انحسار الطبقة الوسطى في منطقة الخليج
خالد الفرم
كشفت دراسة علمية لاتحاد الغرف التجارية والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي أن «الأزمة المالية العالمية أبرزت هشاشة البنى الاجتماعية والطبقية في المجتمعات الخليجية»، محذرة من أن تؤدي الأزمة المالية العالمية إلى «تراجع حاد في قيمة الموجودات التي تقتنيها الأسر الخليجية المتوسطة، مما يسهم في تحولها إلى الطبقة الفقيرة»، وأوضحت الدراسة أن ما يجري في دول الخليج هو «بروز هوة واسعة بين الطبقات الاجتماعية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم قدرة الاقتصاد المحلي على إيجاد فرص عمل مناسبة، إضافة إلى جمود المرتبات وتدني مستوياتها وهشاشة الأسس الاقتصادية والمالية التي تقوم عليها عملية خروج ودخول أفراد من وإلى الطبقة الوسطى».
ودراسة اتحاد الغرف الخليجية؛ تشير إلى أن مئات الآلاف من أفراد الطبقة الوسطى في دول الخليج خرجت بالفعل إلى خانة الطبقة الفقيرة، وهذا مؤشر خطير يهدد الاستقرار الاجتماعي في منطقة الخليج العربي، بل يهدد مستقبل التنمية البشرية بمفهومها الشامل.
والمقصود بالطبقة الوسطى؛ الفئات الاجتماعية التي تقع بين الطبقتين العليا والدنيا، بمعنى أن المجتمعات الخليجية ــ بل كافة المجتمعات ــ تتوزع إلى ثلاث طبقات، تستحوذ الأولى (العليا) على آليات مصادر الثروة وإعادة إنتاجها، في حين لا تملك الثانية (الدنيا) سوى قوة العمل، أما الثالثة، أي الطبقة الوسطى، فتحتل موقعا استراتيجيا وضروريا، لتماسك المجتمع واستقراره من جهة، كما تجسد في الوقت ذاته قاطرة رئيسية للاستقرار المجتمعي، بما تملكه من ثقل فكري وتأثير اجتماعي وأدوات معرفية، وبما تملكه من تعليم أبنائها، كنخب تعليمية، وتفاعل وحراك أعضائها بين شرائح وقطاعات المجتمع.
لذلك فإن تآكل الطبقة الوسطى وتراجع منسوب عطائها في مضمار التنمية وحفظ التوازن، يشكل تحديا لنجاح خطط التنمية الوطنية، ما يعني أهمية إعادة الاعتبار لمكونات الطبقة الوسطى، اقتصاديا وتنمويا، وتوسيع مشاركة أعضائها في عملية التنمية الوطينة، وإدماجها بشكل أكبر في صناعة برامج البناء الوطني، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتصميم خطط مدروسة لانتشال الطبقة الوسطى ومساندتها وتنويع مصادر دخلها وإدخال أنشطة إنتاجية تسهم في دعمها واستقرارها وتحسين أوضاعها.
وهذا لايغني عن إعادة النظر في ملف الاقتصاد الاجتماعي بشكل عام، لكافة شرائح المجتمع، ومراجعة استراتيجيات مكافحة الفقر وآليات مواجهته، وتقييم فاعلية برامج التوظيف في القطاعين العام والخاص، حتى نستطيع إيجاد موقع قدم متقدم في تقارير التنمية البشرية، وإحداث توازن بين بناء المكان، وبناء الإنسان.