[صقر قريش]

تعليق على حركة سوق الأسهم:

قطاع الطاقة الكاسب الأكبر خلال جلسة أمس


أنهى مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات يومه مرتفعاً بعد جلسة سادها التقلب. وقد ارتفعت السوق بنسبة0.1 في المائة لتغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 6541.5 نقطة. ومن بين القطاعات الخمسة عشر المدرجة في السوق، ارتفعت تسع قطاعات بينما انخفضت ست قطاعات. ومن بين 132 سهماً جرى تداولها خلال تعاملات أمس، ارتفع 60 سهماً بينما انخفض 52 سهماً. وكان قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، الذي ارتفع بنسبة 4.1 في المائة الكاسب الأكبر لليوم (أمس) ليغلق عند 4364.3 نقطة. وخلال جلسة أمس جاء قطاع التأمين في المركز الثاني للقطاعات الأفضل أداءً بعد أن ارتفع بنسبة 3.8 في المائة ليغلق بنهايته عند 1161.6 نقطة. وكان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الخاسر الأكبر لليوم بعد أن انخفض بنسبة 2.2 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند 1934.6 نقطة، ويليه قطاع الأسمنت الذي انخفض بنسبة 0.9 في المائة ليغلق عند 4083.1 نقطة.

أداء القطاعات

في جلسة سادها التقلب، أنهى مؤشر تداول القياسي لأسهم جميع الشركات يومه مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة عن مستوى إغلاقه السابق. وكان قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الكاسب الأكبر لليوم مدعوماً بسهم الشركة السعودية للكهرباء، الذي ارتفع بنسبة 4.48 في المائة ليغلق عند 11.7 ريال. كما ارتفع سهم شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وهي الشركة المدرجة الثانية والمكونة لهذا القطاع، وذلك بنسبة 1.5 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند 24.4 ريال.
وحل قطاع التأمين في المركز الثاني للقطاعات الأفضل أداءً لليوم. ومن بين 25 شركة مدرجة في هذا القطاع، انخفض سهم شركة واحدة فقط بينما ارتفعت أسهم 23 شركة، وتصدرت قائمة أعلى الشركات ارتفاعاً لليوم بخمس من شركات قطاع التأمين. حيث برزت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني كأعلى الشركات الكاسبة داخل القطاع والسوق على حدٍ سواء، وذلك بعد أن ارتفع سهمها بنسبة 10 في المائة لتغلق بنهاية تعاملات أمس عند 21.5 ريال، تلتها شركة وقاية للتكافل للشركات الأفضل أداءً بعد أن ارتفع سهمها بنسبة 9.8 في المائة لتغلق بنهاية التعاملات عند 42.5 ريال.
وكان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أسوأ القطاعات أداءً لليوم، فمن بين الشركات الأربع المدرجة في هذا القطاع انخفضت أسهم ثلاث شركات. وكانت شركة الاتصالات السعودية الخاسرة الكبرى في القطاع، حيث انخفض سهمها بنسبة 4.6 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند 49.6 ريال. كما انخفض سهم شركة زين السعودية بنسبة 2.2 في المائة ليغلق بنهاية تعاملات أمس عند 11.05 ريال. وفي قطاع الأسمنت، انخفضت أسهم ست شركات من بين الثماني شركات المدرجة في هذا القطاع في حين بقي سهما الشركتين الأخريين دون تغير. وكانت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية الخاسرة الكبرى في القطاع بعد أن انخفض سهمها بنسبة 2.2 في المائة.


«أوبك» تحمّل المضاربة مسؤولية بلوغ النفط 80 دولارا



«الاقتصادية» من روما
سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس ارتفاعا بلغ أعلى مستوى في عام متجاوزة 80 دولارا للبرميل، مدعومة بتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في 14 شهرا وارتفاع الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 12 شهرا، كما ارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 22 سنتا إلى 77.99 دولار للبرميل بعد أن بلغ 78.18 دولار في وقت سابق.
وهنا قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة «أوبك» في تصريحات نشرتها وكالات الأنباء أمس إن سعر 80 دولارا لبرميل النفط الذي سجل اليوم (أمس) «مرتفع بعض الشيء وليس له ما يبرره من عوامل أسـاسية في السوق.. وضعف الدولار يمثل قلقا للمنتجين. وأضاف» ارتفاع أسعار النفط ينم عن نوع من المضاربة، وقال إنه لا يوجد نقص في الإمدادات، وهناك مخزونات عائمة قدرها 125 مليون برميل.. يجب الحد من المضاربات في أسواق النفط.. يجب ألا تصل إلى حد الجموح».

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

حمّل عبد الله البدري الأمين العام منظمة «أوبك» المضاربة جزءا من مسؤولية ارتفاع أسعار النفط الذي سجل أمس 80 دولارا.
وقال إن بعض المضاربات في تجارة النفط جزء طبيعي من عمل الأسواق لكنه أضاف أنه يجب الحد من المضاربات المفرطة. وقال البدري في مؤتمر في لندن «بعض المضاربات جزء من السوق ومن النظام لكن يجب ألا نصل إلى حد الجموح». وأضاف الأمين العام لمنظمة «أوبك» أن الانتقال من الدولار إلى غيره كعملة لتجارة النفط سيستغرق وقتا طويلا وأن اليورو هو البديل الممكن الوحيد. وتابع أن الانتقال من الجنيه الاسترليني إلى الدولار في تقييم النفط استغرق عقودا. وقال الأمين العام لمنظمة «أوبك» أمس إن سعر 80 دولارا لبرميل النفط الذي سجل اليوم «مرتفع بعض الشيء» وليس له ما يبرره من عوامل أساسية في السوق.
وصرح للصحافيين على هامش مؤتمر النفط والمال أن «أوبك» لا تشعر بارتياح لبلوغ سعر البرميل 100 دولار وأن صعود الأسعار في الفترة الأخيرة ينم عن نوع من المضاربة. وقال إنه ما من نقص في الإمدادات وإن هناك مخزونات عائمة قدرها 125 مليون برميل وهما السببان مع قدر من المضاربة. وتابع «نرى أن سعر 80 دولار مرتفع بعض الشيء في وقت يشهد أزمة اقتصادية ولكن علينا الانتظار لنرى إذا كان الوضع سيستمر أم لا». وأضاف أن لا علم له بخطط لتغيير الدولار الذي يستخدم في تقويم تجارة النفط العالمية. وحين سئل عما إذا كان على دراية بمثل هذه الخطوات، أجاب بالنفي قائلا إنها سياسة الدول الأعضاء مؤكدا أن قضايا تقويم تجارة النفط تخص الدول الأعضاء كل على حدة وليس سياسة خاصة بالمنظمة.
وذكر البدري أيضا أن ضعف الدولار مثار قلق للمصدرين.
وقال إن الدول الأعضاء تعمل على إحياء مشاريع نفطية ضخمة تم إيقافها نتيجة انخفاض أسعار النفط من مستوياتها القياسية في العام الماضي. وصرح البدري للصحافيين «حين انخفضت الأسعار أجلنا نحو 35 مشروعا. الآن رأينا إحياء سبعة». وأضاف البدري أن من السابق لأوانه بحث أي قرار محتمل بشأن السياسة الإنتاجية لـ «أوبك» قبل الاجتماع الذي تعقده المنظمة في كانون الأول (ديسمبر). وتابع «أرجو أن يكون الاقتصاد العالمي يسير في طريق الانتعاش. وإذا كان هذا هو الحال وهذا السعر يساير الانتعاش فان أوبك ستدرس الوضع بجدية في الشهر المقبل أو نحوه».
من جهته، قال عبد الله العطية، وزير النفط القطري، في مؤتمر صحافي أمس أنه يعتقد أن تجارة النفط ستظل مقومة بالدولار الأمريكي.
وحين سئل عن إمكانية تحول تجارة النفط لليورو قال «أعتقد أنها (التجارة) ستظل على حالها. من الصعب معرفة كيف سيستخدمون عملة أخرى أو سلة من العملات». وأكد العطية أن منظمة «أوبك» تراقب الوضع في الأسواق لكنه أبدى ثقته بأنه لا يوجد نقص في الإمدادات. وقال العطية، في مراسم افتتاح مرفأ للغاز الطبيعي المسال في إيطاليا يطل على البحر الإدرياتي «إن التنبؤ بالأسعار لعام 2010 في غاية الصعوبة». وأضاف «نرجو أن يكون عام 2010 عاما أفضل. وفي أوبك نحن نراقب الوضع من كثب». وعلى صعيد الأسعار ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس إلى أعلى مستوى في عام متجاوزة 80 دولارا للبرميل ومدعومة بتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في 14 شهرا وارتفاع الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 12 شهرا. لكنها عادت وتراجعت أثناء التعاملات إلى دون هذا المستوى. ونزل سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 20 سنتا إلى 77.57 دولار للبرميل بعد أن بلغ 78.18 دولار في وقت سابق أمس. وارتفعت أسعار النفط نحو عشرة دولارات منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) بفضل تفاؤل بشأن نتائج قوية للشركات بوصفها مؤشرا على انتعاش الاقتصاد وتجدد نمو الطلب على النفط.
ودعمت نتائج الأعمال القوية التي أعلنتها الشركات سوق الأسهم الأمريكية فارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1 في المائة أمس الأول مما دفع الدولار إلى الهبوط فزاد من الإقبال على مجموعة من السلع المقومة به بين المشترين المتعاملين بعملات أخرى.