تعكف وزارة التجارة والصناعة حاليا على تحديد قائمة أعضاء مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية ورفعها إلى المقام السامي، إيذانا ببدء مزاولة أنشطتها في الفترة القربية المقبلة. وأكد اجتماع للجنة الوطنية الصناعية عقد أخيرا على ضرورة متابعة الأمر مع الجهات المعنية وعلى أهمية لعب الهيئة الدور التنموي المتوقع لها في خدمة القطاعات المختلفة، خصوصا أن قطاع الصناعة ينتظر البدء في تطبيق الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
من جانب آخر أبدت اللجنة قلقلها البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء حول أن يكون لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عند مراجعة تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني (التجاري، الصناعي، الحكومي) حق إجراء تعديلات على قيمها، وإقرارها بما لا يتجـاوز 26 هللة لكل كيلو وات/ساعة. وقالت إن ذلك سيكون له آثار سالبة على أداء القطاع الصناعي وإنتاجيته في حال رفع التعرفة عن السعر المطبق حاليا بواقع 12 هللة للكيلو وات/ساعة، وأن الأثر سيمتد ليطال المستهلك النهائي بارتفاع أسعار المنتجات تبعا لارتفاع تكاليف الإنتاج.
وناقش المشاركون في اجتماع اللجنة تداعيات قرار زيادة تعريفة الكهرباء على المصانع وتفعيل بعض البرامج الخاصة بتنمية الصادرات الصناعية وتحديد آليات متابعة قيام هيئة الصادرات السعودية. واتفقوا على المطالبة بضرورة الإبقاء على تعرفة الكهرباء على الوضع الحالي (12 هللة لكل كيلوات/ساعة)، وعدم تحميل الصناعة تبعات قطاعات أخرى.
بحث الدكتور خالد بوبشيت مدير عام المؤسسة العامة للموانئ أمس مع هيئة موانئ سنغافورة بناء محطة حاويات بحجم أرصفة قدرتها الاستيعابية ثلاثة ملايين حاوية سنويا، خلال ترؤسه الاجتماع الأول لصندوق الاستثمارات مع هيئة موانئ سنغافورة في مقر ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، بحضور نعيم النعيم مدير عام الميناء وممثلين من هيئة موانئ سنغافورة.
وأوضح الدكتور بوبشيت أن محطة الحاويات المزمع إنشاؤها ستكون بين الطرفين 50 في المائة لكل طرف، مشيرا إلى أن مدة المشروع تبلغ 30 عاما بنظام البناء والتشغيل والتمويل (BOT)، مضيفا أن طول الأرصفة ستبلغ 1200 متر وستصمم لترسو عليها السفن العملاقة بطاقة أكثر من 11 ألف حاوية للسفينة الواحدة، كما ستجهز الأرصفة باثنتي عشرة رافعة عملاقة (سوبر اوست بانامكس) وثلاثين رافعة حاويات في الساحات (RTG) وستزود المحطة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي للتشغيل.
وتوقع توقيع العقد بين صندوق الاستثمارات السعودي وهيئة موانئ سنغافورة في الربع الأول من العام 2010. وأضاف أن المشروع سيرفع التشغيل والحركة في الميناء لمواجهة الحركة الاقتصادية الكبرى في الميناء على وجه الخصوص وكل الموانئ بالمملكة بصفة عامة، مؤكدا أن المشروع يعتبر أحد المشاريع الاقتصادية العملاقة في العديد من المرافق الحكومية في مختلف مناطق المملكة.
يشار إلى أن وفد هيئة موانئ سنغافورة وصل إلى الدمام مساء أمس الأول في زيارة تستمر لمدة يومين.