«هرفي» للخدمات الغذائية تتجه لطرح أسهمها في السوق
جانب من الاجتماع
الرياض - «الرياض»
تتجه شركة هرفي للخدمات الغذائية إلى طرح أسهمها في سوق المال قريبا، إذ عقدت الشركة مؤخرا في مقرها بمدينة الرياض اجتماعا مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" وذلك ضمن خطوات الإعداد التمهيدية للطرح.
وتم خلال الاجتماع شرح كافة متطلبات الطرح، بالإضافة إلى أسباب وتحديات الإدراج وماهية الدعم الفني والخدمات المقدمة من شركة تداول.
وقال أحمد بن حمد السعيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة هرفي للخدمات الغذائية أن طرح أسهم الشركة في سوق المال السعودي يعد في خدمة الشركة وتوسعها اللا محدود الذي يتطلبه السوق.
«المتطورة».. تحسن في مؤشرات أداء السهم رغم ارتفاع سعره الآني
الرياض - عبدالعزيز الصعيدي
قفز إجمالي ربح الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، إلى 32.05 مليون ريال من 20.81 مليون للفترة المماثلة من العام السابق، قفزة بنسبة 54.01 في المائة، وتبعا لذلك زاد ربح سهم "المتطورة" عن ال 12 شهرا الماضية، المنتهية في 30 سبتمبر 2009، إلى 0.67 ريال، مقابل 0.41 عام 2008، ونتيجة لذلك انخفض مكرر الربح من 29.54 ضغفا للعام 2008، إلى 21.57 ضعفا.
نهجت "المتطورة" طريقا جادة في البحث عن كل ما يحقق للمساهمين عوائد جيدة، وذلك بالاستثمار في شركات مجدية، ما انعكس على أداء الشركة، فقد بدأت الشركة الخروج من دوامة الخسائر اعتبارا من عام 2004، ويبقى على الشركة أن تعزز أرباحها الحالية بنتائج مشجعة عن العام الجاري، والأعوام المقبلة، حتى تنظم إلى الشركات المجدية استثماريا.
تركز الشركة على نقل التقنية المتقدمة للمملكة من خلال المشاركة في برنامج التوازن الاقتصادي، والمشاريع الصناعية الأخرى، وتستثمر الشركة حالياً في مشاريع لعل من أبرزها: شركة السلام للطائرات المحدودة، الشركة العربية للألياف الصناعية "ابن رشد"، شركة التصنيع وخدمات الطاقة، الشركة الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، وشركة العبيكان للزجاج.
تأسست "المتطورة بموجب السجل التجاري رقم 1010068321، في مدينة الرياض، بتاريخ 13 يناير 1988، برأس مال قدره 108 مليون ريال، تمت زيادته عام 2007 إلى 432 مليون ريال.
في مجال المنافسة لا يوجد شركة أخرى يمكن أن تؤثر على أداء الشركة، وبهذا تحتل المركز الأول من حيث نوعية الإنتاج والخدمات والاستثمارات التي تزاولها الشركة.
وحسب إقفال سهم "المتطورة" الأسبوع الماضي، الثاني من شهر شوال 1430، الموافق21 أكتوبر 2009، على 14.45 ريال، بلغت القيمة السوقية للشركة 624.24 مليون، موزعة على 43.20 مليون سهم، كلها أسهم حرة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 14.30 ريال و14.85، في حين تراوح خلال عام بين 8.15 ريال و16، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 65.01 في المائة، ما يوحي بأن سهم "المتطورة" متوسط إلى مرتفع المخاطرة، ولكن، وبما أن متوسط الكميات المتداول يوميا في حدود 789 ألف سهم، فهذا ربما يهمش مفهوم المخاطرة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة مقبولة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 27.06 في المائة، والخصوم إلى الأصول 21.29 في المائة، وهما مقبولان، خاصة في ضل معدل تداول عند 1.41، ومعدل سيولة نقدية هامشي عند 0.01، ما يوحي بأن الشركة محصنة بشكل مقبول ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، خاصة على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فجميع مؤشرات أداء السهم في تحسن على مدى السنوات الخمس الماضية، ورغم ما تخلل أداء الشركة من التذبذب، إلا أن إجمالي الأصول قد زاد من 96.34 مليون ريال عام 2004 إلى 701.85 مليون العام الماضي، وتبعا لذلك ارتفعت قيمة السهم الدفترية من نحو 8.92 ريال عام 2044 إلى نحو 16.25 العام الماضي، وهذه مؤشرات إيجابية.
ورغم تراجع حقوق المساهمين العام الماضي بنسبة 14.42 في المائة إلا أن الشركة حققت نموا في حقوق المساهمين بنسبة 146 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ولكن العبرة في نتائج العام الجاري 2009.
وزادت إيرادات الشركة بنسبة 16 في المائة العام الماضي، وبشكل ملموس وبنسبة 412 خلال السنوات الخمس الماضية، ما يوحي بأن الشركة ماضية في التحول إلى الاستثمارات المجدية.
وفي مجال السعر والقيمة انخفض مكرر الربح حاليا إلى 21.57 ضعفا من 29.45 العام الماضي 2008، ورغم ان ذلك يشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه، ولكن أرباح الشركة نهاية العام سوف تكون المحك، خاصة وأن الشركة في تحسن مستمر، مع الأخذ في الاعتبار قيمة السهم الدفترية المغرية، فهي أكبر من قيمة السهم السوقية، حيث انخفض مكرر القيمة الدفترية دون الوحدة.
وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بأبرز مؤشرات أداء السهم، يعتبر سعر السهم مرتفعا نسبيا، ما لم يطرأ تحسن ملموس على ربحية الشركة على المدى القريب.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيس منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.