سقوط لص الـ 9 ملايين سقوط لص الـ 9 ملايين سقوط لص الـ 9 ملايين سقوط لص الـ 9 ملايين سقوط لص الـ 9 ملايين
يدر بخلد مسؤولي شركة أمنية متخصصة في نقل أموال، إن تأهيل شابا من أرباب السوابق وتعيينه في وظيفة لديها سوف يحملها تبعات سرقة 9,6 مليون ريال، بعد أسبوع واحد من تسلمه مهمات عمله، كما أنه لم يتوقع أن يتم القبض عليه بعد هروبه من المدينة المنورة إلى ينبع في أقل من خمس ساعات.
فبعد انتهاء فرحة عيد الفطر المبارك من العام الجاري تجددت فرحه أخرى في منزل أسرة الشاب (أ.ع.الشهري ـ 29عاما) لقبوله موظفا في شركة حراسات أمنية متخصصة في نقل الأموال بين مؤسسة النقد والبنوك وأجهزة الصرف الآلي، لتأتي الطامة بسرقته هذا المبلغ الكبير في وضح النهار، ففي صباح السبت 28/10/1430هـ، بدأ في التخطيط لجريمة، وجاءت تفاصيل تنفيذ هذا المخطط في فترة الظهر أثناء نقل الأموال لتغذية الصرافات الآلية وكان برفقته مشرف الوردية وحارس أمن آخر اللذان دخلا مقر البنك، وتركاه في السيارة، وعلى الفور أدار المحرك وهرب بالسيارة وما في داخلها إلى جهة غير معلومة، بدوره أبلغ المشرف الجهات الأمنية.
وعلى وجه السرعة عممت الجهات الأمنية أوصاف السيارة على جميع الدوريات الميدانية، وفي زمن قياسي وعبر الأقمار الصناعية عثرت على السيارة متوقفه في أحد أحياء المدينة المنورة خالية من الأموال والسائق، وشرع المحققون والخبراء الأمنيون في جمع المعلومات والاستماع إلى إفادات مسؤولين في الشركة، وبتوجيه من مدير شرطة منطقة المدينة اللواء عوض السرحاني تم تشكيل فريق بحثي ميداني لرصد تحركات اللص وإعداد خطة ماهرة للقبض عليه، ونجح الفريق بالفعل في جمع معلومات مهمة عن الجاني الهارب وتفاصيل جريمته، ونجح فريق البحث الجنائي في التوصل إلى معلومات تفيد أن السائق كان يقيم في شقة مفروشة بالقرب من موقع سيارة نقل الأموال التي عثرعليها وكانت هذه المعلومات بداية فك رموز الجريمة، حيث اتضح أن الجاني ومعه الأموال موجود في منزل أحد أقاربه في حي الصريف في ينبع، وبمحاصرة ومراقبة المنزل وفي اللحظات التي هم فيها بالخروج ألقى رجال الأمن القبض عليه.
واتضح من خلال التحقيق أنه من أرباب السوابق ومطلوب في قضية سرقة لدى الجهات الأمنية في المنطقة الوسطى، وأنه خطط لهذه السرقة منذ تسلم مهماته في الشركة وكان يتحين الوقت المناسب لتنفيذها، وبذلك تكون الجهات الأمنية قد نجحت بعد خمس ساعات فقط من ارتكاب الجريمة من ضبط الجاني وإعادة كامل المبلغ المسروق إلى البنك.