100 مليار ريال حجم الإنفاق على السياحة الداخلية عام 2020
إجازة عيد الأضحى شهدت تراجعاً في حركة السفر خارج المملكة بنسبة 25%
الدمام: الوطن
وصف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات حسن مسفر الزهراني وشركائه البرامج السياحية التي تقوم بها الهيئات والأجهزة السياحية بأنها أسهمت في تراجع الإنفاق على السياحة الخارجية، خاصة في فترات الأعياد، مشيراً إلى تراجع حركة سفر المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى إلى خارج المملكة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأكد المهندس حسن مسفر الزهراني على ضرورة إيجاد مزيد من التنسيق بين مؤسسات قطاع السفر والسياحة بالمملكة من أجل الاستفادة المثلى من الإمكانيات الطبيعية والسياحية في جميع المناطق، التي تمتلك ثروات حضارية وإنسانية هائلة إضافة إلى تنوع المناخ والتضاريس وهي قيم جغرافية مهمة في النشاط السياحي، مشيراً إلى جهد الدولة في توفير البنية السياحية التحتية من شبكات طرق ومواصلات ومطارات واتصالات.
ولفت إلى أن حجم الإنفاق على السياحة الداخلية بالمملكة ارتفع إلى نحو 57 مليار ريال منها 35 ملياراً على السياحة المحلية، و22 ملياراً على السياحة القادمة من الخارج، وذلك بحسب إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث يتوقع أن يصل حجم الإنفاق على السياحة السعودية في عام 2010م إلى أكثر من 73 مليار ريال وسيتجاوز 100 مليار في عام 2020. وربط الزهراني بين معدلات الإنفاق في المواسم السياحية العادية والمتزامنة مع الأعياد ومنها عيد الأضحى المبارك الذي يشهد إجازة أطول من غيره من المناسبات بحيث تمكن السائح من تنفيذ برنامج سياحي يناسب عطلته، وقال إن من المهم ابتكار برامج سياحية في المناطق تشجع المواطنين على الاستمتاع بالسياحة في مناطقهم أو غيرها، بحيث تترتب على ذلك عوائد سياحية مباشرة على المرافق المخصصة لذلك. ودعا الزهراني إلى تنشيط برامج السياحة العائلية خاصة في عطلة عيد الأضحى بسبب فترتها الزمنية المناسبة، لافتاً إلى أن هذا النوع من السياحة يجد القبول من شرائح واسعة من أفراد المجتمع، وهي برامج تدعم السياحة الداخلية تلقائياً لأنها توفر الخصوصية التي يتطلع إليها كثير من المواطنين ويعزز بقاءهم للإنفاق في الداخل خاصة حين توفر أجواء طبيعية متميزة وذلك ما يحدث في كثير من مناطق المملكة. وقال الزهراني" لا خيار عن السياحة الداخلية لتعدد فوائدها في التعرف على تراث مناطق المملكة المختلفة والاستمتاع بأجوائها الفريدة، وبلادنا لها الأولوية في توجيه الإنفاق إليها بما يسهم في تنمية اقتصادنا الوطني، ويؤكد جملة من القيم الوطنية في الانحياز لخدمات السياحة الداخلية التي توفر الأمن والأمان وتخدم عدة مفاهيم اجتماعية في توثيق الترابط الأسري من خلال التقاء الأسرة في رحلة سياحية داخلية ينعم فيها أفراد الأسرة بالأجواء الأسرية الآمنة".
السويلمي: أسواق المال العربية بالغت في التأثر بأزمة دبي واعتمدت على "التهويل"
عبدالله السويلمي
القاهرة: محمد عوض
أكد مدير عام شركة السوق المالية السعودية "تداول" عبد الله السويلمي أن رد فعل أسواق المال في المنطقة العربية تجاه أزمة دبي كان متسرعا دون دراسة واعتمد على التهويل.
وذكر في كلمته خلال انعقاد المؤتمر السنوي الأول لاتحاد البورصات العربية الذي عقد أمس بالقاهرة، أنه بعد يومين من دراسة الأوضاع واتضاح الصورة والتصريحات من المسؤولين في البلدان العربية للوقوف على حجم الأزمة عادت أوضاع الأسواق لطبيعتها.
وأشار السويلمي إلى أن تأثر الأسواق على المديين المتوسط وطويل الأجل يتوقف على الإجراءات التي ستتبعها دبي العالمية في حل الأزمة وسداد التزاماتها وتقييم مخاطر كل دولة على حدة.
وأوضح أن أزمة دبي كانت يجب ألا تؤدي إلى مثل هذا الهبوط الذي سجلته العديد من بورصات المنطقة. مشيرا إلى أن أسواق المال عادت لأدائها الطبيعي واستعادت كثيرا من خسائرها، بل كل خسائرها التي تسببت فيها القرارات العشوائية للمستثمرين. ورأى أن البورصات العربية تعاني العديد من المشكلات فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية والرقابة على الأسواق وهو ما يتطلب مزيدا من الجهد لإيجاد بنية أساسية من القوانين واللوائح اللازمة لذلك لسد هذا القصور.
من جانبه أكد الأمين العام لاتحاد البورصات العربية رئيس بورصة بيروت الدكتور فادي خلف أن الأسواق العربية كانت أقل الأسواق ارتدادا وتعويضا للخسائر رغم التعافي الملحوظ الذي شهدته البورصات العالمية من تأثيرات الأزمة حيث عوضت البورصات العربية 31% فقط من خسائرها التي منيت بها بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية في مقابل 49% للأسواق المتقدمة و58% للأسواق الناشئة بمتوسط 54%.
وقال خلف أمام المؤتمر، إن الأزمة المالية العالمية أثرت على جميع بورصات العالم بنسب كبيرة وأدت إلى إلحاق خسائر فادحة تعد الأكبر والأصعب منذ أزمة الكساد العالمي عام 1929.
ورأى أن اتحاد البورصات العربية لم يرتق إلى تحقيق المأمول منه
حتى الآن في إحداث التكامل بين الأسواق والمؤسسات العربية العاملة في مجال الأوراق المالية.
وكشف عن أن الاتحاد يدرس حاليا إنشاء مؤشر موحد لقياس أداء البورصات العربية.
وقال خلف إن البورصات دفعت ثمن الأزمة باهظا لكن ذلك لا يرجع فقط إلى الأزمة العالمية ولكن إلى وجود مشكلات في هياكل البورصات العربية وتنظيماتها على صعيد القوانين واللوائح والنظم وقواعد الإصلاح والشفافية والرقابة. لافتا إلى أن الأسواق العربية تأثرت بشدة بالأزمة العالمية وربما فاقت خسائر بعضها خسائر الأسواق التي تسببت في الأزمة.
وقال إن على البورصات العربية أن تستفيد من الأزمة حالها كحال أسواق العالم مشيرا إلى أن الأزمة العالمية أدت إلى حدوث أزمة ثقة في الأسواق وهناك العديد من الإجراءات يجب أن تتخذ لاستعادة هذه الثقة.
وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص من خلال دور مراقبي الحسابات وإدارات المخاطر في البنوك التي يوجد عليها علامات استفهام كبيرة مشاركة مع مؤسسات التسويق الائتماني العالمية. وأكد على أهمية رقابة القطاع الخاص على نفسه والبحث عن آليات لضمان حوكمة الشركات في الأسواق المالية مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام البورصات العربية لاستعادة طريقها الصحيح من جديد.
من جانبه أكد رئيس البورصة المصرية ماجد شوقي في كلمته أمام المؤتمر أن المؤتمر ينعقد في توقيت صعب على الصعيدين العالمي والإقليمي وذلك بسبب الترابط والتواصل بين الأسواق.
وأضاف أن الأزمة انعكست بالسلب على جميع الأسواق العالمية في العالم وقامت كل سوق باتخاذ إجراءات لمحاولة وقف تأثيرات الأزمة والحد منها مما قلل من تأثيراتها على الأسواق كل حسب حالته.
وقال الأمين العام للاتحاد العالمي للبورصات توماس كرانتز إن الأزمة المالية مرت بالعديد من المراحل بدأت في يوليو 2007 حيث ظهرت بوادر أن هناك أزمة قادمة.
وطالب المستثمرين في كل أسواق العالم بضرورة استخدام وسائل التقييم السليمة قبل الشراء والبيع للأسهم مشددا على أهمية الشفافية والإفصاح في أسواق العالم فضلا عن وجود دور أكبر للرقابة على الأسواق.
من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي لبورصة لندن ماسيموكابواني أن الأزمة العالمية أثرت على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخفضت من معدلات النمو المتوقع لهذه البلدان.
وأشار إلى أن هناك العديد من الآثار السلبية قد تتعرض لها الأسواق على المدى المتوسط. وقال إن هذه الدول في حاجة إلى مزيد من السياسات للمحافظة على مواصلة قدرتها على النمو في ظل الأزمة التي بدأت والتي يصعب تحديد موعد نهايتها. وأوضح أن النظام العالمي تعرض للكثير من الآثار السلبية لا يمكن تلافيها بما يعني ضرورة اتخاذ إجراءات احتياطية للأزمة المالية.