تجارة التقليد.. خسائر في الممتلكات والأرواح أيضا
كلمة الاقتصادية
محاربة الغش التجاري والتقليد يفرضها القانون، ورغم ذلك فإن حجم القطع المقلدة في السوق يصل إلى كميات ضخمة تفرض سؤالا واحدا عن سبب عدم فاعلية المحاربة والتوعية بخطورة الاستخدام للقطع المقلدة، ولأنه توجد أجهزة حكومية ذات صلاحية في تفعيل منع الاستيراد بل والوقوف في وجه دخول تلك السلع المقلدة، إلا أن خط سير تلك القطع المقلدة لا يتوقف بل هو سيل جارف يصل إلى حد عرض نموذجين لكل قطعة يطلبها العملاء، فهناك الأصلي وهناك التجاري أي المقلد أو المزيف، وهناك وسط بينهما وهو التجاري ذو المواصفات العالية.
وإذا كان هذا تسويقا ضارا بالسوق فإن الضرر تجاوز ذلك بكثير، فقد كشفت مصلحة الجمارك في ورقة عمل الجمارك التي قدمتها في ورشة العمل بعنوان (مخاطر الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات) أن الخسائر البشرية الناتجة عن استخدام قطع غيار مقلدة تصل إلى ثلاثة آلاف وفاة في الحوادث المرورية كل عام، هذه الدراسة مبنية على إحصائية دقيقة وذات صفة رسمية وموثوق بها لدى الجهات المعنية وفي مقدمتها الإدارة العامة للمرور ومصلحة الجمارك ووزارة التجارة، أي أن الأمر ليس تخمينا أو تزيدا في وصف مأساة الحوادث المرورية التي تسهم فيها عوامل عديدة تكشف الإحصائيات أن للقطع المقلدة دورا رئيسا ومؤثرا، فهذه الإحصائية بناء على دراسة سبق أن عرضت في ملتقى السلامة حول قطع غيار السيارات المقلدة، التي شارك فيها المرور والجمعية الدولية للهندسة في مدينة جدة العام الحالي.
إن ورقة عمل الجمارك في هذا الشأن أشارت إلى مصدر الإحصائية، وأنه من منطلق مسؤولية الجمارك تم تنظيم هذه الورشة ووضعت خطط لمحاربة الغش التجاري والتقليد لجميع السلع، فهل تنجح عملية الحرب على الغش التجاري في قطع غيار السيارات؟ إن المؤمل أن تتحقق النتائج المرجوة فلا مكان للاجتهاد ما دامت هناك نصوص قانونية يتم الاستناد إليها، فالاستيراد والتسويق لتلك القطع معاقب عليهما بالسجن أو الغرامة مع الإتلاف لتلك القطع مهما بلغت قيمتها باعتبارها مالا غير محترم شرعا لما يشوبه من الغش المحرم شرعا والممنوع قانونا.
لقد عانت سوقنا المحلية من استمرار الأبواب مشرعة أمام أنهار السلع المغشوشة حتى أقيمت أسواق مجاورة لتجارة الترانزيت قبل الشحن إلى أسواقنا المحلية والتي هي أكبر أسواق الشرق الأوسط في استهلاك السيارات وقطع غيارها على تنوع كبير في أنواع السيارات واحتياجاتها المتعددة التي يوجد لها وكلاء يحمي القانون حقهم الحصري في توفير قطع الغيار، لمقابلة احتياج السوق، ومع ذلك يتم تجاوزهم والسماح لكميات كبيرة بولوج أسواقنا، حيث لا رقابة فاعلة ولا محاسبة جادة وحاسمة تضع حدا لأولئك الذين تحصد تجارتهم الأرواح على الطرقات وفي الحوادث، حيث لا تسعف القطع المقلدة في السير بأمان لمن يركبون السيارة أو يسيرون بجوارها.
وإذا كانت الخسائر تقارب ثلاثة آلاف نفس تزهق سنويا في حوادث السيارات بسبب استعمال قطع غيار مقلدة، فكم هي تكلفة الوطن بسبب تلك الخسائر؟ إن التكلفة باهظة جدا، فالذين يذهبون ضحية لذلك هم آباء أو أبناء ينتظر منهم الوطن وتنتظر منهم أسرهم أن يقدموا لأنفسهم ولمن يعولون ويسهموا في البناء والتنمية، أما العائد على الممارسين لتلك التجارة الرديئة فإنه مكاسب مادية غير منظور إلى أضرارها، حيث يتم التعامل مع الأرقام فقط دون وازع من دين أو خوف من قانون أو رادع أخلاقي، أما وقد وضحت الصورة لمن يتاجرون بالقطع المقلدة فإن عليهم أن يعوا مخاطرها فهي أدوات للقتل مهما قبل بعض العملاء شراءها لأن ذلك لا ينفي حقيقة الغش، فالقانون يمنع بيعها حتى وإن اختفت عوامل الرقابة، فالضمير هو الرقيب حتى يكون للرقيب فعالية يعتمد عليها.