صندوق النقد: مخاوف من فقاعة في الأسواق الناشئة
«الاقتصادية» من واشنطن
كشف العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي أمس أن الاقتصاد العالمي في حالة ترقب وأنه عرضة لمزيد من الاضطرابات، مضيفا أن استمرار الانتعاش سيعتمد على اتخاذ صناع القرار للخطوات المناسبة خلال الأشهر المقبلة.
وذكر دومينيك ستراوس أنه يجب أن تكون الأولوية القصوى في الدول الغنية لوضع خطط لإنهاء حالة الفوضى المالية التي خلفتها جهود استمرت أكثر من عام لإنهاء الأزمة على الرغم من أنه يرى أنه من السابق لأوانه رفع إجراءات المساندة الطارئة.
وقال ستراوس في تصريحات معدة ليلقيها أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات البريطانية في لندن «نوصي بالتزام جانب الحذر حيث إن إنهاء (الإجراءات) قبل الأوان أكثر تكلفة من إنهائها متأخرة».
من جانبه قال أوليفييه بلانشار كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أمس إن بعض الاقتصادات الناشئة معرضة لخطر تحركات لا يمكن السيطرة عليها لرؤوس الأموال، فضلا عن فقاعات وتراكم الاحتياطيات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قال العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي أمس إن الاقتصاد العالمي في حالة ترقب وإنه عرضة لمزيد من الاضطرابات، مضيفا أن استمرار الانتعاش سيعتمد على اتخاذ صناع القرار للخطوات المناسبة خلال الأشهر المقبلة.
وذكر دومينيك ستراوس أنه يجب أن تكون الأولوية القصوى في الدول الغنية لوضع خطط لإنهاء حالة الفوضى المالية التي خلفتها جهود استمرت أكثر من عام لإنهاء الأزمة بالرغم من إنه يرى أن من السابق لأوانه رفع إجراءات المساندة الطارئة.
وقال ستراوس في تصريحات معدة ليلقيها أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات البريطانية في لندن «نوصي بالتزام جانب الحذر حيث إن إنهاء (الإجراءات) قبل الأوان أكثر تكلفة من إنهائها متأخرة».
ومنذ تفاقم الأزمة المالية في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز في أيلول (سبتمبر) 2008 قدمت الحكومات والبنوك المركزية تريليونات الدولارات في صورة برامج تحفيزية ومنح للقطاع المالي كما خفضت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في معظم الاقتصادات المتقدمة.
وقال ستراوس إن هذه الجهود ساعدت على احتواء الأزمة. وتابع «لذا نقف عند منعطف حاسم. ستعتمد استدامة هذا الانتعاش على القرارات التي يتخذها صناع السياسات في الأشهر المقبلة».
وحذر من أن الشعور بوحدة السياسة العالمية التي تشكلت في أحلك أيام الأزمة المالية ربما يتلاشى مع الوقت وحث على التعاون الوثيق بالرغم من اختلاف استراتيجيات إنهاء الإجراءات الطارئة من بلد إلى آخر. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة حيث نمت أعباء الديون بشدة خلال العام الماضي يريد صندوق النقد من الحكومات أن تضع خططا وتنفذها لإعادة قدراتها المالية لما كانت عليه.
ويعني هذا حسبما يقول العضو المنتدب للصندوق ضمان أن تكون إجراءات التحفيز مؤقتة. ويقول ستراوس في الحقيقة هناك حاجة إلى المزيد من التدابير الجذرية ومن بينها خفض الإنفاق ورفع الضرائب في بعض الحالات.
وأضاف «أتوقع مشكلات أقل في السياسة النقدية». وذكر أن البنوك المركزية تمتلك الوسائل المناسبة لإنهاء برامج الإقراض الطارئ وقيمتها تريليونات الدولارات التي طبقتها خلال ذروة حالة الفزع المالي.
واستطرد «يمكن للسياسة النقدية أن تستمر في التكيف مع الأوضاع لبعض الوقت خاصة في الكثير من الاقتصادات المتقدمة مع عدم وجود مؤشرات تذكر على حدوث تضخم. لكن بعض الاقتصادات الناشئة تواجه تحديات مختلفة وربما هناك حاجة إلى التغيير السياسة النقدية على نحو أسرع».
وبما أن الاقتصادات الناشئة تتعافى بوتيرة أسرع من الركود العالمي مقارنة بالدول الصناعية فقد زادت تدفقات رأس المال مما يمثل تهديدا على استقرار بعض الأسواق. وأضاف أن القيود على التدفقات الرأسمالية يمكن أن تأتي في إطار حزمة إجراءات تستخدمها الدول للحد من التدفقات لكنه حذر من أن «كل الوسائل تنطوي على نقائص».
واستطرد أن ارتفاع معدلات البطالة في الكثير من الدول ربما يكبح النمو لبعض الوقت وأنه قد «تبقى الأزمة محفورة في الذاكرة الجماعية».
وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية قال إن من الضروري وضع قيود صارمة لتجنب تكرار الأزمة لكن على صانعي القرار توخي الحذر بعدم وضع قيود صارمة جدا أو تطبيقها بسرعة جدا لأن ذلك قد يعطل الانتعاش.
من جانيه قال أوليفييه بلانشار كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أمس إن بعض الاقتصادات الناشئة معرضة لخطر تحركات لا يمكن السيطرة عليها لرؤوس الأموال فضلا عن فقاعات وتراكم الاحتياطيات.
وقال بلانشار «أسعار الفائدة في تلك الدول أعلى منها في الدول المتقدمة وتعاني ضغوطا أكبر على أسعار الصرف المحلية».
وأضاف أن الدول تتحرك نحو مزيد من التنويع في احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقال إن هذا أمر مرغوب فيه لكنه لن يؤدي إلى انهيار الدولار الأمريكي.