لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي ونقل التقنية والتسويق
الحكومة تعاضد القطاع الخاص بتأسيس 5 شركات في 12 شهرا بـ 23 مليار ريال
توسعت الحكومة في تأسيس الشركات هذا العام.
علي المقبلي من مكة المكرمة
أسست الحكومة خلال 12 شهرا الماضية خمس شركات حكومية يتملكها صندوق الاستثمارات العامة تبلغ رؤوس أموالها أكثرمن 23 مليار ريال وتهدف تلك الشركات إلى تعزيز الاقتصاد الوطني في مجالات نقل التقنية وربط اقتصاد المملكة بالشركات العالمية من خلال شراء أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها والاستثمار العقاري كما هدف تأسيس الشركات الحكومية إلى تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار في السوق السعودية كما تم تأسيس شركة لأمن المعلومات وأخرى لتطوير التعليم وشركة للاستثمار في مشاريع إنتاج المياه والكهرباء ويعد صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثمارية الأساسية للدولة ويعزز الصندوق قدراته المالية من خلال الدخل المتحقق من الاستثمارات القائمة حاليا مثل حصصه في السكة الحديد أو مشاريع التحلية أو عدد من شركات القطاع الخاص ونجح الصندوق في تأسيس شركات تجارية تملكها الحكومة بالكامل تديرها مجالس إدارة بحرية مطلقة تقريباً وبرساميل محددة وبأهداف عامة تعطيها الحق في ممارسة كثير من النشاطات التجارية في نطاق الهدف العام المحدد لها.
ومن أبرز الشركات التي أسستها الحكومة خلال الـ 12 شهرا الماضية الشركة السعودية للاستثمار»سنابل السعودية» التي تهدف إلى القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها والاستثمار العقاري والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وإدارة محافظ الاستثمار لحساب الغير. وهي شركة حكومية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ورأسمالها 20 مليار ريال وستضيف «سنابل السعودية» بعدا جديدا ومرونة إضافية للاستثمارات الحكومية، وستكون أداة للربط بين اقتصاد المملكة والشركات العالمية الكبرى في جوانب نقل التقنية والتسويق وغيرها وستوجه الشركة استثماراتها للداخل مع إمكانية الاستثمار في الخارج متى توافرت الفرص الاستثمارية المناسبة.
كما عززت الحكومة خلال العام الجاري اقتصاد الوطن والأمن الغذائي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة برأس مال قدره ثلاثة مليارات ريال ومن أهم أغراضها الاستثمار في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني وفق دراسات جدوى اقتصادية وفنية مجدية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية عن طريق توفير أكبر قدر من الاحتياجات الغذائية والزراعية والمنتجات الحيوانية بشكل يساعد على استقرار الأسعار داخل المملكة وستستثمر في كل الدول ذات الموارد الزراعية التي تحقق الأهداف السعودية والتي تتمتع بأنظمة استثمارية جاذبة.
وفي شأن أمن المعلومات أقر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا «تبادل» (شركة مساهمة سعودية) وجاءت الموافقة بعد النجاح الذي حققه المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا وهذا المشروع له فوائد الملموسة على الاقتصاد الوطني من رفع للكفاءة وخفض للتكاليف التشغيلية لتنفيذ هذا النوع من الأعمال واختصار الوقت والجهد وجذب استثمارات القطاع الخاص وضمان الاستخدام الأمثل للشبكة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا وهي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة كلبنة أساسية في الاقتصاد المعرفي في المملكة وسيتم النظر مستقبلا في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، ويبلغ رأس مال الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا 50 مليون ريال وتهدف الى الاستثمار في أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات المعرفية على أسس تجارية ، وذلك لتطوير البرامج والأنظمة وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات وإدارة الوثائق والأرشفة الإلكترونية والمعلومات الجغرافية، وحلول التعاملات الإلكترونية، وأمن وحماية المعلومات والبرمجيات، والتجهيزات الفنية المصاحبة للقطاعين العام والخاص.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية قابضة باسم شركة المياه والكهرباء القابضة برأسمال مبدئي عشرة ملايين ريال. ومن أبرز أغراض الشركة الاستثمار في مشاريع إنتاج المياه والكهرباء التي يملكها أو يشارك في ملكيتها صندوق الاستثمارات العامة، وإدارة هذه الاستثمارات والقيام بكافة النشاطات المتصلة المتعلقة بذلك، وستأخذ الشركة طابع الملكية الحكومية.
وفي مجال التعليم أقر مجلس الوزراء أنشاء شركة استثمارية شركة تطوير التعليم القابضة تعمل على استثمار ميزانية مشروع تطوير بصورة مزدوجة وتكون هذه الشركة شركة حكومية مساهمة يملكها صندوق الاستثمارات العامة ويخول نظام الشركة أن تؤسس وتمتلك شركات بمفردها، كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات الوطنية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها.
ويجوز لها أن تتملك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة تزاول أعمالاً أو أنشطة مشابهة لأعمالها أو تندمج فيها أو تشتريها حسب الأنظمة. وقد تم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ مائة مليون ريال، مقسم إلى عشرة ملايين سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات وجميعها أسهم عادية ونقدية وقد اكتتب صندوق الاستثمارات العامة «المساهم المؤسس» بجميع أسهم الشركة.
ومعلوم أنه في عام 1391هـ صدرت الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة, وكان الهدف من إنشاء هذا الصندوق هو توفير التمويل لبعض المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، وذلك لأهميتها الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوفر المقومات الأساسية لقيامها التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفردا إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما ويختص الصندوق بتمويل الاستثمار في المشاريع ذات الطابع التجاري سواء كانت تابعة للحكومة أو لمؤسسات الإقراض الصناعي المرتبطة بها أو المؤسسات العامة، وسواء كانت هذه المشاريع تنفذ استقلالا أو عن طريق مشاركة الجهات الإدارية لمؤسسات خاصة، ويتم هذا التمويل عن طريق الاقراض أو الضمان، ويجوز في حالات خاصة أن يتم التمويل عن طريق تخصيص مبالغ يحتاج إليها مشروع معين. إضافة إلى قيام الصندوق بالمساهمة في رؤوس أموال عدة شركات وطنية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء كما أسهم في عدة شركات عربية ودولية وثنائية.
وأسهم صندوق الاستثمارات العامة في دعم شركات البترول والتعدين وتنمية وتأسيس البنية التحتية للمملكة من خلال مشاريع الماء، والكهرباء، والنقل البحري، حيث أنفق الصندوق وفق تصريحات سابقة للأمين العام منصور الميمان ما يقارب 87 مليار ريال خلال عام 2008 وزاد حجم تمويل الصندوق من 30 في المائة إلى 40 في المائة كما أسهم الصندوق في إنشاء 22 شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودية حاليا، وأسهم الصندوق وبشكل فاعل في تخصيص بعض القطاعات الحيوية لعل أهمها قطاع الاتصالات وقطاع التأمين كما يعد صندوق الاستثمارات العامة اللاعب الرئيسي في سوق الأسهم السعودية من حيث امتلاكه حصص الحكومة في 22 شركة مساهمة إضافة إلى لعبه دورا رئيسيا في تمويل أو الدخول كمؤسس لمشاريع إنتاجية ذات طابع تجاري ولدى الصندوق مساهمات في شركات خارج السعودية وهي شركات ثنائية مع دول شقيقة وصديقة وهذه مجموعها تسع شركات، وهناك شركات تحت مظلة جامعة الدول العربية أو المجلس الاقتصادي وهذه عددها 27 شركة.