صناعيون: المستهلك سيكون المتضرر الاكبر
الثلاثاء, 20 أكتوبر 2009
تركي سليهم - جدة
توقع صناعيون ارتفاع أسعار معظم السلع المصنعة في المملكة.. اذا ما تم رفع تعرفة الكهرباء.. والذي تدرسه حاليا هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.. وأشاروا إلى أن الكهرباء كانت هي الأمر الوحيد الذي كان يمثل منفعة للصناعة ودعما لها من خلال انخفاض التعرفة بقيمة لا تتجاوز 12 هللة ليفاجأوا بأنباء تشير الى زيادة تصل إلى 26 هللة في قفزة لم يتوقعوها الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع السلع كنتيجة طبيعية لزيادة التعرفة التي تعد من المصروفات الشهرية المستمرة لكل مصنع. وعبر الصناعيون عن استيائهم واستغرابهم لأن هذا القرار ستكون له تأثيرات سلبية إن طبق فعليا. وأكد من جانبه نائب رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية سمير مراد أن زيادة سعر تعرفة الكهرباء إلى 26 هللة سيؤدي تلقائيا إلى زيادة أسعار كافة السلع على المواطنين والمقيمين ابتداءً من المواد الغذائية ومواد البناء والمخابز والأجهزة الكهربائية المتمثلة في المكيفات والأدوية والمنتجات البلاستيكية، وأشار مراد إلى أن ذلك لا يتوافق مع الإستراتيجية الصناعية التي تبنتها الدولة وهدفت من خلالها للوصول بها إلى نسبة 20 في المائة من الناتج القومي “والتي تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة للنهوض بالتنمية الصناعية.
والتي قامت بها الوزارة كإستراتيجية صناعية ورؤية مستقبلية للتنمية الصناعية حتى عام 2020م بعنوان البرنامج المتكامل «استراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية في المملكة» تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية”. وأضاف: «هذا القرار فاجأ الصناعيين بوضع الصناعة ضمن القطاعات التي يعهد لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأن ترفع أسعار الكهرباء عليها بواقع 26 هللة لكل كيلو وات في الساعة رغم أن المدن الصناعية لا تستهلك الكهرباء أكثر من 5 في المائة لجميع المصانع بعكس القطاع السكني الذي يصرف أكثر بكثير من المصانع ولم يحمل قيمة ما يدفعه، كما أن القطاع السكني قطاع استهلاكي بينما القطاع الصناعي يعد قطاعا إنتاجيا». من جانبه اوضح صالح حفني العضو المنتدب لشركة حلواني إخوان لصناعة المواد الغذائية أن التجارة والصناعة تعدان جزءا من إقتصاد المملكة وداعمة لها وبالتالي أي تكاليف تطرأ عليها ستنعكس سلبا على تنافسيتها ومقدرتها على المنافسة في مختلف الأسواق مما يؤدي إلى تحمل الصناعة عبئا إضافيا، واضاف حفني إن قرارا مثل قرار زيادة تعرفة الكهرباء إلى 26 هللة سيؤدي إلى إرتفاع التكاليف ومعالجتها ستكون بطريقتين إما أن تتحمل المصانع هذه الزيادة وتمضي قدما او تنعكس على أسعار معظم السلع على المستهلكين وبالتالي ارتفاع أسعارها، وكل المصانع تعمل لتحقيق تقدم وجودة في إطار السياسة الصناعية والإستراتيجية الوطنية لتحقق منفعة تعزز نمو الصناعة السعودية وتدعم الإقتصاد الوطني. وقال حفني إن صناعات كصناعة المواد الغذائية هامشها الربحي ضئيل من الطبيعي أن أي زيادة في المصاريف ستؤثر على تنافسيتها النسبية وبالتالي يحملها اعباء تراكمية، تؤثر على السعر والتكلفة. وهم يعملون مع الصناعيين من خلال الغرفة التجارية الصناعية بجدة لنقل مشكلتهم للجهات المسؤولة إلا انه يرى أن الغرفة مرت خلال إصدار هذا القرار بانتخابات قد تؤثر على متابعة هذا القرار وأخشى ان يطبق القرار قبل أن يشكل مجلس الإدارة وتنتخب اللجان ومن ضمنها اللجنة الصناعة بغرفة جدة ونحن هنا بدأنا بمخاطبة اللجنة الوطنية في المملكة التي تعد صوتنا كصناعيين مؤكدا أن هذا القرار قد يؤدي مباشرة لزيادة الأسعار على المواطنين الذي لا يستطيعون تحمل مصاريف إضافية والدولة. وأشار إلى انهم كصناعيين لا يرغبون في زيادة اي عبء على المواطنين وهنا يجب أن يكون هناك ميزة تنافسية ونسبية من خلال مراعاة عدم رفع المصاريف الشهرية التي يتحملها كل مصنع باستمرار وأكد أن اي تكاليف أخرى كأراضٍ وغيرها تتحملها المصانع مرة واحدة بينما ارتفاع تعرفة الكهرباء سيؤدى إلى مضرة الصناعة وما يمثل عبئا جديدا وشهريا على الصناعيين قد يتحمله مباشرة المستهلك في صورة زيادة جديدة في أسعار السلع بأنواعها. من جانبه أكد يوسف الغامدي المدير التنفيذي للمصنع السعودي لتقنية الخيوط والنسيج وعضو اللجنة الوطنية للصناعات البلاستيكية أن القرار المتوقع لزيادة تعرفة الكهرباء قد يضر بتنافسيتنا على المستوى الدولي حيث أن تصديرنا خارجيا قد يتأثر بزيادة أسعار منتجاتنا وبالتالي إن تطبيق القرار قد يضر بمبيعات المصنع في السوق الدولي وبالتالي قد يؤثر على ميزة الصناعة السعودية خارجيا.. وأضاف الغامدي إن التأثر محليا قد يتأثر به بشكل غير مباشر المستهلك النهائي نتيجة لارتفاع التكلفة على المشتري من المصنع وبالتالي يؤثر ذلك على المنتج الذي سيزيد بمقدار زيادة التكلفة الشرائية وهنا يدفع المستهلك النهائي فاتورة الزيادة الناتجة عن زيادة تعرفة الكهرباء..
مؤكدًا أن تطبيق مثل هذا القرار قد يضر بالصناعة السعودية داخليًا ودوليًا.
المؤشر يقفز فوق حاجز 6500 نقطة بقيادة بتروكيماوية
الثلاثاء, 20 أكتوبر 2009
عائض المالكي
انهى سوق الأسهم السعودية يوم امس الاثنين تعاملاته على ارتفاع ملحوظ بلغ 139 نقطة وبنسبة 2.17 في المائة بعد إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستوى 6535.09 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 312.70 مليون سهم وبقيمة إجمالية مرتفعة عند 8.34 مليار ريال أبرمت فيها 152.08 ألف صفقة. ومن أصل 132 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 102 شركة، فيما تراجعت أسهم 16 شركة .وبقيت اسهم 14 شركة عند مستوياتها السابقة دون تغيير. وفي قراءة لخارطة التداول اليومية ، والتي سلك معها المؤشر العام للسوق المسار الصاعد منذ مستهل جلسته حيث انطلق من قاعه اليومي المتمثل في اغلاق اليوم الاسبق له عند 6396 نقطة ليتخطى خلال النصف الساعة الاولى من عمر الفترة حاجز الـ6500 نقطة حيث استمر بعدها بالتحرك الافقي المتذبذب مع حفاضه على مكتسباته اليومية والتي سجل معها خلال ساعته الاخيرة قمة جديدة عند مستوى 6546 نقطة حيث اغلق بالقرب منها وسط دعم ملحوظ من قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي قاده سهم سابك المرتفع بنسبة 6.33 في المائة عند 84 ريالا كما ساهم قطاع المصارف في هذا الارتفاع بعد اضافة مؤشر القطاع مانسبته 1.09 في المائة وذلك كنتيجة لاقتناع المتداولين بنتائج الشركات القيادية المعلنة وبالاخص سابك. فنياً وكما يبينه الرسم البياني المرفق على الخارطة اليومية يلاحظ عزم المؤشر في تحقيق هدف نموذج الهارمونك المسمى "كراب باترن" المظلل باللون الاحمر عند مستوى 161% فيبوناتشي بالقرب من منطقة 6600 - 6618 نقطة حيث بات قريباً منها ويتوقع حدوث عمليات جني ارباح عند هذه المنطقة لكونه نموذجا سلبيا يشير الى التهدئة.
اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة المحورية لهذا اليوم فتتواجد نقطة الارتكاز للمؤشر العام عند مستوى 6492 نقطة تتبعها مقاومة اولى عند مستوى 6588 نقطة يليها مقاومته الثانية عند 6642 نقطة، فيما يحظى حال تراجعه بدعم اول عند مستوى 6438 نقطة يليه دعمه الثاني عند 6342 نقطة. وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعاً في معدل دوران السهم (بيعاً وشراءً) الى اجمالي الاسهم الحرة للشركة، تصدرت شركة وقاية للتكافل قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة دوران بلغت 35.44 في المائة اي بكمية تداول تجاوزت 2.83 مليون سهم من اصل ثمانية ملايين سهم حر للشركة، تليها الاتحاد التجاري بنسبة دوران بلغت 31.58 في المائة وبكمية تداول تجاوزت 3.31 مليون سهم من اصل 10.50 مليون سهم، ثم انابيب السعودية بنسبة 25.40 في المائة وبكمية تداول تجاوزت 4.06 مليون سهم من اصل 16 مليون سهم. وفي نظرة على التوزيع النسبي للكميات المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا بالكمية المتداولة بنسبة 29.55 في المائة وبكمية تداول بلغت 92.40 مليون سهم بعد استحواذ سهم كيان السعودية على 7.90 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم سابك بنسبة 5.54 في المائة. وجاء قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثانية بكمية تداول بلغت 50.23 مليون سهم وبنسبة 16.06 في المائة بعد استحواذ سهم مصرف الانماء على 14.04 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.86 في المائة. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كان في المرتبة الثالثة بنسبة 12.32 في المائة وبكمية بلغت 38.53 مليون سهم بعد استحواذ سهم زين السعودية على 5.88 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم عذيب للاتصالات بنسبة 2.51 في المائة .فيما جاء قطاع التأمين في المرتبة الرابعة بكمية تداول بلغت 20.26 مليون سهم وبنسبة 6.48 في المائة بعد استحواذ سهم الاتحاد التجاري على 1.06 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق.
*عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين