الصناديق السيادية تنصب شباكها عبر المعمورة
هِني سِندر
في الشهر الماضي اشترت مؤسسة الاستثمار الصينية، وهي صندوق الثروة السيادية الصيني، حصة أقلية بمبلغ مليار دولار في مجموعة نوبل التي يوجد مقرها في هونغ كونغ، وتعتبر هذه المجموعة إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال شحن السلع والتداول والمعاملات.
لم تتصدر هذه الخطوة أخبار الصفحات الأولى في أوروبا أو الولايات المتحدة، بيد أنها تسلط الأضواء على توجه يمكن أن تكون له آثار سلبية واضحة على التدفقات الاستثمارية على العالم الغربي في الأعوام المقبلة.
فمنذ سنتين فقط، حينما جاءت مؤسسة الاستثمار الصينية إلى الحياة لأول مرة، وضعت معظم أموالها الوفيرة في أصول مالية في أمريكا، انسجاماً مع التقليد الذي كان سائداً في أوساط صناديق الثروة السيادية الآسيوية، المتمثل في التركيز على الغرب.
لكن في أعقاب أزمة الائتمان، غيرت مؤسسة الاستثمار الصينية استراتيجيتها بصورة جذرية. وأبرز ما يلاحظ على هذا الصعيد أن مؤسسة الاستثمار الصينية، مثلها مثل غيرها من أذرع الحكومة الصينية ونظيراتها في سنغافورة ومنطقة الشرق الأوسط، أصبحت تخشى من أن الأوراق المالية التي تصدر بالدولار، كسندات الخزانة الأمريكية، لم تعد مخازن للقيمة يعتمد عليها.
وهكذا، وبوجود 200 مليار دولار في خزانتها، تجوب مؤسسة الاستثمار الصينية العالم بحثاً عن فرص استثمارية في كثير من شركات الموارد الطبيعية والطاقة، كمجموعة نوبل. وهي تفكر أيضاً في استثمار جزء من أموالها في أصول عينية أخرى، كالعقار، تعتقد أن فيها قيمة بدورها، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على هذا الموضوع.
وفي واقع الأمر، يقدر بنك جيه بي مورجان أن تكون مؤسسة الاستثمار الصينية قد أنفقت حتى نهاية هذا العام 50 مليار دولار على استثمارات مشابهة لصفقة نوبل – محولة بذلك أموالاً كانت ستوجه في وقت من الأوقات إلى سوق السندات الأمريكية.
هذا التحول يمكن أن تكون له تداعيات أكبر على صعيد الاقتصاد الكلي، ليس فيما يخص الآفاق المستقبلية للدولار وأسواق الدين الأمريكية فحسب، لكن فيما يخص مجموعة من القطاعات الأخرى أيضاً. إن الأموال الطائلة التي تتوافر عليها المؤسسة الاستثمارية الصينية تأتي من ماكينة الصادرات التصنيعية المخيفة للصين التي أنتجت احتياطيات تقدر بنحو 2000 مليار دولار.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن العالم سيعيد التوازن في الأعوام المقبلة على نحو تتراجع فيه صادرات الصين ومدخراتها ويزيد فيه إنفاقها. لكن رغم ذلك، مؤسسة الاستثمار الصينية وغيرها من صناديق الثروة السيادية، كالصندوق الكوري، مهيأة لنمو أقوى لأن أي عملية لإعادة التوازن ستسير ببطء وتترافق بتقوية عملاتها المحلية.
من المؤكد أن ذلك لن تكون الحال بالنسبة لصناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط التي تتأثر بأسعار النفط. بيد أن صناديق الثروة السيادية تقوم بأشياء تزيدها قوة ونفوذاً حتى لو تقلصت خزانتها.
فمن ناحية، شرعت هذه الصناديق في التواصل بشكل مباشر أكثر مع بعضها بعضا وأخذت تتعلم من بعضها بعضا. وهذا يعني أن إمكانية إغراء بعضها بعضا أصبحت أقل وأن فرصة حصول بعضها على فرص أسوأ من غيرها أقل، لنقل من المؤسسات التي تبحث عن أموال لإنقاذ نفسها.
مثلا، عندما تنظر هيئة الاستثمار القطرية في الاستثمارات «فإننا نجري أولاً اتصالات مع مؤسسة الاستثمار التابعة للحكومة السنغافورية ومع شركة تيماسك»، كما يقول أحد المسؤولين التنفيذيين في هيئة الاستثمار القطرية. واستثمرت هذه الهيئة إلى جانب مؤسسة الاستثمار الصينية في رصيف ميناء جزر الكناري، مستهلة بذلك حواراً يقول التنفيذيون إنها تعتزم أن تواصله.
وزيادة على ذلك، أصبحت هذه الصناديق أكثر تمحيصاً - لأنها أصبحت تعرف من هو الجدير بالثقة جراء ارتكابها بعض الأخطاء التي كلفتها كثيراً. مثلاً، ما زال هناك شعور كبير بالمرارة بشأن الوعود التي تم تقديمها عندما كان المسؤولون التنفيذيون في سيتي جروب وميريل لنتش (الذي أصبح الآن جزءاً من بانك أوف أمريكا) يبحثون عن أموال لإنقاذ بنكيهما. ويقول أحد كبار المستثمرين في صفقة ميريل لنتش بمرارة: «كانوا مثل تجار السيارات المستعملة»، في إشارة منه إلى الحوار الذي أجري مع تلك الشركة.
عندما تم إجراء أولى عمليات تمويلات الإنقاذ هذه، كان بمقدور بعض المستثمرين السياديين في هذه الصفقات الحصول على شروط أفضل من الشروط التي يحصل عليها الآخرون، بما في ذلك الشروط الخاصة بـتفكيك المؤسسات وحق تعديل الشروط، في حين أن آخرين لم يكن بمقدورهم ذلك. وفي الآونة الأخيرة، تمكنت هيئة الاستثمار الكويتية ومؤسسة الخليج للاستثمار من إنقاذ استثماراتهما بصورة جزئية عبر تغيير شروطها، بينما قامت شركة تيماسك بعملية بيع كارثية لحصتها في بانك أوف أمريكا بأبخس الأثمان في شباط (فبراير)، الأمر الذي كبدها خسارة تقدر بمليارات (رغم أن بعض نظرائها نصحوها بعدم الإقدام على بيع حصتها).
لم تدفع تلك التجارب المريرة الصناديق للتخلي عن استثماراتها في الولايات المتحدة كلية. فعندما احتاج لاري فِنك لجمع مليارات من أجل المساعدة في تمويل عملية شراء بلاك روك لباركليز جلوبال إنفسترز في وقت سابق من هذا العام، استطاع أن يجمع الأموال اللازمة من مؤسسة الخليج للاستثمار، ومن مؤسسة الاستثمار الصينية، ومن هيئة الاستثمار الكويتية في أقل من يوم واحد، لأن جميع تلك الجهات تعرفه وتثق به.
وكان من دواعي سرور هيئة الاستثمار الكويتية أيضاً أن تستثمر في بنك جولدمان ساكس بسبب التقدير الكبير الذي تكنه للبنك ولرئيسه التنفيذي، لويد بلانكشتاين، حسبما ذكرت شخصيات من الجانبين. غير أن جولدمان ساكس اتجه في النهاية إلى وارين بافيت لأن بإمكان بافيت، خلافاً للصناديق، أن يتحرك بسرعة وأن يعقد اتفاقية في غضون ساعات.
لكن صناديق الثروة السيادية أصبحت أكثر انتقائية في الصفقات التي تختارها. وأصبحت أيضاً أكثر نشاطاً. ففي مؤسسة الاستثمار الصينية مثلا، عندما تستثمر المؤسسة في شركات الشراء الشامل، أو في صناديق التحوط، كما فعلت عندما أعطت المستثمر المتمرس كريس فلاورز 3.2 مليار دولار، أو أوك ترى كابيتال، وهي شركة استثمارية في لوس أنجلوس، مليار دولار، فإن الأرجح أن تفعل ذلك على شكل حسابات منفصلة.
يقول مدير إحدى شركات الأسهم الخاصة: «الصينيون يتعلمون من هؤلاء الأشخاص وعندما يكملون تعليمهم سيلقون بهم بعيداً».
ويحذو آخرون حذو الأنموذج الصيني. يقول مونتي بريم، مؤسس شركة ستيب ستون StepStone الاستشارية، والمستشار لبعض أكثر الصناديق تمرساً: «صناديق الثروة السيادية تريد مزيداً من السيطرة، وتصر على أن تنخرط أكثر».
لكن هذا بدوره يثير أسئلة جديدة حول كيف ستتغلب الصناديق مثل مؤسسة الاستثمار الصينية وغيرها على الضغوط السياسية. من الممكن أن أكبر مفارقة تواجه جميع الصناديق السيادية هي أنه بينما ينظر إليها ككيانات ذات صبغة سياسية، يحاول كثير منها جاهداً تجنب أصوله السياسية المحلية والتدخل السياسي واتخاذ قرارات اقتصادية محضة.
ورغم ذلك، كلما أصبحت آثار تصرفاتها على المشهد الاستثماري أكثر وضوحاً، ازداد ربما ذلك الضغط السياسي – والتمحيص، ليس فقط في أسواق بلدانها بل وفي الولايات المتحدة أيضاً.