تحويلات المصريين العاملين في السعودية تتجاوز 290.6 مليون دولار في 3 أشهر
القاهرة - مكتب الرياض، أحمد إبراهيم
قال البنك المركزي المصري أمس إن تحويلات المصريين العاملين في السعودية قد قفزت خلال الريع الاخير من العام المالي الماضي "ثلاثة اشهر" لتبلغ 6ر290 مليون دولار مقابل 196 مليون دولار للربع السابق عليه. وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج احد الروافد المهمة للاقتصاد المصري في توفير النقد الاجنبي الى جوار السياحة والصادرات وعائد قناة السويس. وترى مصادر ان تحويلات المصريين قد زادت من المملكة بعد توفر فرص عمل عديدة هناك نتيجة لتزايد الانشطة الاقتصادية.
ويشير التقرير الى ان تحويلات المصريين من الكويت بلغت 461 مليون دولار والامارات 259 مليون دولار وقطر 33 مليون دولار.
فى الوقت نفسه اشار التقرير الى ارتفاع اجمالي تحويلات المصريين في الخارج خلال هذه الفترة لتبلغ 831ر1 مليار جدولار مقابل 738ر1 مليار.
وذكر البنك المركزي المصري ان صافى الاحتياطيات الدولية زاد بمقدار 6ر1 مليار دولار بنسبة 1ر5 % ليصل الى 9ر32 مليار دولار فى نهاية أغسطس الماضي بما يغطى 8ر7 أشهر واردات سلعية.
ويبقى شيء
إنفاذ العقود في المملكة.. للخلف در !
خالد الفريان
حصلت المملكة قبل ثلاث سنوات على المركز 97 عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود في تقرير البنك الدولي، الذي يقارن بين دول العالم من حيث سهولة أداء الأعمال، لتتراجع بعد ذلك إلى المركز 120 قبل سنتين، ولتتراجع إلى المركز 137 العام الماضي.
وسبق أن تناولت هذه الزاوية العام الماضي هذا المؤشر، وكنا نأمل بأن يتحسن تصنيف بلادنا، مع الأمل في التطبيق السريع لترتيبات تطوير مرفق القضاء، لكن الذي حدث للأسف هو أننا تخلفنا ثلاثة مراكز في تقرير هذا العام الصادر الشهر الماضي لنحتل – ولا فخر – المركز 140 عالميا، بعد العديد من دول العالم الثالث المتخلفة، وهكذا استمرت مسيرة التخلف في هذا المؤشر. مؤشر إنفاذ العقود يقيس عدد الإجراءات، والمدة والتكلفة اللازمة للتوصل إلى حل للمنازعات التجارية، وهو أحد المؤشرات الفرعية الهامة في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" وهو تقرير سنوي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة البنك الدولي ويستخدم عشرة معايير تقيس التكاليف والوقت اللازم لأهم الإجراءات المؤثرة على أداء الأعمال، ويقارن تقرير هذا العام بين 183 دولة.
هذا التقرير رصد العديد من التطورات التي تمت في مجال تحسن بيئة أداء الأعمال، والعديد من الإصلاحات الهامة التي قامت بها حكومة المملكة، وأشار في تقرير العام الماضي إلى أن المملكة هي بين أكثر عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية، كما رصد عدة جوانب هامة تؤثر إيجابيا على بيئة أداء الأعمال وأهمها عدم وجود رسوم لتسجيل الملكية العقارية وعدم وجود ضريبة على المستثمر المحلي وانخفاضها بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وبناء على كل ما سبق فقد صنف المملكة في المركز الثالث عشر عالميا.
ونتائج هذا التقرير هي في المجمل تعد شهادة إيجابية تؤكد نجاح جهود الإصلاح، الاقتصادي في المملكة من عدة جوانب، ليبقى مؤشر إنفاذ العقود هو الحلقة الأضعف ، حيث أنه وفقا للموقع الخاص بالتقرير على الآ نترنت يبلغ متوسط عدد إجراءات رفع القضايا منذ البداية حتى حل القضية وتنفيذ الحكم 43 إجراء ، ومتوسط الوقت اللازم لهذه الإجراءات هو 635 يوما ، منها 240 يوماً (ثمانية أشهر) كمتوسط لتنفيذ الأحكام بعد صدورها وهذا وقت طويل جدا مقارنة بالدول الأخرى.
ولا زلنا نأمل في أن يتحسن تصنيف المملكة فيما يتعلق بإنفاذ العقود، في حال تم الإسراع في بدء العمل في المحاكم المتخصصة وبخاصة المحاكم التجارية، وتفعيل دور قضاء التنفيذ، مع زيادة عدد القضاة ، وحل الصعوبات العديدة التي تعيق عمل المحامين.
وأعتقد أنه يجب على كل مسؤول في الجهاز القضائي وفي الجهاز التشريعي و في الجهاز التنفيذي من أصحاب العلاقة بمؤشرات حفظ حقوق المواطن والثقة في العقود العمل ليل نهار وبذل كل جهد ممكن حتى تحتل المملكة بإمكاناتها الاقتصادية وبتطبيقها للشريعة الإسلامية المركز الذي تستحق، وهو التقدم على الأقل مئة مركز، ولا شيء ينقصنا مع العمل المخلص والرغبة الجادة في الإصلاح لنصبح بإذن الله خلال الأعوام القادمة بين أفضل دول في العالم فيما يتعلق بحفظ الحقوق وإنفاذ العقود.
.. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.. وموعدنا بعد عام لنرى هل تم تطبيق ترتيبات تطوير مرفق القضاء، وكيف تم ذلك، وهل سيشعر المواطن بهذا التطوير.. نتمنى ذلك وننتظر ذلك..