الوطن :الأربعاء 1 ذو الحجة 1430 هـ العدد 3337
حان الوقت لمناقشة دور القطاع الخاص في دعم التعليم
ميسون الدخيل
من المؤسف حقا أننا حين ندرس الوضع الحالي لما نواجهه في سوق العمل نجد أن من أحد مسبباته أن مدارسنا تسير في اتجاه وقطاعنا الخاص في اتجاه آخر، مما أحدث لدينا هذه الفجوة الكبيرة في العرض والطلب، لهذا علينا إشراك القطاع الخاص من أجل أن نتعرف على حجم الفجوة وكيفية التخلص منها، ماذا يعني ذلك؟ إنه للمساعدة في تحقيق الرؤية الخاصة بنا كدولة من خلال تضافر القطاع التعليمي مع القطاع الخاص، أي استثماره في التنمية البشرية من خلال التوجيه المهني، التدريب، وتنفيذ المناهج الدراسية والتي في الأصل تشكل وبصورة عامة العناصر الرئيسية لما يجب أن يحدث داخل الفصول الدراسية، وعليه يجب ألا نصغي لمن ينادي بهدم الموجود لنرى كيف يمكننا أن نطوره، لأن البناء لا يتم على الأنقاض، فإن فعلنا ذلك سوف تواجه مشكلة تكاليف واستراتيجيات كيفية التخلص من هذه الأنقاض وكل ذلك يعتبر صرف موارد مالية وبشرية ووقت ومجهود نحن في أمس الحاجة لهم خاصة فيما يخص الزمن. فما نحتاجه اليوم هو إيجاد فرص تعليم عالية المستوى تقدم للناشئة في المدارس، والذي نعرف أنه بالأساس من مهام الدولة، ولكنه أيضا من مهام القطاع الخاص، هذا إن أراد أن يبني جيلا قادرا على التعامل مع ما يقدمه من بضائع أو خدمات، وبالتعاون مع القطاع التعليمي يستطيع أن يشكل قوة إنمائية تساهم في الرفع من مستوى مخرجات التعليم؛ الموارد البشرية التي ستساهم بدورها في استمرار ونمو هذا القطاع محليا ودوليا، فمثلا يمكن لمؤسسات القطاع الخاص دعم القطاع التعليمي العام من خلال تأسيس البنية التحتية أو صيانتها، تقديم خدمات في الإدارة أو رفع مستوى أداء الموجود، توفير الخدمات التعليمية مثل تحمل إدارة مدرسة حكومية أو توفير دورات تدريبية للهيئة التعليمية والإدارية، المساعدة في بناء وتنفيذ المناهج الحديثة، استحداث شراكات بين المدارس الحكومية والقطاع الخاص والتي يمكن بدورها تخفيف من بعض الضغوط على المناطق التعليمية والتي تسببت بتقصير من المستوى التعليمي الذي كان يجب أن يقدم فيها، وتمكين هذه المناطق من مواصلة تقديم الخدمات التعليمية الحيوية في إطار البنى التحتية، الحديثة والمتكاملة، المتطلبة لتحقيق الأهداف المخطط لها من قبل القطاع التعليمي والخاص. ما الذي ينبغي فعله لتعليمنا لإنتاج طلبة ليس فقط قادرين على دخول التعليم العالي، ولكنهم قادرون أيضا على التكيف مع التغيرات العالمية داخل وخارج الوطن، أن نبدأ من المدارس الثانوية، كخطوة أولى، بحيث تقدم للطلبة فرصا للتعامل مع خبرات عادة لا تقدم لهم من أقرانهم أو أولياء أمورهم، إنها خبرات تمكنهم من التعرف على ما يتطابق مع قدراتهم واتجاهاتهم، وتساعدهم على التوصل لحسن الخيار فيما يخص مستقبلهم. فإنشاء مثل هذه العلاقة بين المدارس والقطاع الخاص، يساهم في توفير فرص لاستكشاف الخيارات المتاحة للمستقبل، مثل تقديم برامج تأهيلية في المدارس وفي جميع أنحاء البلاد، مثل برامج الضيافة، الرعاية الصحية، التمويل، السياحة، والتعلم عن بعد من خلال الربط بين مدارس من داخل البلاد وخارجها من دول عربية أو أجنبية، بحيث تمكن الطلبة من التحدث والتفاعل مع أقرانهم في تلك الدول والتعرف بنفس الوقت على العالم خارج حدود الوطن، ويمكن أيضا تمويل برامج تربط بين الباحثين من العلماء في العلوم التطبيقية والآثار وعلوم البحار مع مدارس معينة خلال تنفيذ الدراسات والأبحاث الممولة من الدولة أو المؤسسات أو الشركات الخاصة، وأيضا تقديم فرص وظائف في فترة الصيف للطلبة المتميزين خلال العام في هذه البرامج بحيث يستمر تعلم هؤلاء الطلبة من خلال التوجيه والتعامل مع المهنة في بيئتها الطبيعية. وكل ما ذكر ليس سوى القليل من الكثير الذي ممكن أن يقدم. وفي النهاية أريد أن أؤكد أنه من خلال خبرات كهذه يقع الحائط الذي بني بينهم وبين التعليم، ويدركون حينها أن التعليم هو المفتاح "الماستر" الذي سيفتح أبواب المستقبل، وليس وقتا ضائعا بنهايته لن يتمكنوا من أي وظيفة تساعدهم على تحمل أعباء الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وبذلك يمكنهم أيضا بإذنه تعالى من بناء وتطوير القطاع الخاص سواء كانوا قوة شرائية واعية أو قوة بشرية فاعلة من داخلها، وهذا هو الأمل، هذا هو المستقبل، الذي من أجله تحدد الأهداف وترسم الاستراتيجيات.