بريطانيا: خطة لبيع أصول حكومية بقيمة 16 مليار جنيه استرليني
«الاقتصادية» من لندن
أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون خطة لبيع أصول حكومية تبلغ قيمتها 16 مليار جنيه استرليني في مسعى لتقليص الدين الحكومي المتزايد، وتشمل قائمة الأصول خط القطارات الواصل بين بريطانيا وفرنسا وجسر دارتفورد وكذلك حصة 33 في المائة في شركة يورينكو وهي كونسورتيوم من شركات أوروبية وشركة قروض الطلاب «ستيودانت لون كومباني» وشركة «توت» للمراهنات.
ويرغب براون في خفض العجز الذي تعاني منه بريطانيا إلى النصف خلال أربع سنوات بعد أن تضاعف وسط ركود اقتصادي عميق، وصرح براون في كلمة أمام خبراء اقتصاديين في وسط لندن «نعتزم بيع أصول لمعالجة مسـلة الدين، وسيتم بيع أصول بقيمة 16 مليار جنيه استرليني خلال العامين المقبلين».
ويقول قادة حزب المحافظين المعارض إن على حكومة حزب العمال التي يرأسها براون اتخاذ خطوات أكبر لضمان أن يكون الإنفاق في حدود القدرة المالية للحكومة، وتنبأ وزير الخزانة البريطاني اليستر دارلينج في نيسان (أبريل) الماضي أن يبلغ حجم الدين الحكومي 175 مليار جنيه خلال السنتين المقبلتين. وستقوم الحكومة البريطانية إيضا ببيع بعض العقارات الفائضة عن الحاجة التي تملكها الهيئات الحكومة المختلفة.
وأوضح براون أمس الأول أن خطط حزب المحافظين المعارض لسحب دعم نقدي ومالي هائل ضخ في الاقتصاد ستخرج عملية التعافي عن مسارها. وفي ضوء الانتخابات المتوقع إجراؤها في أيار (مايو) المقبل يحاول كل من حزب العمال بزعامة براون وحزب المحافظين إظهار أن خططه لتوجيه الاقتصاد وتقليص عجز الميزانية المتفاقم هي الأكثر مصداقية.
وأبلغ براون رجال أعمال «ما أحذر منه هو هؤلاء الأشخاص الذين يعتقدون أنه يمكن إلغاء التحفيز النقدي والمالي بين عشية وضحاها... اسحبوا ذلك التحفيز الآن بشكل كامل وستواجهون مشكلة». وكان ديفيد كامرون زعيم حزب المحافظين قد حذر الأسبوع الماضي من أن سياسة بنك إنجلترا (المركزي) لضخ المال في الاقتصاد ينبغي أن تتوقف قريبا لتفادي طفرة في التضخم وهو ما أثار دهشة المحللين إذ نادرا ما يمضي الساسة إلى حد التعليق على سياسات البنك المركزي الذي يتمتع باستقلالية.
ويخشى المحافظون الذين يتقدمون على العمال بهامش كبير في استطلاعات الرأي من أن تضخم المديونية يقوض الثقة بالاقتصاد ويعرض للخطر التصنيف الائتماني الممتاز لبريطانيا.
وأفادت قناة سكاي نيوز التلفزيونية أمس أن الحكومة تدرس خصخصة مهام تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية في الدوائر الحكومية كطريقة لتقليص عجز القطاع العام، وقالت إن ما يقدر بثلاثين ألف وظيفة قد يجري تحويله إلى شركات «خدمة عامة» جديدة يمكن بعد ذلك طرحها في سوق الأسهم.
وقال مصدر حكومي طلب منه التعليق إن إسناد الوظائف أو التشارك في الخدمات بين الأقسام هما خياران تستطلعهما الحكومة، وبين براون أنه يتوقع أن يظل إقبال السوق على سندات الحكومة قويا. لكن محللين قالوا إن الأسواق تريد تحركات أبعد مدى لمعالجة الاقتراض الحكومي الذي بلغ مستويات قياسية مرتفعة.
ويعتقد المحللون أن بنك إنجلترا سيدعو قريبا إلى وقف جهود التيسير الكمي لكن الآراء منقسمة بشأن متى يبدأ فعليا بسحب التحفيز في ضوء الصعوبات التي تكتنف مسار التعافي الاقتصادي. وقال براون «عندما يتخذ بنك إنجلترا القرار وهو ما سيفعله في مرحلة ما لتعليق ذلك (التيسير الكمي) أعتقد أنه سيكون بمقدورنا جميعا أن نؤيده».
زيـادة رأسمال «مواد الإعمار» السعودية إلى مليار ريال
«الاقتصادية» من جدة
أعلنت شركة مواد الإعمـار القابضة CPC زيادة رأسمالها إلى مليار ريال. وأوضح الدكتور فيصل إبراهيم العقيـل مدير تطوير الأعمال والشؤون الإدارية، المتحدث الرسمي باسم الشركة: «اجتمع مجلس إدارة شركة مواد الإعمار القابضة وأقر زيادة في رأسمال الشركة، وجاء القرار في إطار تحقيق الهيكل التنظيمى للشركة القابضة ليتيح المجال لتنفيذ الخطط المستقبلية للشركة نحو الطروحات الخاصة أو العامة فيما تملكه من شركات قابضة فرعية».
وأضاف العقيـل «تمت زيادة رأسمال الشركة باستخدام الحسابات الجارية للشركاء وهي تعكس جزءا من القيمة الحقيقية لما تملكه الشركة من أصول ثابتة ومصانع قائمة فعلا في مناطقها الصناعية فى كل من جدة، بحرة، والرياض، وقريبا في الدمام».
واستطرد قائلاً: كما أن هذه الزيادة تمنح الشركة مزيداً من القوة المالية والاستقلالية التي تمكنها من التوسع في عملها داخل المملكة، وتلبية للطلب المتزايد على مواد الإنشاء المختلفة التي تقوم «مواد الإعمـارالسعودية» بتصنيعها، لاسيما بعد الثقة الكبيرة التي حصلت عليها من المقاولين والمطورين بفضل استراتيجيتها التي ترتكز على (المركز الواحد) لتأمين كل مواد البناء للسوق السعودية من خلال مجمعاتها الصناعية داخل المملكة».
يذكر أن شركة مواد الإعمـار القابضة شركة مساهمة مغلقة تأسست عام 2005 في المملكة، وتتخذ من مدينة جدة مقراً لها. وتوفر الشركة لعملائها جميع احتياجاتهم من مواد البناء. كما تقدم من خلال الشركات والمصانع التابعة لها مواد إنشاء متخصصة بدءاً من مواد الخرسانة الجاهزة والسابقة الصب والحديد والرخام والجرانيت والألمنيوم والزجاج، وانتهاء بالكابلات الكهربائية وكل أعمال الكهروميكانيكا وأعمال الديكورالداخلي والجبس والتشطيبات، إضافة إلى خدمات النقل والشحن والتخزين والدعم اللوجستي، بغرض توفير مواد البناء كافة تحت مظلة واحدة في مركز واحد.
وأكد العقيل «إن شركة مواد الإعمـارالسعودية والشركات التابعة لها تعد فريدة من نوعها باعتبارها أولى الشركات التي تقدم 80 في المائة من جميع مواد البناء للأسواق السعودية وفقاً للسياسة الاستراتيجية الوطنية للصناعة داخل المملكة بهدف تشجيع توفير مواد البناء للسوق السعودية والمشاريع الإنشائية».