يا من شرى له من حلاله علّة
عبده خال
يتداول بعض المواطنين هذه الأيام أن بحيرة المسك التي ظلت لسبعة عشر عاما رازحة على رئة جدة، وغدت الآن تمثل كارثة مصنوعة، أنها أرض مستأجرة.
وهذا أيضا من العبث أو الاستغلال الذي مورس سابقا، فالأمانة تضع يدها على جل الأراضي ولا ينازعها في هذا أحد، فكيف تترك كل الأراضي التابعة لها وتقوم باستئجار أرض بهذه السعة؟، وهذا يعني أيضا أن الأموال العامة كانت تصرف على مواقع هي تمثل ضررا بالغا على الوطن والمواطنين.
وهذا يحقق المثل الشهير «يامن شرى له من حلاله علة».
ويعني أيضا أن بحيرة المسك ظلت جاثية على قلوبنا بوجهين، وجه التلوث ووجه الاستغلال والاستغفال.
وأعتقد أن اللجنة المكلفة بمتابعة قضية كارثة جدة ستجد هنا خيطا جيدا، لو سحب سيقود لحقائق غافلة.
وبما أن الخيوط أخذت في التناسل والظهور، نتمنى على الأمانة أن تخبرنا بالمراجعات العاجلة التي تحدث الآن لجسور جدة.
فهذه الجسور (وتحديدا الواقعة على طريق المدينة) لم تتضرر بالأمطار، لكن ظهور لجنة متابعة ما حدث في جدة جعل الكثير من الأعمال التي شيدت على أرض هذه المدينة محل توجس.
فهل كانت الشركة المنفذة لهذه الجسور تعرف أن هناك أخطاء هندسية حدثت في هذه الجسور، (وقبل أن يتم اكتشافها من قبل اللجنة) سارعت الشركة المنفذة أو الأمانة نفسها بترميم تلك الأخطاء؟.
سأضرب مثلا بجسر قريش، فقد تعمدت النزول ومشاهدة ما الذي يحدث؛ نعلم أن الأمطار التي سقطت على جدة لم تكن أضرارها شاملة كل الأجزاء ومنها خط المدينة، إلا أن (اللوحة) المرفوعة في موقع الجسر مكتوب عليها (معالجة الخرسانية) ومن يقف على تلك الأعمال سيكتشف أن الجسر كاملا يخضع لمراجعات مع وضع قياسات محددة للحفر والتعديل، وسيلحظ أيضا أن (الصبة) المكشوفة بفعل الترميم (في جوانب الجسر) أظهرت أن سماكة الحديد الموضوع في الجسر لا تتعدى 16 ملم، فهل هذه السماكة تتناسب مع بناء جسر تعبره مئات السيارات يوميا، ثم يلحظ الواقف على تلك الأعمال أن ما بين كل متر ومتر (عرضا)، لم يتم تشبيكه وربط بعضه ببعض!.
فهل كل جسورنا بهذه الصيغة، صيغة أن جوانبها أنشئت سابقا بمثل هذه السماكة، وهذا التفارق بين كل متر ومتر من غير تشبيك.
وهذا لا يجوز الإفتاء فيه إلا من خبير هندسي، فهل هناك أي تفسير لهذا الوضع من قبل الأمانة أو الشركة المنفذة؟
المهم أن على اللجنة متابعة كل خيط يظهر هنا أو هناك،فلعل ذلك يقود لأشياء لم تكن في البال.