عكاظ : الأربعاء 02-11-1430هـ العدد : 3048
المرعى المشاع
عزيزة المانع
لا أظن أن هناك أحدا لم يتناول التعليم بنقد في وجه من الوجوه، فقد نقده المختصون وغير المختصين، المتعلمون وغير المتعلمين، الجميع يظنون أن من حقهم نقد التعليم بل يعتقدون أنهم قادرون على تشخيص علله متمكنون من تحديد جوانب الضعف فيه مؤهلون لاقتراح ما يرونه إصلاحا له، فالتعليم بات لا حرمة له، مرعى مشاعا كل من أراد رعاه..
وفي المقابل صار كل من أراد أن يكسب فضلا بين الناس، يدعي أنه من المؤيدين لإصلاح التعليم الداعين إليه، وسواء كان من أصحاب المؤسسات التعليمية أو من العاملين في مجال التعليم أو من الذين لا يربطهم بالتعليم رابط، الجميع يتأبطون قائمة بأدوات الإصلاح يتداولونها بينهم وتتكرر تلاوتها على ألسنتهم، فالإصلاح عندهم يعني أن يحمل كل طالب لاب توب في يده، وأن يكون التدريس باللغة الإنجليزية وأن يطبق في المدارس منهج أجنبي أو على أضعف الإيمان أن يكون المنهج خليطا من المحلي والأجنبي.
إصلاح التعليم بهذه الصورة ما هو إلا تخبط حائر، وسير في طريق مظلم بلا هدى، فإصلاح التعليم ليس مجرد إدخال التقنية أو توفير جهاز لاب توب لكل طالب كما تتباهى بذلك بعض المدارس الخاصة، ولا هو مبنى حديث وفصول صحية مريحة، كما أنه ليس مجرد إتقان للغة الإنجليزية أو تطبيق لبرامج أجنبية. إصلاح التعليم أعمق من ذلك كله، هو في جوهره يبدأ من القاع، من الأساس الذي تبنى عليه جميع المظاهر التعليمية، فهو يتجسد في صورة أهداف تربوية وغايات عظمى ينتظر من التعليم أن يحققها. فالأهداف الصالحة هي أساس التعليم الصالح، وحين لا تكون هناك أهداف تربوية عليا واضحة ومحددة فإن التعليم يظل يتأرجح في مهب التغيرات غير المجدية.
فما أهدافنا التربوية؟ ما الذي نؤمل بلوغه من وراء ما نقدمه لطلابنا وطالباتنا من التعليم؟ ما نوع الطلاب والطالبات الذين نريد من التعليم أن ينتجهم لنا؟، إن المرجع الرسمي الذي يمكن له أن يجيبنا على هذه التساؤلات هو (سياسة التعليم) المتضمنة للأهداف التربوية كما هي في صورتها الرسمية. فماذا نجد في تلك السياسة؟، إننا لا نجد سوى أهداف عامة فضفاضة تغلب عليها التعبيرات الإنشائية مثل (إعداد المواطن الصالح) (الفرد المؤهل) (خدمة الوطن) (تنمية الأخلاق الفاضلة)، لكنها لا تطرح معاني محددة ودقيقة للمراد بتلك الأهداف، ولا تطرح خطة واضحة أو استراتيجيات معينة كي تتبع لتحقيقها. وحين نبحث فيها عن تحديد السمات العامة التي ينتظر من التعليم أن يكسبها للطلاب والطالبات، لا نجدها تحتوى شيئا من ذلك. كما أن هناك أهدافا أخرى تتطلبها الحياة المعاصرة ويتوقع أن تكون بين الأهداف التربوية مثل إكساب الطلاب مهارات التعايش الإنساني، والحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن القومي، واحترام حرية العقل وبناء التفكير المستقل، واحترام مبادئ التعامل الديمقراطي أو التشاوري، والإيمان بضرورة تنمية ملكات التأمل والنقد. إلا أن (سياسة التعليم) لا تنص عليها ولا تدرجها ضمن أهداف التعليم الكبرى، وما لم تعد سياسة التعليم صياغة أهدافها التعليمية بدقة ووضوح وتضمنها احتياجات العصر مراعية التغييرات الطارئة على الحياة، فإن أية محاولة لإصلاح التعليم ستبوء بالفشل وستكون في محاولاتنا لإصلاح التعليم عالة على الغير، نقتبس ونقلد لنكون في النهاية، كغراب كليلة ودمنة.
المدينة : الأربعاء 02-11-1430هـ العدد : 16983
لا تطوير بلا شفافية !
محمد علي الزهراني
* رغم أن وزارة التربية والتعليم استغرقت جل وقتها، وركّزت جهودها لمواجهة أنفلونزا الخنازير طوال الأشهر الخمسة الماضية، إلاَّ أن بداية هذا العام الدراسي كانت حافلة بالكثير من المستجدات والمنجزات التي تُعطي مؤشرًا على وجود تحرّك ملموس لإصلاح التعليم، وإيقاظه من سباته العميق.
* صحيح أن ما جرى حتى الآن لم يلامس جوهر العملية التعليمية بشكل مباشر، لكن توفير المعلّمين والمعلّمات بالعدد الكافي قبل بدء الدراسة أمر هام، وكذلك الحال في تدشين 770 مبنى مدرسيًّا حكوميًّا حديثًا إلى جانب إعطاء مديري التعليم صلاحية التعاقد المباشر لسد العجز، والسماح للطلبة السعوديين بالدراسة في المدارس الأجنبية، وتسجيل الطلاب في مدارس البنات لتدريسهم من قِبل معلّمات في فصول معزولة، وغير مختلطة، وتوزيع مقررات الرياضيات والعلوم المطورة. وقيام نائبة الوزير في أول يوم دراسي بزيارة ميدانية لمدارس قرى الشريط الحدودي مع اليمن، والتواجد في مدارس أطراف منطقة جازان، وهي سابقة لم يقم بها رجال الوزارة، ومديرو التعليم على مدى الحقب الماضية في نفس الزمان والمكان.. أقول كل هذه إيجابيات صاحبت انطلاق العام الدراسي الجديد، وتُحسب للوزارة.* لكن لازالت الأوساط تتساءل عن مصير المشروع (الحلم) الذي طال انتظاره، وسكتت الوزارة في عهدها الجديد عنه، بل أوقفته دون أن توضّح الأسباب والخطط المستقبلية، وأقصد بذلك مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم. الذي نسمع أن إدارة المشروع السابقة صرفت في عامه الأول مليارًا ونصف المليار لتجهيز 50 مدرسة بالسبورات الضوئية، وأجهزة الحاسب المحمول فقط، ومليارًا آخر لمشروع تطوير مناهج العلوم والرياضيات.
* وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فهذا يعني أننا استنفدنا 27% من مخصصات المشروع لتطوير مادتين، و50 مدرسة! فماذا بقي لـ30 ألف مدرسة، وعشر مواد دراسية أخرى، وكيف سندرب المعلّمين، ونوفر الوسائل، ونطوّر البنية التحتية والنظام التعليمي والحال كذلك؟!
* أتمنّى من مسؤولي الوزارة أن يخرجوا من صمتهم، ويفصحوا عن خطواتهم في هذا المشروع، وعن مهام شركة تطوير القابضة، فقد طال الانتظار والوضع لم يعد يحتمل التأجيل وقد يزيد اللغط والقيل والقال في ظل غياب الشفافية واستمرار الصمت عن مشروع هو حلم الأمة وأمل المستقبل.