[* أسير الصمت *]

منتديات ومواقع تداولت أسماءهم وصورهم
سعوديون يفتحون سجل "أمناء جدة" بعد كارثة السيول

دبي- فهد سعود

في الوقت الذي تشهد فيه جدة استنفاراً هائلا من قبل الجهات الأمنية السعودية، لمعالجة آثار "كارثة الأربعاء" الماضي، تناقلت المنتديات والمواقع الإلكترونية بشكل واسع النطاق، خلال اليومين الماضيين، أسماء وصور أمناء مدينة جدة الذين تعاقبوا على تولي أمانتها الواقعة على ساحل البحر الأحمر، غرب السعودية.

ويأتي ذلك، إثر الكارثة الإنسانية التي عاشتها جدة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بسبب الأمطار التي هطلت عليها وأودت بحياة ما يزيد عن مائة شخص حتى الآن، في رسائل غاضبة تستعرض مسيرتهم وتنقب عن أسباب الكارثة، في تلميحات ضمنية عن مسؤوليتهم في الأزمة.

وحملت الرسائل إشارة لكل من تولى أمانة جدة، وحتى الذي عُيّن بالتكليف منهم، حيث لم تستثنِ أحداً، في إشارة للغضب الشعبي من جراء عدم الانتهاء من مشاريع تصريف المياه، والتعامل مع السيول في مدينة يسكنها ما يزيد عن 3 ملايين نسمة.

فيما أحدثت الصور المؤلمة، التي التقطت للضحايا في كارثة جدة، وتم تداولها في المنتديات والمواقع الإلكترونية، حالة غضب وحزن كبيرة لدى أوساط السعوديين.

أزمة الصرف الصحي

وشهدت مدينة جدة تعاقب سبعة أمناء لها منذ عام 1981، خططوا وقادوا الكثير من المشاريع الخدمية الأساسية. وكان كل من الأمناء السابقين يتعهد بأن من أولى مسؤولياته إنهاء مشروع الصرف الصحي وتصريف مياه السيول، التي يصعب تتبع خيوط قضيتها دون استرجاع الخلفيات التاريخية التي أدت إلى وصول الحال إلى ما هو عليه الآن.

وفيما لا تظهر علامات بارزة على منجزات أساسية ملفتة في الفترة التي سبقت تحويل بلدية جدة إلى أمانة، وهي فترة شغلتها أسماء بدأت بالأستاذ علي سلامة 1934-1943 ـ مروراً بأسماء: محمد الهزازي، جميل جوخدا، عمر نصيف، عبدالله بحيري، عمر باناجة، عبدالله القصيبي، علي أبو العلا، علي فدعق، حميد حمادي، وهيب بن زقر، عبدالله جفري، عثمان مال: شغلوا الفترة من 1924 - 1972، وبعدها تم تحويل البلدية إلى أمانة لتكون أول الملامح الواضحة في الموضوع في عهد أول أمين لجدة المهندس محمد سعيد حسن فارسي في الفترة من (1981م - 1987) وأحدث خطوات ملفتة على الناحية التجميلية فيما بقيت مشروعات المجاري القديمة التي أنشأتها شركة هوتاهجر فيلد الألمانية في عهد الملك فيصل كما هي دون تطوير أو تحديث.

ثم تلته فترة الأمين محمد علي قطان وشغل المنصب لمدة عام واحد تقريبا، فيما أبرزت فترة الدكتور خالد محمد عبد الغني الذي تسلم عمله رسمياً من (1990-1997) أهمية مواكبة النمو السكاني المتزايد ولعل من أبرز المشروعات في فترته توقيع عقد في التاسع من شهر رمضان عام 1991 لصيانة شبكات التصريف مع إحدى المؤسسات الوطنية بقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين و969 ألف ريال وبقيت الأوضاع على حالها.

في حين كان للدكتور نزيه بن حسن نصيف الأمين الرابع (1997م - 2000م) أفكار طموحة لمدينة جدة وكان صاحب المقولة الشهيرة أنه لم يكن هناك ضرورة لاعتمادات مالية في تلك الفترة لأن الأمانة كانت في بداية مرحلة التخطيط وشهدت المحافظة البدء في تنفيذ خمسة مشاريع لتصريف مياه الأمطار والانتهاء من تنفيذ 60 موقعاً حساساً تتجمع فيها المياه ووصلت جميعها للشبكة العامة.

وتلاه الدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد غير أن ضيق الوقت أيضا الذي قضاه الرجل في الأمانة (نحو ثمانية أشهر فقط) لم يمكنه من تحقيق انجازات ملموسة للمحافظة؛ في حين برزت فترة الأمين السادس الدكتور عبد الله يحيى المعلمي ليتولى مهام الأمانة من عام 2001م وحتى عام 2005م، وقد شهدت هذه الفترة البدء في تنفيذ عدد من المشروعات وتوقيع عقود للصيانة و وقد تعامل ميدانياً مع مشروع "كارثة" عندما هطل المطر بغزارة على جدة في عام 2004 و استطاع انقاذ مايمكن انقاذه.

أما الأمين السابع المهندس عادل فقيه فقد تسلم مهام عمله منذ عام 2005م وأفصح عن تضمين أجندته تحويل جدة إلى مدينة عالمية بخدمات متكاملة وتنمية عمرانية مستدامة، في فترة زمنية ليست بالبعيدة.

أرقام واعدة ولكن

ومع غرة العام الحالي أعلنت أمانة محافظة جدة أن كلفة تنفيذ مشاريع تصريف المياه السطحية وخفض منسوب المياه الجوفية بلغت قيمته 210 ملايين ريال تم الانتهاء من عدد منها بقيمة 135 مليون ريال فيما قدرت تكلفة مشاريع مستقبلية لدراسة طفوحات وتصريف المياه لبعض المناطق العشوائية بما يقارب 80 مليون ريال.

وقبل أيام صرح المهندس عادل فقيه أن المشاريع الجاري تنفيذها وما اكتمل من مشاريع لدرء مخاطر السيول تغطي نحو 30 في المائة فقط من جدة، أي أن هناك 70 في المائة من جدة بدون شبكات تصريف.

ومنصب الأمين هو بمثابة المنصب الأعلى في الشؤون البلدية للمنطقة الإدارية التي يتولى العمل فيها, و يختاره الملك شخصياً بترشيح من وزارة الشؤون البلدية و القروية, ويكون تعيينه على المرتبة الممتازة التي توازي في مزاياها مرتبة وزير، ويعين عليها نواب الوزراء ونواب أمراء المناطق و العسكريين من رتبة فريق، و تأتي في المركز الثاني في سلم المراتب في القطاع العام في الدولة.