انظمة وقوانين
التداول بناء على معلومات داخلية
اذا اشترى أو باع عضو مجلس ادارة شركة ما، او احد كبار التنفيذيين او كبار الملاك فيه اسهما او اوراقا مالية أخرى للشركة بناء على معلومات تخفى على الجمهور، مثل التفرد بمعرفة تغير قادم في الادارة التنفيذية، او صدور تقارير ارباح جيدة او غير جيدة، او توافر معلومات عن تملك او استحواذ وشيك، فيكون قد قام بتصرف مخالف للائحة سلوكيات السوق. وتنص اللائحة على ان الشخص الذي يحصل على مثل هذه المعلومات غير المتاحة للجمهور من خلال عائلته، او روابطه الاسرية، او من خلال عائلته، او روابطه الاسرية، او من خلال علاقة عمل او علاقته التعاقدية لا يحق له نظاما التداول بناء عليها، ما يعني اولا عدم شرعية الحصول على هذه المعلومات من هذه المصادر الداخلية، وعدم شرعية الاستفادة منها ثانيا في تداول الاسهم. وبشكل مشابه، لا يحق للاشخاص من غير التنفيذيين في الشركة الذين تربطهم بالشركة علاقات تسمح لهم بمعرفة معلومات داخلية التداول بأنفسهم بناء على هذه المعومات، او تقديم هذه المعلومات لاخرين ليتداولوا الاسهم بناء عليها، حيث تعد هذه الحالة تداولا للاسهم بناء على معلومات داخلية، وهي محظورة ايضا حسب اللائحة.
مصطلحات
مزايا صناديق الاستثمار
تنفرد صناديق الاستثمار بالعديد من المزايا، لعل أهمها تحقيق مبدأ التنوع الفعال القادر على تقليل مستويات المخاطرة، بأقل قدر من المبالغ المالية المستثمرة. وتتيح الصناديق للجهة المصدرة لها امكانية جمع الاموال من عدد كبير من المستثمرين لتكوين رصيد مالي ضخم يمكن ادارة الصندوق من تغطية اكبر عدد ممكن من الاوراق المالية.
ولهذا السبب يستطيع الصندوق بهذه الوسيلة الاستثمار في اسهم عشرات الشركات في قطاعات مختلفة تساعده في تقليل مستويات المخاطرة، فيما لا يستطيع المستثمر الصغير بقدراته المالية المحدودة سوى الاستثمار في اسهم شركتين او ثلاث في قطاعات محدودة، ما يعرضه لمزيد من المخاطرة.
ان الميزة الاساسية للاستثمار في الصندوق هي توافر امكانية شراء مزيد من الاسهم في قطاعات اوسع ما يعطي المستثمر فرصا أكبر لتقليل مخاطر التذبذب في أحد هذه الاسهم، او بعضها بتكاليف مالية اقل.
اما الميزة الأخرى فتأتي من توافر الخبرة والاحتراف في ادارة صناديق الاستثمار، فالاستثمار المباشر في الاوراق المالية يستوجب التحليل والدراسة والالمام بمحددات الربح والخسارة والمخاطرة المرتبطة بهذه الاوراق المالية، ولا تتوافر هذه المهارات إلا لدى شريحة صغيرة من المستثمرين، لذا تمنح صناديق الاستثمار فرصة الاستفادة من معرفة ومهنية المختصين بالاستثمار في ادارة الاوراق المالية للمستثمرين الذين لا يلمون بمهارات التحليل المالي، حيث تتسم طبيعة عمل مديري الاستثمار بتفرغهم التام لمتابعة احوال السوق والاقتصاد لحظة بلحظة وبراعتهم في فهم المعطيات واستنتاج العواقب، وهذا ما يتعذر على المستثمر الفرد القيام به.
ملف شركة
سابك «الشركة السعودية للصناعات الأساسية »
واحدة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الكيماويات المتخصصة، والبلاستيكيات المبتكرة, والأسمدة والبوليمرات، والمعادن. وتتولى توريد هذه المنتجات لشركات الصناعات التحويلية حول العالم لاستخدامها في تصنيع منتجات تلبي متطلبات الحياة العصرية فقد تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/66 بتاريخ 13 رمضان 1396هـ (الموافق 6 سبتمبر 1976) وسجلت كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 10813 بتاريخ 14 محرم 1397هـ (الموافق 4 يناير 1977).
شركة سابك مملوكة بنسبة 70 بالمائة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية و 30 بالمائة من قبل مواطني المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
و هي مصنفة في قائمة أكبر عشر شركات بتروكيماوية عالمية، وأكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط ويرأس مجلس إدارتها الأمير سعود بن عبدالله والمدير العام محمد حمد الماضي.
هبوط جماعي في أسواق الخليج
139 نقطة تنعش مؤشر الأسهم بدعم البتروكيماويات
اليوم ـ الدمام
واصلت بورصات الخليج تراجعها الاثنين، وسط ضعف الإقبال على الشراء، ما عدا الأسهم في السعودية ودبي، والتي حققت ارتفاعات جيدة. وحقق مؤشر الأسهم السعودي، قفزة أضاف فيها 139 نقطة جديدة إلى قيمته، ليصل مستوى 6535 نقطة، رابحا 2.17 بالمائة، بدعم من أسهم البتروكيماويات، التي قفز مؤشرها هي الأخرى 4.57 بالمائة.
كما تلقى المؤشر دعما من قطاعات الاتصالات، والاستثمار الصناعي، والفنادق والسياحة، والبنوك، والإنشاءات، وسط تعاملات بلغت قيمتها أكثر من 8.3 مليارات ريال، وهي قيمة مرتفعة قياسا للمستويات السابقة.
وفي الكويت، تراجعت سوق الأسهم في غياب المحفزات، فقد فيها المؤشر نحو 68 نقطة، أما في سوقي الأسهم الإماراتيين، فشهدت التعاملات تقلباً، خصوصا في دبي، التي تمكن مؤشرها من الخروج مرتفعا 1.4 بالمائة. بينما تراجع المؤشر في سوق أبو ظبي الأصغر، 0.9 بالمائة، كما تراجعت الأسهم في كل من قطر وعمان والبحرين، بنحو 0.57 بالمائة، و0.4 بالمائة، و0.76 بالمائة على الترتيب، وسط اتجاه المتعاملين للتخلص من عدد كبير من الأسهم.