[صقر قريش]

تركي الدخيل

فلنتحدث بلا خجل عن الفساد!

من نافلة القول أن في بعض مؤسساتنا فساداً مالياً وإدارياً ينخر في هذه المؤسسات، وهذا ليس سراً بل تقرؤه مكتوباً في التقارير الداخلية قبل الخارجية. والحديث عن براءة تامة من موضوع الفساد لدينا دس للرؤوس في الرمال. إن استخدام موظف سيارة الدولة للتطعيس في البر، على بساطة هذا التصرف، يكشف حجم الاعتداء على المال العام والتصرف المخل بالأمانة في خزينة الدولة.
تقرير منظمة الشفافية جاء ليدقّ ناقوس الخطر، حيث قرأنا عن فسادنا من خلال تقارير غيرنا. القائمة وضعتْنا في المرتبة 63 من بين الدول في المنطقة. إسرائيل على الرغم من عدائنا المطلق لها ولتصرفاتها تخجلنا أحيانا بشفافيتها. ألم يسق أولمرت إلى المحاكمة لمجرد اختلاسه بضعة آلاف من الدولارات؟!
لكن المقلق أننا وعلى الرغم من امتلاكنا لأفضل وأقوى التعاليم الحاثّة على الأمانة والعدل وعدم الاعتداء على الآخرين، غير أن الكثير من المؤسسات ينخر فيها الفساد، بل لم تسلم حتى المؤسسات الدينية من سوسة الفساد المالي والإداري. الغريب أن تقرير منظمة الشفافية رأى أن التحسن لم يشمل سوى قطر وعمان والبحرين والإمارات والأردن، بمعنى أننا لم نتحسن من ناحية الشفافية، بل نزداد تقهقراً!
وإذا قرأت بحث إبراهيم غرايبة المعنون بـ"الفساد في العالم العربي متمأسس ومتمكن" تعلم أن الخروج من نفق الفساد المظلم يحتاج إلى بنية تحتية، وبيئة مستقرة، فهو رأى أن مكافحة الفساد تبدأ من ترسيخ قيم العدالة، والمراقبة العامة والإعلامية، ويستطرد قائلاً: "الإنصاف في الأجور والمكافآت وتوفير فرص الحياة الكريمة للموظفين والعاملين بما يبعدهم عن البحث عن مصادر غير مشروعة لتلبية احتياجاتهم، ولكن ابن آدم لو امتلك واديا من ذهب لتمنى ثانيا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب".
قلت: وأخشى ما أخشاه أن تتحول مؤسساتنا إلى وديان من ذهب في حوزة من لا يملأ أفواههم إلا التراب!