ليشتفوس لـ"الاقتصادية": تطبيع العلاقة بين المصارف والشركات العائلية في 2011..دراسة:
دراسة: بنوك الشرق الأوسط تجنّب 7 مليارات دولار خسائر القروض حتى منتصف 2009
عبد الهادي حبتور من جدة
أوضحت دراسة حديثة أن مصارف الشرق الأوسط زادت من مخصصات خسائر القروض LLPs زيادةً كبيرةً تجاوزت سبعة مليارات دولار حتى منتصف العام الجاري، مرجحة أن يبقى مستوى مخصصات تغطية خسائر القروض مرتفعاً خلال الفترة المتبقية من العام بسبب تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي، سواء كان ذلك في قطاع الشركات أم قطاع الأفراد. وبينت الدراسة التي أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي) وهي شركة عالمية للاستشارات الإدارية وأكبر مستشار في مجال الاستراتيجيات المتعلقة بالشركات في العالم، أن مصارف الشرق الأوسط في حاجة إلى خمسة مجالات أساسية لتعيد نشاطها من جديد تتمثل في إبقاء المخاطر تحت السيطرة، الكفاءة، زيادة قوة المبيعات، محاولة تحقيق الربح، وانتقاء عمليات الاستحواذ طالما كانت الأسعار منخفضة.
وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور رينولد ليشتفوس الشريك الرئيسي والمدير الإداري لمكتب المجموعة في دبي، رئيس خدماتها المالية في الشرق الأوسط، إن عودة العلاقة الطبيعية بين المصارف الخليجية والشركات العائلية ستعود بحلول عام 2011. وأضاف «تجعل الأزمات المالية المصارف أكثر حذراً دائماً، وتدفعها إلى ترقية أنظمة إدارة المخاطر فيها ولهذا سيتوجب على هذه المصارف أن تدرس المخاطر دراسة أعمق قبل إقدامها على منح القروض، ومع ذلك ستكون هناك علاقات وسنرى تطبيعاً بين المصارف والشركات العائلية في المنطقة في عام 2011. وعن توقعاته لمستوى الإقراض في البنوك السعودية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، أشار ليشتفوس إلى أن هناك سيولة وودائع متاحة، وستتمكن المصارف (ذات نسبة المخاطرة الجيدة) من الحصول على قروض، ولم يستبعد حدوث عمليات استحواذ واندماجات بين المصارف الخليجية خلال الفترة المقبلة، مضيفاً «بيدَ أننا نتوقع نمواً بطيئاً على مر السنين».
وأظهرت الدراسة أن معدل نمو العائدات المصرفية في الشرق الأوسط تباطأ في النصف الأول من عام 2009، ففي حين لا يزال معدل النمو الإجمالي لهذه العائدات إيجابياً، استمرت أرباح المصارف في التراجع إلى أقل مما كانت عليه في عام 2005 كنتيجة للحجم الكبير المخصص لتغطية خسائر القروض، بيدَ أن الدراسة كشفت أن أداء المصارف في هذه المنطقة لا يزال أفضل من نظرائها من المصارف الدولية.
وبيّن آخر المؤشرات أن مصارف الشرق الأوسط زادت من مخصصات خسائر القروض LLPs زيادةً كبيرةً غالباً ما تجاوزت معدل النمو السنوي الذي وصلت نسبته إلى 100 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث وصلت عدة بنوك إلى ذروتها في النصف الأول من عام 2009. بعد أن وصل مجمل هذه المخصصات في المصارف الـ 25 الكبرى إلى نحو سبعة مليارات دولار.
وقال الدكتور رينولد ليشتفوس، تعليقاً على كيفية تأثير مستويات هذه المخصصات المرتفعة على مصارف الشرق الأوسط في المستقبل القريب «من المرجح أن يبقى مستوى مخصصات تغطية خسائر القروض مرتفعاً خلال الأرباع القليلة المقبلة من هذا العام بسبب تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي، سواء كان ذلك في قطاع الشركات أم القطاع الشخصي، ويبدو مبلغ سبعة مليارات دولار قليلاً مقارنة ببعض الدول الغربية كالمملكة المتحدة التي تقول التقديرات إن النظام المصرفي فيها في حاجة إلى تجميد مبلغ 130 مليار جنيه استرليني من هذه المخصصات».
وكشفت الدراسة عن وجود تباين بين المشاركين فيها فقد نمت عائدات 20 مصرفاً، بينما تراجع نمو الأرباح في 17 مصرفاً، فيما تمكنت ثمانية مصارف أخرى من زيادة أرباحها. أما المصارف التي تمتلك فروعاً للعمليات المصرفية الشخصية والخاصة بالشركات فقد نمت عائدات أربعة مصارف من العمليات المصرفية الشخصية، وتكبدت ثمانية منها الخسائر، بينما نمت عائدات سبعة مصارف من الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات، وتراجعت تلك التي حققتها ثلاثة منها.
ويظهر تحليل مقطعي للمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي بأن عائدات الخدمات المصرفية الشخصية عانت من ركود في النصف الأول من عام 2009، في حين انخفضت أرباح الخدمات المصرفية الشخصية انخفاضاً أقل من إجمالي الأرباح المصرفية، ولهذا فقد كانت الخدمات المصرفية الشخصية عامل استقرار فيما يخص تطور إيرادات مصارف الشرق الأوسط وأرباحها، وهذا ما كان الحال عليه في جميع أنحاء العالم أيضاً. وكان ذلك صحيحاً بالنسبة للمصارف الدولية الكبرى بخاصة. فقد انخفضت أرباح هذه المصارف وعائداتها انخفاضاً أكبر من مصارف الشرق الأوسط في المجمل.
وانخفضت العائدات انخفاضاً طفيفاً مع انتهاء النصف الأول من عام 2009، واستمرت الأرباح بالتراجع إلى ما دون النصف مقارنة بما كانت عليه عام 2005. وعلى الرغم من ذلك لا تزال مصارف الشرق الأوسط أقل تأثراً بالأزمة المالية على الرغم من حدوث بعض حالات التخلف عن سداد الدَين هذا العام.
ويظهر تحليل المجموعة لكل بلد ومصرف أنماطاً متباينة، فالمصارف في قطر والإمارات تملك أعلى معدلات النمو في العائدات في الشرق الأوسط في النصف الأول من عام 2009، وقطر هي البلد الوحيد ذو معدل النمو الكبير في الأرباح.
وكانت إحدى النتائج الرئيسة للدراسة هي أن جميع المصارف قد زادت من مخصصات تغطية خسائر القروض زيادة هائلة، ووصل العديد من هذه المصارف إلى ذروتها في النصف الأول من عام 2009، وقد اضطرت المصارف الكويتية والإماراتية إلى تخصيص أعلى حصة من عائداتها لتسهم في تغطية تلك الخسائر، وقد أدركت معظم المصارف الآن أن نسبة تتجاوز 1 في المائة من القروض التي منحتها لا تعود عليها بأي عائد وستزداد هذه النسبة قريباً.
وفي تعليقه على هذه الجزئية قال الدكتور ليشتفوس «سيكون مثيراً للاهتمام أن نرى كيف ستتعامل مصارف الشرق الأوسط مع المخاطر الخاصة بمنطقتها خلال السنة والنصف المقبلة، ومن الغني عن القول إن تحسين أنظمة تعامل المصارف مع هذه المخاطر بجميع مجالاتها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قدراتها أصبح مسألة ملحّة فمكاتب الائتمان الجيدة أمر مهم جداً، بيد أن تحقيقه قد تأخر».
وأشار ليشتفوس إلى خمسة مجالات أساسية لنشاط المصارف في الشرق الأوسط، تتمحور في إبقاء المخاطر تحت السيطرة، الكفاءة، زيادة قوة المبيعات، ومحاولة تحقيق الربح وانتقاء عمليات الاستحواذ طالما كانت الأسعار منخفضة، وأردف «تثبت نتائج النصف الأول من عام 2009 حتى الآن بأن الاستراتيجيات والمفاهيم الصحيحة المتبوعة بالتطبيق الحاسم والثابت تستطيع فعلاً إحداث فرق، فقد تصدّر المصرف الذي ربما اعتمد تحولاً أكثر صرامة ومنهجية في فرع خدماته المصرفية الشخصية وفي برنامجه المتعلق بفاعلية قوة المبيعات في عام 2008 قائمة نمو العائدات بين جميع مصارف الشرق الأوسط، وتمت المقارنة بين نتائج النصف الأول من العام الجاري وتلك المسجلة في النصف الأول من عام 2008، فكان معدل النمو يقارب 20 في المائة، كما خفّض فرع الخدمات المصرفية الشخصية من نسبة التكلفة إلى الدخل تخفيضاً كبيراً».
وتعد الدراسة الجديدة جزءاً من مؤشرات مجموعة بوسطن الاستشارية السنوية المتعلقة بالعمليات المصرفية الخاصة بالشركات والأفراد، ويتم احتساب هذه المؤشرات بناء على تطور أرباح المصارف العالمية الرائدة وعائداتها، أي إيرادات تشغيلها، وأصدرت المجموعة في شهر نيسان (أبريل) 2009 النسخة الأولى من مؤشر الأداء المصرفي في الشرق الأوسط، فطرحت بذلك مؤشراً معدا لأسواق الشرق الأوسط المصرفية خصيصاً. وتم وضع عام 2005 كنقطة بداية لهذا المؤشر الذي شمل أكبر المصارف في البحرين، والكويت، وقطر، والسعودية، والإمارات، وشملت النسخة الثانية منه التي صدرت 25 مصرفاً منها أكبر المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي،