[صقر قريش]

عكاظ : الأربعاء 09-11-1430هـ العدد : 3055
حقوق المدرسين والمدرسات في المدارس الأهلية
عبدالله عمر خياط
على امتداد عشر سنوات وربما أكثر وأقلام الكتاب في جميع الصحف تطالب بتحديد رواتب المعلمات والمعلمين في المدارس الأهلية للحد الذي يكون متناسبا مع رواتب المدرسين والمدرسات في المدارس الحكومية، وكذا إنصافهم فيما يتعلق برواتب العطلة والتأمين الصحي، والاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليكون بديلا عن التقاعد الذي تحصل عليه المعلمة والمعلم في المدارس الحكومية عند انتهاء سنوات الخدمة.والذي يبدو أن جهات الاختصاص لا تزال في حوار طويل مع أصحاب المدارس الأهلية التي لو نشرت موازناتها لاتضح مقدار المكاسب الكبيرة التي تحققها لأصحابها الذين لازالوا يماطلون في إعطاء المدرسات والمدرسين شيئا من الحقوق التي كانت وستظل الأقلام تطالب بها، خاصة بعدما أقر صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ــ كما جاء في ما نشرته «المدينة» يوم الثلاثاء 17/10/1430هـ ــ نظاما جديدا لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية السعوديين حدد مبلغ 3000 ريال شهريا كحد أدنى للرواتب، بالإضافة إلى مكافأة راتب شهر إضافي لمن أمضى سنة وراتب شهرين إضافيين لمن أمضى سنتين في العمل بالمدارس.والذي يبدو أن إقرار هذا النظام لازال موضع جدل مع أصحاب المدارس الأهلية رغم أنه ضمن دعم ميزانيتهم التي من المؤكد توفر ربحيتها بـ 50 في المائة من المعلمات والمعلمين، إذ يقول مدير عام إدارة الموارد البشرية الأستاذ أحمد المنصور الزامل ــ ضمن ما نشرته «المدينة» ــ :
إن هذا النظام الجديد والذي تمت الموافقة عليه منتصف العام الحالي وسيتم تطبيقه بشكل فعال خلال العام الدراسي الحالي، وضع عددا من الشروط لملاك المدارس الأهلية للحصول على دعم الصندوق من أبرزها إحضار كشف الحسابات البنكية أو مسيرات الرواتب الشهرية وغيرها مما يثبت أن المدرسة الأهلية تصرف لمعلميها ومعلماتها السعوديين رواتب شهرية لا تقل عن 3000 ريال، مؤكدا أن الموارد البشرية سوف تدعم المدارس الأهلية بـ 50 في المائة من رواتب المعلمين والمعلمات الشهرية فيما سيتكفل ملاك المدارس الأهلية بالنسبة المتبقية، وأنه قد تم وضع حزمة من الإجراءات لقطع الطريق أمام ملاك المدارس الأهلية في التلاعب بمسيرات رواتب المعلمين والمعلمات بحيث يتم التأكد من وصول دعم الموادر البشرية للمعلمين والمعلمات السعوديين بشكل كامل.وإذا كنا نبارك هذه الخطوة التي نرجو من أصحاب المدارس التقيد بها، فإننا في الوقت نفسه لا نزال نطالب بضرورة الاشتراك للمعلمين والمعلمات في التأمينات الاجتماعية أسوة بما هو مفروض على جميع المؤسسات والشركات بالاشتراك لموظفيهم وعمالهم في التأمينات الاجتماعية، وكذا منحهم التأمين الطبي ورواتب شهور العطلة الدراسية، فإن ذلك هو المعمول به في جميع المدارس الأهلية في العالم لأنه من غير المعقول أن يحرم المعلم والمعلمة في المدارس الأهلية من أبسط الحقوق التي يحصل عليها العامل في المصنع أو الشركة ... فهل إلى ذلك من سبيل؟.
عكاظ : الأربعاء 09-11-1430هـ العدد : 3055
الثانوية التاسعة والسبعون للبنات!
خلف الحربي
من أبرز سمات عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز السعي الحثيث لتحقيق قفزة نوعية في قطاع التعليم في فترة زمنية قصيرة، ويكفي أن نراقب هذا الجهد الجبار للتخلص من عبء المدارس المستأجرة عبر بناء مدارس حديثة في مختلف مناطق المملكة لنعرف أننا نعيش في زمن مختلف شكلا وموضوعا.ومن بين القضايا التعليمية التي لا يزال البعض ينظر إليها باعتبارها قضية هامشية مسألة بقاء مدارس البنات دون أسماء والاكتفاء بترقيمها على طريقة (المدرسة الثالثة والأربعون المتوسطة للبنات) أو (الثانوية التاسعة والتسعون للبنات) ففي هذا الأسلوب رسالة تربوية مؤلمة تتعارض مع فكرة المرأة القدوة، حيث يتم التعامل مع كل النساء عبر التاريخ باعتبارهن أرقاما ليس لهن أثر!.ما المشكلة في إطلاق أسماء أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات (رضي الله عنهن) على مدارس البنات؟، ولماذا لا تتم تسمية مدارس البنات بأسماء النساء السعوديات الرائدات اللواتي قدمن خدمات جليلة للمجتمع في مختلف مجالات الحياة؟، ألا يعتبر أسلوب ترقيم مدارس البنات ــ الذي لا يقوم به أحد غيرنا ــ أحد العوائق الرئيسية التي تعترض عملية التعليم مثلها مثل المدارس المستأجرة؟.هذه القضية مهما بدت قضية شكلية إلا أنها ليست مسألة سطحية على الإطلاق، فاسم المدرسة قد لا يؤثر على التحصيل العلمي للطالبة ولكن أثره التربوي مزعج جدا، فمفردة التربية تأتي قبل مفردة التعليم في اسم الوزارة ولهذا الأمر دلالته الواضحة، ومن الناحية التربوية فإن طالبات الثانوية التاسعة والتسعين ــ على سبيل المثال ــ يجدن أنه مهما علا شأنهن فإنهن سيبقين مجرد أرقام لا تستحق أن يشار إليها بالاسم.وأملنا كبير في سمو وزير التربية والتعليم وكذلك نائبته في اعتبار هذه المسألة من الأولويات خصوصا أنها لن تكلف الوزارة جهودا أو أموالا تستحق الذكر كما هو الحال في مسألة التخلص من المدارس المستأجرة، فمسألة الترقيم تعني باختصار أن المرأة كائن لا يستحق أن يكون له اسم أو هوية أو وجود حقيقي!.