[صقر قريش]

«التمويل الدولية» تستثمر ملياري دولار في الزراعة وسط مخاوف من صعود الأسعار



«الاقتصادية» من الرياض ولندن
ضاعفت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي دعمها لأنشطة الأعمال الزراعية بشكل جوهري خلال العام المالي 2009 لتعزيز توافر الغذاء في البلدان النامية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء العالمي وعدم استقراره. وقد شكل موضوع الأمن الغذائي قضية محوريةً أثناء اجتماعات قمة مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين حيث تم في تلك الاجتماعات تأكيد الحاجة إلى زيادة الاستثمار في مجال الزراعة. وأوضح وليد المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار، أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت ملياري دولار في العام المالي 2009 من خلال منظومة توفير الغذاء من المزرعة حتى تاجر التجزئة لدعم الإنتاج وزيادة السيولة وتحسين الإمداد اللوجستي وأنشطة التوزيع وأيضا توسيع نطاق وزيادة سبل حصول صغار المزارعين على القروض.
ويعتبر العام المالي 2009، هو العام الخامس على التوالي الذي تشهد فيه المؤسسة نمواً في استثمارات أعمال النشاط الزراعي، حيث زادت نسبة النمو فيه بمقدار 42 في المائة عن العام المالي 2008. وكذلك استثمرت المؤسسة 874 مليون دولار بشكل مباشر في شركات أعمال النشاط الزراعي، فضلاً عن استثمارات بلغت 362 مليون دولار لدعم إنتاج الأسمدة، والبنية الأساسية الزراعية، وخدمات تجزئة الغذاء.
ومن جهة أخرى، قامت المؤسسة من خلال شراكة البنوك بضخّ 758 مليون دولار لدعم المزارعين وأنشطة تمويل التجارة، كما تم تنفيذ نصف مشاريع المؤسسة الخاصة بأنشطة الأعمال الزراعية في بلدان تتسم بالدخل المنخفض، وزادت استثمارات قطاع أنشطة الأعمال الزراعية في القارّة الإفريقية بمقدار 38 في المائة عن العام السابق حيث بلغت 160 مليون دولار في مجال الزراعة الرئيسية والتوزيع والتخزين وطحن الحبوب واستصلاح المزارع وتمويل التجارة.
وما زالت تمثل قضية توفير الغذاء بأسعار يمكن تحملها أهم الاهتمامات الرئيسية للمؤسسة حيث تبذل جميع الجهود لمواجهة التحديات من خلال مساعدة الأسواق الصاعدة على النمو والقيام بتطوير القطاعات الزراعية، ما سيؤدي بدوره إلى زيادة توفير الغذاء وخلق فرص عمل في المجتمعات الريفية. وبالرغم من انخفاض السلع الزراعية عن معدلاتها القصوى في عام 2008 إلا أنه مازالت أسعار الحبوب الرئيسية تتجاوز الاتجاه طويل الأجل، فسعر الذرة مازال مرتفعاً بمقدار 50 في المائة عن متوسط سعره خلال الفترة من عام 2003 إلى 2006، كما أن سعر الأرز مازال مرتفعاً أيضاً بمقدار 100 في المائة وعليه يمكن القول إن أسعار الغذاء مازالت تتسم بالتذبذب. ومن ثم فإن الأزمة الاقتصادية ضاعفت من تأثير أسعار الغذاء المرتفعة على المجتمعات منخفضة الدخل حيث هناك ما يزيد على مليار شخص يعانون من وطأة الجوع.
ومع توقعاتنا باستمرار ارتفاع أسعار الغذاء لفترة من الزمن، تتطلّع مؤسسة التمويل الدولية بدور رئيسي في توجيه جهود مجموعة البنك الدولي لدعم القطاع الخاص لزيادة الإنتاج الزراعي. وتشمل استراتيجية أعمال النشاط الزراعي للمؤسسة القيام بدعم الاستثمارات البينية الإقليمية لنقل المعرفة والتكنولوجيا وزيادة سبل الحصول على القروض من خلال تسهيلات تجارة الجملة مع التجار و المؤسسات المالية الوسيطة والعمل على استدامه إنتاج الأراضي الزراعية.

مزارع يحمل كمية من محصول الأرز في حقل عند مشارف منطقة أجرتالا في شمال شرق الهند. رويترز

وتولي المؤسسة اهتماماً رئيسياً لزيادة الإنتاج في الدول متوسطة الدخل التي لديها إمكانيات فعّالة لأنشطة الأعمال الزراعية وتحسين الجوانب اللوجستية والبنية الأساسية وكفاية المياه وأيضاً إعداد أدوات مالية حديثة في مجال الزراعة.
وقبل أيام، قالت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» التابعة للأمم المتحدة إن من المرجح أن تظل أسعار السلع الغذائية مرتفعة ومتقلبة على المدى المتوسط وأن ارتفاع الأسعار مجددا إلى المستويات الفائقة التي شهدتها في عامي 2007 و2008 يعد احتمالا واقعيا. وفي الفترة بين عامي 2006 و2008 ارتفعت الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية بنسبة 60 في المائة بينما تضاعفت أسعار الحبوب. وبحلول منتصف عام 2008 وصلت أسعار الأغذية في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها في 30 عاما مما تسبب في أعمال شغب وتخزين للسلع في بعض الدول وإطلاق الدول الغنية التي تعتمد على الاستيراد حملة للسيطرة على أراض زراعية ولاسيما في الدول الأشد فقرا. وأدى ارتفاع أسعار الغذاء إلى ارتفاع حاد في عدد الجوعى في شتى أنحاء العالم ليصل إلى أكثر من مليار شخص هذا العام. وقالت المنظمة في تقرير طرح للنقاش في المنتدى الذي حضره 300 خبير في مجالي الزراعة والتنمية في روما إنه رغم تراجع الأسعار منذ ذلك الحين إلا أنها مازالت مرتفعة ومن المستبعد أن تعود إلى مستويات 2006.
وقال التقرير إن «التوقعات المتاحة للأجل المتوسط والطويل، تشير إلى أن الأسعار قد تظل فوق مستويات ما قبل عام 2006 على الأقل في الأجل المتوسط». وأظهرت الرسوم التوضيحية المنشورة في التقرير أن من المتوقع أن تظل أسعار سلع مثل القمح والأرز والبذور الزيتية والسكر الخام والمكرر فوق مستويات ما قبل عام 2006 وذلك حتى عام 2018.
وقالت المنظمة التي تستضيف قمة عالمية بشأن الغذاء الشهر المقبل إن من المرجح أيضا استمرار التقلبات في سوق السلع الغذائية العالمية «في المستقبل المنظور» وأن طفرة جديدة في الأسعار مثل التي حدثت عامي 2007 و2008 هي «احتمال واقعي».