[صقر قريش]

هيئة السوق المالية تستطلع آراء المستثمرين حول دورها التوعوي



«الاقتصادية» من الرياض
تقوم هيئة السوق المالية باستطلاع آراء المستثمرين في السوق المالية السعودية تجاه دورها التوعوي، ودرجة وصولها إليهم، وذلك من خلال استمارة إلكترونية بثتها الهيئة مطلع الأسبوع الجاري عبر عديد من المواقع المتخصصة ومواقع الصحف اليومية على شبكة الإنترنت، على أن تكون مدة الاستطلاع زهاء شهر.

وأوضحت الهيئة أن الدراسة التي تهدف إلى التعرف على رؤية المستثمرين لدور الهيئة التوعوي، تركز على عدد من المحاور، منها مدى معرفة المستثمرين بأهداف هيئة السوق المالية ومهامها وأدوارها، ومستوى تقييم المستثمرين للهيئة والعوامل المؤثرة في ذلك، ومدى اطلاعهم على المطبوعات والمواد الإعلامية الصادرة عنها، علاوة على تحديد الوسائل الناجعة للوصول إلى المستثمرين وسبل تفعيلها.
وحثت هيئة السوق المالية المستثمرين على المشاركة في الاستطلاع، ودعتهم إلى تقديم اقتراحاتهم وآرائهم في كل ما من شأنه تطوير الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال توعية المستثمرين في السوق المالية السعودية. يأتي هذا الاستطلاع ضمن سلسلة دراسات تجريها هيئة السوق المالية بغرض رصد جميع العوامل المحيطة ببيئة الاستثمار من وجهة نظر المستثمرين، بما يحقق مبدأي الشراكة والشفافية اللذين تحرص الهيئة على ترسيخهما.


محلل اقتصادي: أثر إيجابي لارتفاع أسعار النفط في الاقتصاد المحلي لكن تأثيره يختلف من قطاع إلى آخر

توقعات بارتباط السوق السعودية مجددا بالمؤشرات العالمية الأسبوع الجاري

حبشي الشمري من الرياض
تبدأ سوق الأسهم السعودية تداولاتها الأسبوع الجاري، بعدما عاشت أسبوعا مكتظا بآخر الشركات المحلية المساهمة التي كشفت عن قوائمها المالية عن الفصل الثالث من 2009، ومن بينها شركات كبرى، في ظل توقعات عديد من المراقبين بأن توثق السوق مجددا ارتباطها بمؤشرات أسواق المال الدولية.
وهنا يرجح الدكتور سعود المطير ـ محلل اقتصادي ـ أن تزيد سوق الأسهم السعودية العام الجاري أو المقبل، حجم الارتباط أكثر بمؤشرات أسواق المال العالمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ''تتشكل حاليا مراكز مالية، كون (أسعار أسهم) بعض الشركات باتت مغرية أكثر من أخرى''.
وسجلت النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق السعودي أرباحاً صافية بلغت 43.3 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بتراجع بلغت نسبته 37.8 في المائة عن صافى الأرباح التي حققتها تلك الشركات في الفترة المقارنة من العام الماضي، حيث بلغت 69.6 مليار ريال، لكن أرباح تلك الشركات في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني (الربع السابق) ارتفعت 8.3 في المائة، حيث حققت 15.7 مليار ريال في الربع الثاني.
ويرى المراقبون بشكل عام أن تراجع أرباح الشركات حول العالم بالمقارنة مع نتائج العام الماضي تعد منطقية، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وحققت 87 شركة من الشركات المساهمة المحلية التي كشفت عن قوائمها، أرباحا بلغت 17 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، وتنخفض بنحو 27.2 في المائة عن الأرباح التي حققتها تلك الشركات في الربع المماثل من العام الماضي التي بلغت 23.4 مليار ريال.
ويؤكد الدكتور المطير، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن لارتفاع أسعار النفط ''أثر إيجابيا على الاقتصاد السعودي ككل، وإن كانت درجاته تختلف من قطاع إلى آخر''، مضيفا أنه ''هناك بوادر لنمو اقتصادي في بعض الدول الصناعية. هذا يزيد الطلب العالمي. وسينعكس ذلك حتما على السلع البتروكيمياوية خصوصا''.
وحامت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي اليوم الجمعة مقتربة من 81 دولارا للبرميل بعدما حدت الشكوك في أن التعافي الاقتصادي قوي بما يكفي لتحفيز زيادة مقنعة في الطلب على الوقود من التوجه الصعودي القوي للخام هذا الأسبوع.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي نحو عشرة دولارات للبرميل هذا الشهر وبلغت مستوى قياسيا عند 82 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الأسبوع مدفوعة جزئيا بموجة من النتائج الإيجابية للشركات.
لكن الدكتور المطير نبه إلى أن ارتفاع أسعار النفط أكثر من 85 دولارا للبرميل ''قد يؤجل تحرك الاقتصاد العالمي من الركود إلى الانتعاش...''، لافتا إلى أن ''الاقتصاد العالمي هش، أي ارتفاع قد يحد من الانتعاش''.
وقدمت بيانات اقتصادية بعض الدلائل أيضا على الانتعاش المالي كما أظهرت بيانات حكومية أسبوعية انخفاضا في مخزونات البنزين الأمريكية لكن مخزونات الوقود بشكل عام لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها قبل عام.
وكان تقرير أصدرته ''جلوبل'' ونشرته ''الاقتصادية'' أمس، كشف تأثر توجهات السوق السعودية بإعلانات النتائج المالية للشركات عن الربع الثالث من عام 2009 التي شكلت عامل دعم قوي عزز من ثقة المستثمرين بعد أن أعلنت عدة شركات كبرى نتائج فاقت عديدا من التوقعات.
وبلغ مؤشر تداول أعلى مستوياته منذ بداية عام 2009 خلال الأسبوع الماضي بإغلاقه عند مستوى 6541.48 نقطة في 20 من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. إلا أن عمليات جني الأرباح السريعة، إضافة إلى تحرك المستثمرين لبناء مواقع جديدة وفقا للنتائج المعلنة، قد دفع بمؤشر السوق العام إلى التراجع هامشيا خلال الجلسة الختامية للأسبوع، حيث أنهى المؤشر العام للسوق تداولاته عند مستوى 6,515.81 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.02 في المائة بنهاية الأسبوع.
أما بالنسبة للأداء القطاعي فقد كان مختلطا. حيث سجل مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية تراجعا هامشيا بنسبة 0.35 في المائة.
يذكر أن الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق السعودية قد تراجعت بنسبة 2.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ''مع استثناء أرباح مصرف الإنماء لعدم توافر بيانات عن الفترة المماثلة من العام السابق''.
وخلال الأشهر التسعة الماضية ارتفعت أرباح خمسة بنوك فقط، كان أحسنها أداء هو البنك السعودي للاستثمار، بنسبة نمو بلغت 4.47 في المائة. وقد انعكس هذا الأداء الجيد إيجابيا على تداولات السهم هذا الأسبوع الذي كان الأكثر ارتفاعا ضمن القطاع بنمو بلغت نسبته 2.78 في المائة، حيث أغلق عند سعر 20.38 ريال.
وعلى صعيد قطاع الصناعات البتروكيماوية، فقد سجل مؤشر القطاع نموا بنسبة 3.22 في المائة متأثرا بنمو أرباح القطاع ككل والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بوجه خاص، حيث أعلنت سابك نمو أرباحها خلال الربع الثالث من العام بنسبة فاقت 100 في المائة مقارنة بالربع الثاني، ومقابل خسائر في الربع الأول من عام 2009. وأوضحت وأكدت أن صافي الربح خلال الربع الثالث قد ارتفع بمقدار الضعف، مقارنة بالربع السابق من هذا العام، بسبب الارتفاع التدريجي في أسعار القسم الأكبر من المنتجات البتروكيماوية، البلاستيكيات، المعادن، نتيجة تحسن الطلب على هذه المنتجات.
أما القطاع الأكثر نموا الأسبوع الماضي فقد كان قطاع التأمين الذي قفز مؤشره بنسبة 7.1 في المائة، حيث تصدرت شركات التأمين قائمة أكثر الشركات ارتفاعا، وعلى رأسها سهم الشركة التعاونية للتأمين بنمو بلغت نسبته 26.33 في المائة، حيث أغلق السهم عند سعر 59.25 ريال. تبعه سهم بوبا العربية للتأمين التعاوني بنمو بلغت نسبته 20.46 في المائة وصولا إلى سعر 23.55 ريال. وفيما يتعلق بأنشطة التداول، فقد شهدت نموا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 1.35 مليار سهم، بنمو بلغت نسبته 26.26 في المائة.
كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30.33 في المائة، لتصل قيمتها إلى 32.88 مليار ريال (8.8 مليار دولار). أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية للسوق السعودية، فقد بلغت 1,267.36 مليار ريال (338.8 مليار دولار) عند نهاية الأسبوع.