البنوك السعودية تدفع 6.2 مليارات ريال للموظفين في 9 أشهر
رواتب موظفي المصارف تُشكل خُمس إجمالي ربح العمليات والأزمة العالمية لم تؤثر على المزايا
الرياض-قبول الهاجري
بلغ إجمالي رواتب الموظفين في قطاع المصارف خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 6.2 مليارات ريال سعودي،حيث احتل مصرف الراجحي الصدارة بمجموع رواتب بلغ 1.4 مليار ريال لذات الفترة،في حين جاء مصرف الاستثمار الأقل بمجموع رواتب بلغ 232.4 مليون ريال.
وتمثل المليارات الستة ما نسبته 18.4 في المئة من إجمالي أرباح العمليات في المصارف العشرة،دون احتساب مصرف الإنماء.
وبحسب قراءة"الرياض الاقتصادي" لبند رواتب ومزايا الموظفين في قائمة الدخل رفعت خمسة مصارف مخصصات هذا البند في حين خفضتها الخمسة الأخرى،فجاء مصرف الاستثمار على قائمة المصارف التي رفعت رواتب موظفيها بنسبة 24.1 في المئة،في حين جاء مصرف سامبا متذيلا القائمة بانخفاض 26.5 في المئة.
وعلق عبدالحميد العمري المحلل الاقتصادي في حديث ل(الرياض الاقتصادي) بقوله : شكلت نسبة إجمالي الرواتب من إجمالي ربح العمليات المصرفية المجمع خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2009م نحو 18.4 في المئة، أي أقل من خمس إيرادات القطاع المصرفي. وتعد هذه النسبة منخفضة بمقارنتها مع مثيلتها في القطاعات المالية الأوروبية أو الأمريكية التي تتراوح بين 40-60 في المئة".
وتابع،غير أنه يوجد تفاوت داخل القطاع حال المقارنة بين المصارف التجارية المحلية، فبعض المصارف وجدت النسبة فيها مرتفعة كمصرف البلاد الذي وصلت لديه إلى 45 في المئة، والجزيرة الذي وصلت النسبة لديه إلى أكثر من 29 في المئة كما نلاحظ أنها المصارف الأصغر حجماً، وارتباط الأمر باقتصاديات الحجم ، وبعضها متدنٍ إلى نسب أقل حتى من متوسط القطاع كالسعودي الفرنسي عند 15 في المئة، والراجحي عند 15.3 في المئة، وساب وسامبا عند 17 في المئة، ويعزى هذا الانخفاض في تكلفة الموارد البشرية لتلك المصارف الكبيرة لعامل اقتصاديات الحجم، والاعتماد المتزايد من قبلها على التكنولوجيا المتقدمة في تقديم خدماتها المصرفية بما يقلل من الاعتماد على العنصر البشري في تقديم تلك الخدمات.
وأكد العمري أن الأزمة المالية العالمية لم تكن لها انعكاسات لافتة على رواتب ومزايا موظفي القطاع المصرفي، إذ وجدناها بصورة مجمعة مستقرة خلال الفترة الماضية من العام الجاري. ولكن بالنظر في التفاصيل حسب المصارف فإن الصورة تكشف عن خمسة مصارف محلية شهدت ارتفاعاً في قيم هذا البند بنسب وصلت في أقصاها بالمقارنة مع بداية العام إلى 24.1 في المئة كما في حالة المصرف السعودي للاستثمار، وأدنى نسبة نمو كانت في حدود 1 في المئة لصالح ساب.
وفي المقابل تراوحت التراجعات بالنسبة للمصارف التي انخفضت لديها قيمة بند الرواتب والمزايا بين -26.5 في المئة كأعلى نسبة انخفاض على مجموعة سامبا، وأقل نسبة انخفاض كانت على المصرف العربي الوطني بنحو -2.5 في المئة". ونفى أن يكون هناك أيه معوقات أمام قدرة المصارف على استقطاب الكفاءات المصرفية"المكلفة" حيث إن ارتفاع معدلات ربحية المصارف والأرباح المتراكمة والجدوى الاقتصادية المرتفعة في ظل البيئة الاقتصادية والاستثمارية المحلية الجيدة تمكنها،أي المصارف، من التكيف مع أية تكاليف محتمل ارتفاعها في هذا الخصوص.