[صقر قريش]

أكد أن القطاع يحتاج لاستثمارات بـ 300 مليار في 10 أعوام مقبلة.. الحصين:

وزارة المياه: البنك الدولي استشاري لمشاريع الكهرباء وليس ممولا

جانب من الورشة التي عقدت في الرياض أمس.

محمد الشهري من الرياض
أكد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى استثمارات ضخمة خلال السنوات العشر المقبلة، تقدر بنحو 300 مليار ريال، وذلك بحسب التقديرات التي تشير إلى ذلك بهدف تعزيز قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، قائلا: «إن العمل يتم حاليا على تنفيذ مشاريع توسعية لمنظومة الكهرباء تتجاوز تكلفتها 85 مليار ريال».
وأضاف خلال افتتاحه فعاليات ورشة عمل بعنوان «تمويل الاستثمارات في قطاع الكهرباء في المملكة» بالتعاون مع البنك الدولي أمس، في فندق ماريوت في الرياض، أن الوزارة تركز اهتمامها وجهودها على إعداد الخطط المناسبة لبناء المنظومة الكهربائية الشاملة لمواكبة معدلات النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية بمعدلات نمو تبلغ 8 في المائة سنويا، مشيرا إلى أنه تم تعزيز قدرات التوليد الكهربائية لتصل إلى نحو 40 ألف ميجاوات في العام الحالي 2009.
وأكد أن مشاركة البنك لا تعني التوجه له بطلب التمويل بل دوره استشاري فقط.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، أن وزارة المياه والكهرباء تعمل حاليا على إعداد الخطط المناسبة لبناء المنظومة الكهربائية الشاملة لمواكبة معدلات النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من إعداد الخطة بتفاصيلها وستتضمن المشاريع المراد تنفيذها وكم منها ستكون محطات كهرباء منفصلة وكم منها ستكون محطات مزدوجة لتحلية المياه المحلاة وإنتاج الكهرباء، بيد أنها ستكون خطة متكاملة وشاملة تغطي احتياجات السنوات المقبلة. وأوضح المهندس الحصين، أن الجهات المعنية بالقطاع الكهربائي في المملكة اتخذت عديدا من الإجراءات لتفعيل الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مشاريع الكهرباء طبقا لخطة تطوير هيكلها، ومن ذلك الشروع في برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإنتاج المستقل لتشجيع التنافس، لافتا إلى أن من أهم ملامح هذا البرنامج هو مشاركة المطورين للشركة السعودية للكهرباء في بناء وتملك وتشغيل محطات التوليد مع التزام الشركة بشراء كامل الطاقة الكهربائية المنتجة بموجب عقود طويلة الأمد وتوفير الوقود للمشروع وربطه بشبكة النقل.
وبين في تصريح صحافي عقب افتتاحه أمس ورشة عمل تمويل الاستثمارات في قطاع الكهرباء في المملكة التي نظمتها وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي في الرياض، أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة المياه والكهرباء وهيئة المواصفات والمقاييس لتحديد نسبة (البروميد) في مصانع المياه الصحية لتحديد النسبة المسموح بها في منتجاتها. وقال "إن عملية التخلص من هذه المادة سهل للغاية ومن الملاحظ أن هناك مصنعين أو ثلاثة مصانع فقط من بين مجموعة كبيرة من المصانع لها علاقة بهذا الموضوع ولذلك فالقضية ليست شائكة أو معقدة".
وأضاف وزير المياه والكهرباء قائلا "إن مشاركة البنك الدولي في تنظيم ورشة عمل تمويل الاستثمارات في قطاع الكهرباء في المملكة التي تم افتتاحها اليوم لا يعني التوجه نحو البنك لطلب التمويل لتلك المشاريع"، مشيرا إلى أن دور البنك استشاري فقط والوزارة ليست في صدد البحث معه في سبل تمويل مشاريع الكهرباء السعودية في الفترة الحالية .
وأكد أن التمويل لتلك المشاريع سيتم من خلال بنوك محلية وبنوك إقليمية وعالمية مثلما حدث في مشاريع محطات الشقيق ورابغ التي كان تمويلها من خلال مصادر التمويل المحلية والدولية.
وبين أنه تم أخيرا توقيع عقد مع شركة أكوا باور كمحطة كهرباء مستقلة في رابغ، مشيرا إلى أنه تم طرح مشروعين آخرين وهما مشروع المحطة الـ 11 في محافظة ضرماء والمحطة الأخرى هي محطة القرية بمشيئة الله وهي مطروحة للتمويل والملكية والتشغيل للقطاع الخاص.
وحول سبل تمويل مشاريع الكهرباء عن طريق الصكوك في السوق المالية السعودية أوضح المهندس عبد الله الحصين أن طرح الصكوك في السوق المحلية من خلال شركة الكهرباء السعودية تمت تغطيتها بدرجة ممتازة، وهو ما يدل على أن هناك مستثمرين يبحثون عن مثل تلك الفرص الاستثمارية من خلال السوق المالية لتمويل المشاريع الكبيرة، وهو ما دفع الشركة إلى رفع حجم ذلك الطرح بسبب الإقبال عليه إلى نحو ستة مليارات ريال، مشيرا في المقابل إلى أن ضعف الإقبال على تداول الصكوك في السوق المالية أمر يخص هيئة السوق المالية المعنية بذلك.
وأعرب عن ثقته بقدرة البنوك ومصادر التمويل المحلية على تمويل جزء مهم من المشاريع الكهربائية في المملكة، مشيرا إلى أن هناك حاجة لتمويل مشاريع كهربائية بقيمة 300 مليار ريال في السنوات المقبلة، من بينها محطات كهرباء مستقلة ومشتركة وهو ما لا يمكن تمويله عن طريق التمويل المحلي فقط، بل لا بد من مشاركة البنوك والأفراد من خلال السندات أو الصكوك المطروحة في السوق المالية السعودية إضافة إلى مشاركة البنوك الدولية والإقليمية، وهي في مجملها مبالغ كبيرة جدا لتمويل تلك المشاريع لا يمكن لعدد قليل من البنوك المحلية تغطيتها.