[صقر قريش]

في الشورى للخدمات الصحية وعضو يطالب باستئجار مستشفيات أهلية
المجلس يقر توصيات حول تقرير الصحة وصوامع الغلال

الرياض: عبدالله فلاح

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة ولاذعة لوزارة الصحة خلال مناقشة تقريرها السنوي في مجلس الشورى أمس وطال الانتقاد بعض البرامج التي طبقتها الوزارة مثل "التشغيل الذاتي" الذي وصفه أحد الأعضاء بـ"الفاشل" بكل المقاييس ، وجاءت مطالبات بأن تتجه الصحة إلى استئجار مستشفيات أهلية عن طريق ميزانيتها الضخمة ، ووصف أحد الأعضاء سوء الوضع إلى أن المواطن أصبح يتسول المستشفيات للحصول على سرير .
وقال الدكتور خليل البراهيم"إن الوزارة لديها همّ مكافحة أنفلونزا الخنازير وهمّ المواطن هو البحث عن سرير".لافتاً إلى أن الوزارة لديها المال الوفير وفي المقابل لم تقدم خدمات جيدة, ووصف برنامج التشغيل الذاتي بـ "الفاشل" بشتى مقاييسه. وطالب الصحة باستئجار مستشفيات أهلية عبر ميزانيتها الضخمة .
من جهته تطرق الدكتور عبد الرحمن العناد إلى افتراش الأراضي في المستشفيات، ولفت إلى أن سوء وضع الخدمات الصحية وصل إلى أن المواطنين يتسولون أسرة في المستشفيات، وقال" إن من هؤلاء المواطنين من تسوّل بعض الأسرّة عبر زملائي الأطباء في مجلس الشورى".
وكان نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار الذي ترأس الجلسة أمس قد قاطع مداخلة أحد الأعضاء الذي أكد خلالها اعتراضه على إسقاط توصية لم تتجاوز بوابة التصويت في المجلس، وطالب حجار العضو بتقديم اعتراضه بصفة رسمية تبعا للمادة 27 من نظام الاعتراض في مجلس الشورى.

وبدا الدكتور محسن آل تميم معترضا على قرار إسقاط توصية إضافية تبنتها لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس لم يفصلها عن النجاح إلا 3 أصوات بعد أن حصلت على 73 صوتا. ودعت تلك التوصية إلى إنشاء مراكز طبية للنقاهة والاستشفاء بعد العمليات لتمكين المستشفيات من إجراء عدد كبير من العمليات.
حيث قدمها الدكتور محمد الجفري حول التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1427/1428 والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1427/1428 وكان من بين معارضي تلك التوصية عازب آل مسبل الذي برر اعتراضه باعتبارها توصية تدعو إلى رفاهية المرضى في الوقت الذي يوجد فيه مواطنون منومون في مصليات المستشفيات كما هو الحال في محافظة محايل عسير, وطالب آل مسبل بإيجاد حلول لتلك المشكلات قبل وضع حلول للرفاهية، وقال: "الرفاهية مطلوبة في مراحل متقدمة أما في الوضع الحالي فهي من ضرب الخيال"
من جهته تطرق الدكتور طلال بكري إلى تصريحات وزارة الصحة التي أشارت إلى أنها لم توصل خدماتها إلى 480 ألف مريض في المملكة، ودعا أعضاء المجلس بألا يقيسوا مستوى الخدمات الصحية على مدينتي الرياض وجدة بل يجب أن يقيسوها على مستوى مناطق المملكة التي لا توجد في كثير من مستشفياتها غرف للعمليات.
إلى ذلك أقر مجلس الشورى أمس توصيات اللجنة التي قدمتها حول التقرير حيث وافق المجلس بالإجماع على توصية دعت إلى العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الأسرة في المستشفيات خصوصا في أقسام العناية المركزة .
كما وافق المجلس على توصية تدعو إلى زيادة الوظائف الصحية و الاعتمادات المالية لوزارة الصحة لدعم بنود برامج تشغيل المستشفيات والأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومخصصات التدريب والابتعاث، كما أقر المجلس توصية تطالب بدعم برامج وتدريب وإعداد الكوادر الصحية من خلال برامج صندوق تنمية الموارد للعمل في القطاع الخاص والتوسع فيها لمواجهة الزيادة المطردة في الحاجة إلى الرعاية الصحية ,
كما وافق على قيام وزارة الصحة بالنظر في إمكانية توفير المزيد من الدعم في القطاع الخاص لتوفير مستشفيات خاصة في المناطق التي لا توجد بها الخدمة, كما وافق على توصية تدعو إلى تخصيص أراضٍ لوزارة الصحة للمخططات القائمة والجديدة ضمن النسبة المخصصة للخدمات العامة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية, وأقر المجلس توصية تؤكد على قرار المجلس أن على وزارة الصحة التوسع في مراكز معالجة أمراض العيون لحل مشكلة القوائم الطويلة .
وسحبت اللجنة توصية دعت إلى وضع خطة زمنية لانتقال الكفاءات البشرية.
كما أقر مجلس الشورى أمس توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة حول تقرير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 27-1428. ونصت التوصيات على أن تقوم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمراجعة خطتها في الإنتاج والتوزيع لمواكبة المتغيرات الداخلية والخارجية مع الأخذ في الحسبان احتياجات كافة مناطق المملكة مع ضرورة منع تصدير المنتجات التي تعتمد على القمح والدقيق.
كما نصت توصية اللجنة الثانية على أن تقوم المؤسسة بإجراء الدراسات التي تمكنها من معرفة استهلاك منتجاتها وما يطرأ عليها من متغيرات وعوامل مؤثرة لتحسين قدرة المؤسسة على تلبية احتياجاتها.
ونصت التوصية الثالثة على أن تعمل على إبرام اتفاقيات طويلة المدى مع الدول التي تستورد القمح منها بحسب الكميات التي تغطي احتياجات المملكة.
وسقطت توصية رابعة تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله العبدالقادر نصت على ضرورة قيام المؤسسة باعتماد معايير الجودة والسلامة لمنتجاتها خلال مراحل الإنتاج من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء والتي نقصها أربعة أصوات عن النجاح.
كما تقدم عضو المجلس الدكتور عبدالملك الخيار بثلاث توصيات جميعها لم تحصل على ملائمة المناقشة في المجلس من خلال التصويت عليها.
وسقطت توصية قدمها المهندس أسامة كردي تنص على إعادة دراسة قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 9/11/1428 بتخفيض إنتاج القمح المحلي.