[صقر قريش]

مختبرات «الرياض للتعمير» تكشف عينات غير صالحة للاستهلاك في السوق

متخصصون: غياب التشريعات يفاقم تلوث الخضار بالمبيدات

سوق الخضار في العاصمة الرياض كما بدت أمس. «الاقتصادية»

عبد الله الفهيد من الرياض
حذر مختصون وخبراء في مجال الأغذية الزراعية، من مغبة التهاون في استخدام المبيدات المستخدمة في الزراعة، لافتين إلى أن التجاوزات فيها باتت أمراً مقلقاً لصحة الإنسان، مرجعين السبب في انفلات الوضع إلى غياب التشريع الذي يجرِّم هذه التجاوزات في استخدام المبيدات عن الحد المسموح به، فيما يعمد بعض المزارعين إلى تجاهل فترات التحريم عند استخدام المبيدات في الخضراوات والفاكهة.
ويأتي هذا التحذير بعدما كشف مختبر الملوثات البيئية في سوق الجملة للخضار والفاكهة التابع لشركة الرياض للتعمير بصورة واضحة وجود عينات غير صالحة للاستهلاك الآدمي (راسبة) لوحظ احتواؤها على متبقيات مبيدات أعلى من الحدود المسموح بها محليا ودوليا. وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها بلغ 954 عينة، بلغ إجمالي العينات الصالحة للاستهلاك الآدمي «لا توجد متبقيات مبيدات» 677 عينة، فيما بلغ إجمالي العينات الصالحة للاستهلاك الآدمي التي توجد فيها متبقيات للمبيدات ضمن حدود المسموح بها محليا ودوليا 137 عينة، ورصد التقرير 140 عينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على متبقيات مبيدات أعلى من المسموح به محليا وعالمياً.
وجاء التقرير السنوي المعد من مختبر الملوثات البيئية ليشير إلى حرصه على صحة المستهلك، حيث عمدت شركة الرياض للتعمير إلى إنشاء مختبر داخل سوق الجملة للخضار والفاكهة التابع للشركة الذي يعد من أضخم بوابات تصدير الخضراوات والفاكهة المحلية والخارجية إلى جميع أنحاء المملكة ودول الخليج، ليتولى عمليات الفحص اليومي للمنتجات التي يتم تداولها في السوق، بهدف التأكد من سلامة المنتجات من التلوث الكيماوي ببقايا المبيدات، حيث تم وضع أولى خطوات قاعدة المعلومات الخاصة بوضع متبقيات المبيدات عن طريق البدء في حصر العينات الملوثة ببقايا المبيدات بتركيزات أعلى من الحدود المسموح بها، وكذلك حصر أكثر المناطق الملوثة ببقايا المبيدات من الفترة 1/1/2007 وحتى 30/12/2007.

أحد أجهزة الكشف على متبقيات المبيدات في مختبر سوق الجملة في الرياض.
وأوضح التقرير أن إنشاء مختبر الملوثات البيئية في سوق الجملة للخضار والفاكهة جاء نظرا لما أصبحت المبيدات تشكله من عنصر مهم وأساسي في العملية الزراعية، إذ أشارت بعض الإحصاءات الصادرة من منظمة الصحة العالمية «who»، إلى أن العالم يستخدم نحو 2.5 مليون طن سنويا من المبيدات الكيماوية، ما يؤكد أن المبيدات تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي العالمي من دون النظر إلى المشكلات البيئية والاقتصادية والصحية غير المباشرة المرتبطة بالمبيدات. وأشارت العديد من الأبحاث العلمية إلى أن 1 في المائة أو أقل فقط من المبيدات المستخدمة هي التي تصل إلى الآفات المستهدفة فيما الكمية المتبقية تصل إلى البيئة وتؤثر فيها بشكل مباشر، حيث يرجع ذلك إلى أن العديد من المبيدات تتميز بالثبات العالمي في البيئة مما يصعب انهيارها بفعل الضوء أو الحرارة مما أدى إلى تراكم المبيدات داخل النظام البيئي وانتقالها عبر الماء أو الغذاء الملوث ببقايا المبيدات إلى الإنسان والكائنات الحية الأخرى، حيث إن تراكم هذه المخلفات داخل جسم الإنسان على المدى الطويل يؤدي إلى ظهور الكثير من الأمراض التي تعرف بالأمراض السمية المزمنة.
ولهذا شرعت الغرفة التجارية في الرياض في دق ناقوس الخطر عبر إقامة ورش عمل تهدف من خلالها إلى مناقشة مستجدات موضوع استخدام المبيدات الزراعية، من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة وباقي مؤسسات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخروج بنتائج علمية تساعد على السيطرة على متبقيات المبيدات في الخضراوات والفاكهة عن طريق الاستخدام الآمن للمبيدات وإعادة التذكير بأهمية ذلك وضرورة التعامل مع المبيدات بما يكفل سلامة المنتجات الزراعية للاستهلاك الآدمي.

م. إبراهيم أبو عباة
وأكد لـ «الاقتصادية» المهندس إبراهيم أبو عباة المدير العام لـ«الوطنية الزراعية» خطورة التساهل والتلاعب في استخدام المبيدات في المنتجات الزراعية الغذائية، لافتا إلى أنه لا توجد جهة مسؤولة مباشرة عن متبقيات المبيدات، ولهذا فإن تشتت المسؤوليات يعد مشكلة يجب تلافيها.
وأضاف أن زيادة متبقيات المبيدات يجب وضع تشريع له يصل إلى حد الجرم، يحرم تجاوزه، نافيا أن تكون العمالة أو تأجير وإهمال المزارع أو الجهل وراء تفشي متبقيات المبيدات في الخضراوات والفاكهة، وإنما غياب التشريع والمتابعة ومن ثم العقوبة السبب المباشر. وأكد أن الموضوع مهم وخطير فيما يخص صحة المستهلك، وعليه فإن إيجاد تشريع ومنع السماح لأي عينة مخالفة من منتجات غذائية زراعية سترفع من مستوى الاهتمام لدى المزارع والعمالة وحتى المسوق في دخولها للأسواق المحلية، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالكشف وإنما ما بعد الكشف على العينة واكتشاف وجود متبقيات مبيدات فوق المسموح به. وطالب بوجوب دعم آليات الكشف السريعة وتوافر المهارات العالية لدى الجهات المسؤولة وتكاتف الجهود.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الحربي مستشار هيئة الغذاء والدواء أن مسؤولية مراقبة الأغذية وخاصة ما يخص متبقيات المبيدات في الأغذية الزراعية كانت موزعة سابقا بين جهات، ولكنه وفقا لنظام هيئة الغذاء والدواء فإن الصلاحيات أعطيت لها بالرقابة على سلامة الأغذية ومن ضمنها المنتجات الزراعية، لافتا إلى أن هيئة الغذاء والدواء لديها عمل كثير وتحتاج إلى جهد لنقل هذه الصلاحيات، والهيئة تسير في هذا الاتجاه.

د. عبد العزيز الحربي
واتفق الدكتور الحربي مع ما أشار إليه المهندس أبو عباة حيال تفشي ظاهرة متبقيات المبيدات في الخضراوات والفاكهة بسبب عدم توافر نظام يمتثل له الجميع، وانعدام الرقابة الفعالة في هذا الخصوص، معلنا في الوقت نفسه عن تفاؤله بقوله «بالتعاون مع وزارة الزراعة والبلديات انتظروا هيئة الدواء والغذاء في الرقابة على المنتجات الغذائية». وشدد على الدور المهم لجهة تنفيذية وتشريعية موحدة في معالجة السلبيات فيما يتعلق بالمبيدات، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى نحو بناء مختبرات جديدة في الرياض بكامل تجهيزاتها، وفي الدور بقية المناطق لدعم دور الهيئة في الحد من التجاوزات خاصة فيما يتعلق بسلامة صحة الإنسان.
وعن تقرير مختبر الملوثات البيئية في سوق الجملة للخضار والفاكهة التابع لشركة الرياض للتعمير، ذكر الدكتور الحربي أن تقريرا جيدا يتطلب من يعلق الجرس في النظر في التجاوزات الواردة فيه، مستدركا أن هذه النتائج الواردة في التقرير تحتاج إلى مزيد من التدقيق وطرق جمع العينات، والتحليل، وموثوقية النتائج، وشهادات اعتماد للنواحي الفنية والبشرية. وأوضح مبينا في الوقت نفسه أن عدم اتخاذ إجراءات بحق المخالفات يعود لعدم وجود تشريعات واضحة للمخالفات، إضافة إلى وجود منافذ غير سوق الجملة تمارس التسويق للأسواق وشركات الإعاشة على سبيل المثال.
وعن دور المستهلك، شدد على أنه لا يجب تحميله أكثر من طاقته، فالتلوث الكيماوي لا يرى بالعين المجردة، وبالتالي فإن الدور على الجهات الرسمية بإمكاناتها وخبراتها البشرية والفنية، منوها بأن الاستثمار في هذا الأمر يعد بالغ الأهمية وبعيد المدى للمحافظة على صحة المستهلك.

م. سمير قباني
إلى ذلك، قال سمير قباني رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض إن مسؤولية الكشف عن سلامة الغذاء، وخاصة ما يخص المنتجات الزراعية من مسؤوليات هيئات الدواء والغذاء في جميع دول العالم، ولكن على هيئة الدواء والغذاء في المملكة مسؤوليات ولكنها لم تفعل بعد.
وأكد وجوب وجود آلية وضوابط لما يعرض من محاصيل زراعية ولا يسمح بعرض أو تسويق أي منتج في الأسواق إلا بعد إجازته من مختبر مرخص له، محذرا من تساهل البعض في التعامل مع «فترات التحريم» لكل مبيد بعد استخدامه، حيث تعد أكبر مشكلة، إذ أنه أي مبيد يرش على المحصول يوجد له فترة تحريم، موضحة على المبيد، وتعليمات وزارة الزراعة والشركات المصنعة توضح وتؤكد على ذلك.
وأشار إلى أن مبيعات المبيدات تخضع لرقابة من قبل وزارة الزراعة وهي التي تعطي التراخيص، وفي الغالب لكل مبيد اشتراطات وهو أن يكون مرخصا من قبل البلد المصنع فيه، وتم استخدامه، وعليه إرشادات واضحة من ضمنها فترة التحريم، ولهذا فإن من أكبر المشكلات سوء الاستخدام وعدم التقيد بفترات التحريم.