الإنماء يضيف نمواً لقطاع المصارف والخدمات المالية
إجمالي موجودات البنوك المحلية ينمو بنسبة طفيفة.. وقفزة كبيرة في الودائع البنكية
الجزيرة - ثامر السعيد
بنهاية جلسة تداولات الأربعاء تكون المهلة النظامية الممنوحة للشركات للإفصاح عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الحالي قد انتهت، وقامت الشركات بالإفصاح عن نتائج أعمالها، وكما شهد المستثمرون الإعلانات فإن غالبيتها جاءت في حدود التوقعات سواء من المستثمرين أو من بيوت الخبرة وشركات الاستثمار المحلية والعالمية، وشهد السوق خلال الأسبوع الماضي تسجيله لمستويات قياسية جديدة للعام 2009، عندما تجاوز المؤشر مستوى 6560 نقطة في جلسة الثلاثاء.
في هذا التقرير سيكون الضوء مسلطاً على قطاع أخاف الكثير من المتعاملين في الأسواق المالية والأفراد محلياً وعالمياً، نظراً لكبر التأثير الذي حصل به جراء الأزمة المالية العالمية والتي جاوز عمرها السنة مع ظهور الإشارات الدالة إلى بداية التعافي.
قطاع المصارف والخدمات المالية القطاع الذي أظهر متانة خلال الأزمة بفضل الله ثم بفضل السياسات التحفظية والقوية التي تتبعها مؤسسة النقد العربي السعودي، وبكل تأكيد سياسات البنوك أيضاً لعبت دوراً في تجنب الأزمة المالية وأيضا أزمة الاقتراض أو الديون المشكوك في تحصيلها.
سجلت موجودات البنوك المحلية السعودية نمواً طفيفاً قارب الصفر، حيث إن إجمالي النمو في الموجودات لدى البنوك المحلية بلغ 0.1% لتتجاوز إجمالي الموجودات 1.020 مليار ريال، وسجل مجموع أرباح البنوك انخفاضاً بسنبة 1.5% ليتجاوز إجمالي الأرباح المحققة 19 مليار ريال. وقفزت نسبة التغير في الودائع البنكية بنسبة 116.5% متأثرة بالإضافة القادمة من مصرف الإنماء الذي كان له دور في زيادة نسبة الإقراض لتنمو بنسبة 109%.
بطاقات الائتمان وديون الشركات تهددان سوق الإقراض بأمريكا
الجزيرة - محمد بدير
توقع تقرير حديث صادر عن مجموعة سامبا المالية أن يواصل معدل التخلف عن سداد ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعه حتى منتصف عام 2010م، بعد أن ارتفع معدل التخلف إلى رقم قياسي قدره 10.8% في يونيو الماضي، ويأتي هذا التوقع الذي استند إليه التقرير وفقاً لما ورد عن مؤسسة موديز، والذي أشار كذلك إلى انخفاض حالات الإعسار التي تعتبر مؤشراً لعمليات شطب الديون مستقبلاً للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 5.8% وهو أدنى مستوى هذا العام. وعلى جانب آخر تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية سيتخلفون عن السداد على مانسبته 14% من التزاماتهم الشخصية التي تبلغ في مجموعها 1.9 ترليون دولار.
كما ذكر التقرير أن عدد حالات التخلف عن سداد ديون الشركات على المستوى العالمي بلغت 181 حالة في هذا العام، بزيادة مقدارها أربعة أضعاف عن عدد حالات التخلف عن السداد خلال الفترة السابقة من عام 2008، ومثل المقترضون الأمريكيون وعددهم 130 ما نسبته 72% من جميع حالات التخلف عن السداد بالنسبة للسندات من المرتبة غير غير الاستثمارية إلى 10.1 % في الربع الثاني من عام 2009، وهو أعلى من نسبة 7.4 % التي تحققت في الربع الأول، و2% في نفس الفترة من العام الماضي. كما يتوقع أن يصل المعدل العالمي للتخلف عن السداد إلى 12.8 % في الربع الأخير من هذا العام، وأن يتراجع بمنتصف عام 2010م.
وفي تقرير ذات صلة نشرته (نيويورك تايمز) الأمريكية مؤخراً قال اقتصادون وصناعيون إن البنوك الأمريكية تشعر بالقلق إزاء أزمة بطاقات الائتمان التي تسبب فيها ارتفاع معدل البطالة، كما تشعر بقسوة الأزمة التي ضربت قطاع العقارات. كما ذكر التقرير أن الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة تعاني من صعوبة في الحصول على قروض بنكية، مما يهدد خططها للتوسع وينعكس بصورة سلبية على النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة رغم ظهور بوادر الانتعاش. وقد أظهر استطلاع أجراه الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن القيود التي تفرضها المصارف على الائتمان تعكس شعوراً بمقاومة المجازفة بين البنوك بسبب عدم استقرار الاقتصاد وليس بالضرورة بسبب الإثار التي تركتها الأزمة المالية في خريف العام الماضي بعد انهيار بنك ليمان براذرز. ويذكر ريموند ديفس رئيس بنك امبكو أن البنوك تريد أن تقرض، غير أن المشكلة في الركود الذي يعتري الاقتصاد، إلا أنه بعد انقشاع غبار الأزمة، على حد قوله، وجدت الشركات الكبرى طريقها إلى القروض لكن المسألة أصعب بالنسبة للشركات الصغيرة، حيث أكد تقرير الاتحاد القومي للشركات بأمريكا أن 14% من الشركات الصغيرة وجدت صعوبة في الحصول على قروض في أغسطس أكثر من الشهر الذي سبقه.