[صقر قريش]

المالية: اعتمادات مشاريع الصرف في جدة أكثر من الرياض






صورة تبين عملية فتح قناة بين بحيرة من بقايا السيول بحي الصواعد أمس لتخفيف منسوب المياه للبحث عن جثث بها
جدة: الوطن

كشفت وزارة المالية لـ"الوطن" أمس، عن أن ما تم اعتماده لمشاريع الصرف الصحي ومشاريع تصريف الأمطار في محافظة جدة هو الأعلى على مستوى مدن المملكة بما في ذلك العاصمة الرياض، وأن هذه المشاريع غير قادرة على منع كارثة المطر حتى بعد اكتمالها "نتيجة سد مجاري السيول".
جاء ذلك في رد تلقته "الوطن" من الوزارة ردا على مقال نشر فيها الكاتب في الصحيفة وعضو مجلس الشورى السابق عبدالله دحلان الذي ذكر فيه أن الثقة مفقودة في تعامل وزارة المالية مع مشاريع الصرف الصحي في جدة، إذ اعتبر أن هذه المشاريع لم تحصل على الدعم المالي اللازم لتنفيذ شبكة الصرف الصحي.
وكان الدكتور دحلان قد حمٌل عدم اعتماد الميزانيات اللازمة ما نسبته 70% من أسباب الأزمة التي تعرضت لها جدة في كارثة الأمطار قبل نحو أسبوعين.
وأفصحت الوزارة في بيانها عن أن قيمة ما تم اعتماده لمشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة يتجاوز التسعة مليارات ريال، مفيدة أن هذا المبلغ هو الأعلى على مستوى المملكة بما في ذلك العاصمة الرياض التي تعتبر أكبر مساحة وأكثر سكانا. وأوضحت الوزارة أن بعض المشاريع في جدة اكتمل فعلا، والبعض الآخر لا يزال قيد التنفيذ.
واستندت وزارة المالية إلى معلومات حصلت عليها من وزارة المياه والكهرباء تفيد أنه عند اكتمال هذه المشاريع في جدة فإنها ستغطي شبكة الصرف الصحي فيها بنسبة 95%. ووصفت وزارة المالية هذه النسبة أيضا بأنها ليست الأعلى على مستوى المملكة فقط بل إنها من النسب الأعلى على مستوى العالم.
وفي شأن مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، أفادت وزارة المالية أن ما اعتمد من مبالغ لمشاريع مدينة جدة تجاوز 2.2 مليار ريال خلال فترة الخطة الخمسية الثامنة التي تنتهي بنهاية العام الجاري، معتبرة أن هذا المبلغ هو الأعلى أيضا على مستوى المملكة.
وشددت الوزارة على أن "الجميع يعلم أنه حتى لو كانت مشاريع مياه الصرف الصحي مكتملة فلن يحول ذلك ـ مع الأسف ـ دون ما حدث نتيجة سد مجاري السيول".
واتصلت "الوطن" أمس بمدير عام المشاريع في أمانة محافظة جدة الدكتور أحمد بانافع، الذي قال إن من الصعب الحديث بشكل مفصل في مكالمة هاتفية عما صرفته الأمانة خلال 30 عاما، طالبا مزيدا من الوقت لإعداد التوضيح اللازم.
وحول ما ذكرته وزارة المالية بأن مشكلة الأمطار تتعلق بمشكلة سد مجاري السيول اعتذر بانافع عن الرد، طالبا الرجوع إلى المركز الإعلامي في الأمانة للإجابة على أي استفسار.
من جهة أخرى علمت "الوطن" أن التعويضات المشمولة بالأمر الملكي الكريم ستقرر آليتها من قبل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق، ومن ثم ترفع إلى وزارة المالية بعد إطلاع المقام السامي عليها.

نص بيان وزارة المالية


"المالية" اعتمدت 11.2 مليار ريال للصرف الصحي وتصريف السيول بجدة

إشارة للمقال المنشور في "الوطن" العدد 3355 يوم الأحد 19/12/1430، بقلم الدكتور عبدالله دحلان والذي ذكر فيه أن الثقة مفقودة في تعامل وزارة المالية مع مشاريع الصرف الصحي في جدة، وبالتالي لم تحظ مشاريع الصرف الصحي بجدة بالدعم المالي اللازم لتنفيذ شبكة الصرف الصحي وهي من أهم الضرورات لمدينة جدة وكأنه عقاب لأهل جدة والمقيمين فيها محملا عدم اعتماد الميزانيات اللازمة 70% من أسباب الأزمة على حد قوله.
وكانت الوزارة تتمنى من شخص بمقام الدكتور دحلان أن يتحري الدقة وأن يكون بمستوى المسؤولية قبل أن يصدر مثل هذه الأحكام رغم ما بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين من مال وجهد للتعامل مع التحديات التنموية والبيئية في المملكة بشكل عام وجدة على وجه الخصوص.
فلو كلف الدكتور دحلان نفسه وسأل الجهة المعنية عن مشاريع الصرف الصحي في مدينة جدة لتبين له أن ما اعتمد من تكاليف لهذه المشاريع يتجاوز الـ 9 آلاف مليون ريال، وهذا المبلغ هو الأعلى على مستوى المملكة بما في ذلك مدينة الرياض وهي الأكبر مساحة والأكثر سكاناً، وبعض هذه المشاريع اكتمل والبعض الآخر ينفذ حالياً، وحسب المعلومات الواردة من وزارة المياه والكهرباء فإنه عند اكتمال المشاريع الحالية ستغطي شبكة الصرف الصحي 95% من مدينة جدة وهذه النسبة ليست فقط الأعلى على مستوى المملكة ولكنها من النسب الأعلى على مستوى العالم.
أما بخصوص مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، فقد تجاوز ما اعتمد لمشاريع جدة مبلغ 2.200 مليون ريال خلال فترة الخطة الخمسية الثامنة فقط والتي تنتهي بنهاية هذا العام، وهذا المبلغ مرة أخرى هو الأعلى على مستوى المملكة.
كما يستغرب ربط الدكتور دحلان بين ما حدث من كارثة في شرق وجنوب مدينة جدة ومشاريع الصرف الصحي وتحميلها حسب رأيه 70% من المسؤولية رغم أن الجميع يعلم أنه حتى لو كانت مشاريع الصرف الصحي مكتملة فلن يحول ذلك مع الأسف دون ما حدث نتيجة لسد مجاري السيول.
نأمل أن يتحلى الجميع بالموضوعية والدقة في تناول مثل هذه الأمور خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها المواطنون والمقيمون في مدينة جدة.

سليمان الوايل اليحيى - مدير عام العلاقات العامة بوزارة المالية