دخول العملة الخليجية الموحدة حيز التنفيذ يحتاج 4 سنوات
جدة: وائل مهدي
توقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي أن يستغرق دخول العملة الخليجية الموحدة حيز التنفيذ من أربع إلى خمس سنوات، في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من المعوقات أمام سرعة انطلاق المشروع وعلى رأسها توحيد الأطر المحاسبية وتفعيل السوق المشترك إضافة إلى اختلاف وجهات النظر الخليجية في بعض المسائل المتعلقة بالعملة الموحدة.
وذكر البنك في تقرير بعنوان" الطريق طويل أمام العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي" أعده كبير الاقتصاديـين بالبنك الدكتور جون سفاكياناكـيس أن الدول الأربـع المشاركة في المشروع (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين) تحتاج للتصديق على اتفاق الوحدة النقـديـة قبل القمة السـنوية لزعماء دول الخليج العربية في ديسمبر القادم.
وقال سفاكياناكيس لـ"الوطن": الطريق مازال طويلاً أمام العملة النقدية الموحـدة ولكن هذا لا يعـني أن دول الخليج غير عازمة على طـرحـها، بل على العكس هناك إصرار خليجي وأنا أتوقع أن ترى النور وإن تغير موعد طرحها عن الموعد المعلن.
وكانت دول الخليج المشاركة في العملة قد وضعت يناير المقبل موعدا لطرح العملة إلا أن هذا التاريخ سيشهد إنشاء مجلس نقدي يكون بمثابة هيئة انتقالية لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي على أمل التوصل للعملة الخليجية الموحدة.
وعزا التقرير تأخر طرح العملة النقدية إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين دول مجلس التعاون الخليجي وهي الدول التي تعد عاملاً رئيسياً فيما يتعلق بتوحيد العملة إضافة إلى أن بناء القدرات المؤسساتية يعد أيضا شرطاً مسبقاً يحتاج إلى التعامل معه.
وأضاف التقرير:"علاوة على ذلك فإن دول الخليج لم تتفق بعد على إدارة الاحتياطيات والأصول غير القابلة للحجز، وعلى الجانب المالي فإن تحديد إطار مشترك للمحاسبة والإجراءات المتعلقة بالميزانية يجب أن يحتل أولوية عالية في الفترة التي تسبق العملة الموحدة."
وفي الوقت ذاته فإن التنفيذ الكامل للسوق الخليجية المشتركة- والتي تشتمل السوق المشتركة على حرية حركة العمل ورأس المال والسلع والخدمات -أمر بالغ الأهمية. وهو ما يتطلب اعتماد سلسلة من القوانين الوطنية. ولتحقيق هذا الهدف، فإن أمانة دول مجلس التعاون الخليجي- ومقرها في الرياض- وضعت آليات لتسوية النزاعات بما في ذلك لجنة السوق المشتركة على المستوى الوزاري ولجنة رفيعة المستوى ومركز للتحكيم في البحرين، ويجري حاليا وضع خطط لإنشاء محكمة تتخطى الحدود الوطنية.
وكانت المملكة أول دولة خليجية صادقت على اتفاق الوحدة النقدية في حين أن الدول الثلاث الأخرى- الكويت وقطر والبحرين- من المرجح أن تفعل ذلك في الأشهر القادمة، وهو الأمر الذي من المرجح أن يحدث قبل انعقاد القمة السنوية لرؤساء دول الخليج في ديسمبر.
وبمجرد اكتمال عملية التصديق، فإن البلدان الأربع ستشكل مجلساً نقدياً من شأنه أن يتصرف بصورة كبيرة مثل معهد النقد الأوروبي والذي سبق البنك المركزي الأوروبي، وكان الغرض منه تشجيع التعاون بين البنوك الوطنية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ومع إنشاء البنك المركزي الأوروبي تم حل معهد النقد الأوروبي بصورة شبيهة بما يريده مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الإمارات والتي تعد ثاني أكبر كيان اقتصادي في المنطقة قد وجهت أكبر ضربة لمشروع العملة الموحدة عندما انسحبت من الخطة في مايو احتجاجاً على قرار تأسيس البنك المركزي الإقليمي في الرياض بدلا من أبو ظبي.
وبدون دولة الإمارات فإن حجم المملكة في الكتلة الاقتصادية الخليجية في منطقة العملة الموحدة يمثل 63٪، وذلك ارتفاعا من نسبة بلغت 47 ٪ قبل انسحاب دولة الإمارات.
وقال تقرير البنك" "من الطبيعي أن تتولى المملكة قيادة العملية وذلك بسبب وجودها الاقتصادي المحض حيث إنها تمثل 44٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الخليج في عام 2008 إضافة إلى أنها تشكل 63٪ من مجموع السكان وفقا للبيانات الرسمية لعام 2007."
وأضاف التقرير: "كما أن المملكة تمتلك ذاكرة مؤسساتية وخبرة عميقة إضافة لامتلاكها الدراية التقنية التي تمكنها من معرفة كيفية دعم المشروع، ولكن فقدان الدول الأعضاء الرئيسية يمكن أن يضعف أي اتحاد لا يزال في مرحلة الظهور."
ولكن التقرير يتوقع أن الدعم السياسي للعملة الموحدة مازال كافياً يمضي قدماً كما لا يزال هناك أمل أن تظل مشاركة الإمارات في المستقبل أمراً معقولاً.
وفي عام 2001 وافقت الدول الست الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يضم أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان على إقامة وحدة نقدية على غرار الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للخطة فقد كان من المقرر أن يكون إصدار العملة الخليجية في 1 يناير عام 2010. لكن المشروع كان محفوفا بالتأخير، حيث انسحبت سلطنة عمان في نهاية المطاف من هذه الخطة في عام 2006.
وفي مارس تخلت دول مجلس التعاون الخليجي عن الموعد الأولي والذي كان محدداً له 2010 كموعد نهائي لإصدار العملات الورقية والمعدنية المشتركة. وذكرت الدول الأعضاء أن المجلس النقدي من شأنه أن يحدد جدولا زمنيا جديدا لإصدار العملة الخليجية الموحدة.
نتائج الشركات تدفع المؤشر للتذبذب والإغلاق على استقرار
الطاقة تتصدر القطاعات الصاعدة بنسبة 4% والسيولة تهبط إلى 6.7 مليارات ريال
أنهى مؤشر الأسهم السعودية أمس تعاملاته على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.1% ما يعادل 6 نقاط، ليغلق عند مستوى 6541 نقطة.
في المقابل تراجعت قيمة التداول ولم تتجاوز 6.7 مليارات ريال مقارنة بأكثر من 8 مليارات ريال أول من أمس، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 276 مليون سهم، نفذت من خلال أكثر من 151 ألف صفقة.
وكانت السوق استهلت تعاملاتها في المنطقة الخضراء، بدعم من قطاع البتروكيماويات، ولكن ضغط قطاعي الاتصالات والمصارف خصوصا بعد نتائج شركة الاتصالات حال دون بقاء المؤشر مرتفعا، ليعود ويسجل بعض الانخفاض ومن الطبيعي أن تشهد السوق بعض عمليات جني أرباح والانتظار بعد الصعود القوي للسوق في جلسة أول من أمس.
وبالنسبة لأداء الأسواق العالمية والتي من المتوقع أن يزداد تأثر السوق بها في الفترة المقبلة بعد انتهاء موسم أرباح الشركات للربع الثالث، فقد شهدت الأسواق الأمريكية ارتفاعات قوية في جلسة الاثنين رافقها انخفاض في الدولار واستمرار في ارتفاع البترول، كذلك أغلقت الأسواق اليابانية مرتفعة، وسجل مؤشر نيكاي مكاسب قاربت 1%، إلا أن الأسواق الأوروبية لم يحالفها الحظ في مواكبة بقية الأسواق المرتفعة لتسجل خسائر بعد أن سجلت أول من أمس مكاسب لم تصلها منذ حوالي 12 شهرا. وبالنسبة للأسواق الخليجية فقد شهدت ارتفاعا جماعيا ما عدا سوق دبي والذي سجل انخفاضا زاد عن 1%.
وتباين أداء القطاعات، فقد سجلت 6 قطاعات انخفاضا بينما ارتفعت 9 قطاعات، وتصدر القطاعات الصاعدة الطاقة بنسبة 4%، وجاء قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المنخفضة بنسبة قاربت 2.19%.
إلى ذلك جاء أداء الأسهم المتداولة متباينا، حيث ارتفع 60 سهما، بينما انخفض 52 سهما، وبقيت عند إغلاق الاثنين الماضي أسهم 20 شركة، وتصدر الأسهم المرتفعة بوبا للتأمين والذي كسب بالنسبة القصوى ليغلق عند سعر 21.45 ريالاً، بينما جاء سهم الشرقية للتنمية في صدارة الأسهم الخاسرة بانخفاض قارب الـ5% لينهي تعاملاته عند مستوى 48.2 ريالاً، تلاه سهم الاتصالات والذي خسر 4.61% بعد أن أعلن عن نتائجه الربعية والتي لم تكن إيجابية.
وعلى صعيد متصل، واصل مؤشر "بي إم جي" للأسهم السعودية صعوده وأنهى جلسة أمس مرتفعاً بنسبة 0.2 % عن الجلسة الماضية، ليصل إلى مستوى إغلاق 338.98 نقطة.