قطاع الأعمال يطالب مؤسسة النقد بالضغط على البنوك لخفض فائدة الإقراض
محمد الهلالي من جدة
وجَّه قطاع الأعمال في المملكة خطابا مشتركا من عدة جهات إلى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، يطالبها فيه بالضغط على البنوك المحلية لخفض فائدة الإقراض على القروض التجارية والاستهلاكية والتي بلغت، وفق معدي الخطاب، مستويات عالية، حيث تجاوزت 9 في المائة رغم المستويات التاريخية المنخفضة للفائدة الأساسية التي تحصل عليها مؤسسة النقد من سيولة المصارف. وعلمت «الاقتصادية» أن جهات مختصة في مجلس الغرف السعودي والغرفة التجارية الصناعية في الرياض تحركت لدفع «ساما» لتحريك السيولة «الراكدة» في البنوك ومساندة قطاع الأعمال في تنفيذ مشاريعه التنموية التي تأثرت بفعل إحجام رجال الأعمال عن الاقتراض بهذه المستويات العالية من الفائدة. وأكد لـ «الاقتصادية» أعضاء في الغرف التجارية ومحللون، أن الفوائد في البنوك المحلية تراكمية وعالية مقارنة بأغلب البنوك العالمية، رغم أن البنوك المحلية ما زالت تتمتع بالسيولة العالية وهي أكثرها سيولة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أجزاء كبيرة من أرباح البنوك تعتمد على هذه الممارسة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
تحركت جهات مختصة في قطاع الأعمال السعودي لمخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي لدفع البنوك المحلية لخفض سعر الفائدة المرتفعة على القروض التجارية والصناعية والقروض الاستهلاكية، خاصة مع خفض الفائدة الأساسية إلى مستويات متدنية لم تبلغها قبل ذلك. وتستند الجهات التي طالبت بالخفض ومن بينها لجان في مجلس الغرف وكذلك في غرفة الرياض، إلى استقرار السيولة لدى البنوك بل ونموها في الفترة الأخيرة، مما يجب عليها تحريكها في الاقتصاد الوطني.
وأكد لـ»الاقتصادية» المحلل المالي محمد العمران، أن الفائدة على القروض التجارية والصناعية والقروض الشخصية ارتفعت في البنوك المحلية والبنوك الخليجية، لتعويض الخسائر المحققة نتيجة هبوط أسعار الفائدة على البنوك وانخفاض الودائع، وبالتالي عدم تحقيق الفائدة على العوائد. وقال العمران: ارتفعت هوامش الإقراض على الشركات والمؤسسات والأفراد نتيجة تحرك البنوك لتعويض نقص الودائع. من جانب آخر، ارتفعت المخاطر على المصارف لأن نسبة التعثر في الديون عالية ورفعت البنوك من هوامش الإقراض نتيجة للمخاطر المرتفعة. وأوضح أن المصارف المحلية والخليجية قامت بزيادة هوامش الربح للقروض بخلاف البنوك العالمية التي نلاحظ فيها أن هوامش الإقراض ثابتة، كما قامت بعض البنوك العالمية بتخفيض نسبة الفائدة، مبينا أن ارتفاع هوامش الإقراض لدى البنوك المحلية والبنوك الخليجية يوضح مدى معاناة البنوك والخوف من أي تعثر مستقبلي. وطالب العمران بتخفيض هوامش أرباح البنوك، مشيرا إلى أن هناك توجيها ضمن قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى بضرورة تخفيض تكلفة التمويل لإعطاء محفزات للاقتصاد المحلي، مضيفا خفضت مؤسسة النقد أسعار الفائدة بشكل كبير، ولكن نجد البنوك المحلية عكست التوجه، وأصبحت السياسة النقدية تنفذ المطلوب، بينما عمل البنوك فيما يخص القروض يتعارض مع السياسة النقدية. وتابع المحلل المالي يقول إنه يجب أن تتحرك مؤسسة النقد للضغط على البنوك بأخذ هوامش ربح معقولة على القروض، وإعطاء محفزات للاقتصاد وتنفيذ توجيهات المجلس الاقتصادي الأعلى.
وفي السياق ذاته، أكد رجل الأعمال واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية تحرك جهات معنية بمخاطبة مؤسسة النقد لتخفيض سعر الفائدة البنكية الداخلية لتسهيل القروض على رجال الأعمال والمستثمرين وحتى على مستوى القروض الفردية. وتطرق واصف كابلي إلى خفض الفائدة على أموال البنوك في مؤسسة النقد (الريبو العكسي) إلى 1 في المائة, ولم ينعكس ذلك على تحريك السيولة، ولم يتم استثمارها من قبل البنوك في تخفيض الفوائد على القروض. ودعا واصف كابلي البنوك إلى تخفيض القروض إلى المعدلات الطبيعية، نظرا لأثر تلك القروض والفوائد في المقترضين، وبالتالي تحسين مستوى الفائدة وزيادة حجم القروض المقدمة.
من جانبه، طالب الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد في جامعه الملك عبد العزيز الجهات المعنية بضرورة التحرك لتخفيض الفوائد البنكية المرتفعة في القروض التجارية والصناعية وقروض الأفراد. وقال البسام: إن الفوائد في البنوك المحلية تراكمية وعالية مقارنة بأغلب البنوك العالمية، رغم أن البنوك المحلية ما زالت تتمتع بالسيولة العالية وهي أكثرها سيولة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أجزاء كبيرة من أرباح البنوك تعتمد على هذه الممارسة. وأبان أن البنوك السعودية تتعامل في جانب القروض بأسعار فائدة عالية ويجب النظر جديا في أسعار الفوائد البنكية على القروض الاستهلاكية والصناعية والتجارية وجميع أنواع القروض. وأشار إلى حلول للفوائد البنكية التراكمية تتضمن النظر جديا في نسبة القروض العالية أو تخفيض قيمة الفائدة البنكية سنويا بمعدلات تضمن تخفيض قيمة الفائدة النهائي. وحذر البسام من تكرار الأزمة المالية العالمية في السوق السعودية بعد إطلاق الرهن العقاري، إذا ما استمرت البنوك في إرهاق المقترضين وزيادة الفوائد البنكية التي ستنعكس سلبا على الاقتصاد في المملكة. ويرى البسام أن الأزمة المالية العالمية ظهرت بسبب تقديم القروض العقارية بدون النظر إلى القدرة والملاءة على التسديد، وحذر من تكرار الأزمة المالية العالمية. وشدد على ضرورة النظر جديا في الرهن العقاري والعلاقة بينه وبين سعر الفائدة، مشيرا إلى ضرورة تخفيض القروض السكنية على المواطنين. من جهته، أكد سعد السويلم عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية ونائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية في الرياض الرفع لمؤسسة النقد بطلب تسهيل وتقديم القروض لرجال الأعمال والمستثمرين وتقديم التسهيلات بالنسبة للشركات والمؤسسات ولم يتم الرد حتى الآن. وبين السويلم أن البنوك أحجمت عن تقديم القروض التجارية والصناعية وقللت من فرص الحصول على جميع أنواع قروض المؤسسات والشركات وشددت من الإجراءات، مشيرا إلى تقدم عدد من رجال الأعمال بشكاوى نتيجة عدم الحصول على التسهيلات المالية اللازمة للمشاريع، وبناء عليه تم الرفع باسم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إلى مؤسسة النقد.