجات العامة والخاصة وبما يرقى إلى مستوى الطموح. ولعل شعار مصرف الإنماء “تفاءل” يكون بداية الانطلاقة - بإذن الله - في طريق طويل يحتاج إلى كفاءات بشرية عالية المستوى وإلى رؤية عميقة. والله من وراء القصد.