الكويت آخر المصادقين والقمة تجيز المجلس النقدي
توقعات: العملة الخليجية «الورقية» لن ترى النور قبل 10 أعوام
استكملت الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي مصادقة الجهات التشريعية داخل كل منها على وثيقة الاتفاقية كان آخرها الكويت حيث أقرها مجلس الأمة أمس، ويبدو في الصورة الشيخ الدكتور محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي خلال جلسة المجل
محمد السلامة من الرياض
استكملت دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي مصادقة الجهات التشريعية داخل كل منها على وثيقة اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له لتكون الوحدة سارية مطلع عام 2010، حيث تمت المصادقة أمس من مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون الاتفاقية والنظام الأساسي للمجلس النقدي وإحالته إلى الحكومة حتى يدخل حيز النفاذ. وبذلك تكون آخر الدول الأعضاء في الوحدة النقدية التي تصادق على الاتفاقية بعد السعودية وقطر والبحرين. علما بأن عمان اعتذرت عن دخول الوحدة منذ بداية المشروع، فيما انسحبت الإمارات في أيار (مايو) الماضي، لكن أنباء سرت خلال الأسابيع الماضية تشير إلى مداولات خليجية تستهدف إعادة أبو ظبي إلى مشروع الوحدة النقدية باعتبارها تمثل ربع الكتلة النقدية المستهدفة.
وقال الشيخ الدكتور محمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، في تعقيبه على المادة الأولى من المشروع: إن من الأهمية بمكان إقرار الاتفاقية كما هي لا سيما أن الكويت تحتضن القمة الخليجية في الأسبوع المقبل. وأضاف أن القانون من شأنه أن يجعل الكويت من خلال اعتلاء أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئاسة القمة ملتزمة ومتضامنة بالكامل مع أشقائها في دول مجلس التعاون.
وأوضح الوزير أن تطبيق العملة النقدية الموحدة (الورقية) قد يأخذ مدة طويلة تمتد إلى نحو عشر سنوات, قائلا: بحكم الدستور والقانون، فإن التخلي عن العملة النقدية المعمول بها والتحول إلى عملة أخرى يجب أن يكون وفق قانون. وأشار إلى أن ذلك منصوص عليه في المادة 77 من الدستور الكويتي التي تقضي بأن تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون. ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بضرورة أن تقوم الحكومة بعرض موضوع العملة الخليجية الموحدة قبل اعتماد العمل بها على مجلس الأمة.
من جانبه، وصف عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، القمة التي تستضيفها الكويت الإثنين المقبل بأنها استثنائية، نظرا لما يواجه المنطقة من قضايا عدة تستوجب الاهتمام بها. وذكر أن مشروع جدول أعمال القمة المقبلة يتضمن العديد من القضايا الاقتصادية، أبرزها البرنامج الزمني لإطلاق العملة الخليجية الموحدة الذي يستند على اكتمال مصادقات الدول المعنية على اتفاقية الاتحاد النقدي والبدء في تشكيل المجلس النقدي الذي يؤسس لإنشاء البنك المركزي الخليجي.
وأوضح العطية، أن القمة ستناقش تقارير تتصل بما يتم إنجازه في إطار السوق الخليجية المشتركة والتي بدأت انطلاقتها في 2008 وقطعت دول المجلس شوطا كبيرا فيما يتصل بتنفيذ مزايا هذه السوق. وقال إن هناك بعض الأمور المتصلة بهذه السوق فيما يتعلق بالمساواة وتحقيق المواطنة في مجالي التعليم العالي والتدريب المهني والتي سينظر فيها القادة الخليجيون من أجل اعتمادها نظرا لأنها تحقق مزايا لمواطني دول المجلس في الكليات والجامعات ومراكز التدريب المهني.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن قمة الكويت ستشهد تدشين قادة دول مجلس التعاون الخليجي مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، مبينا أن المرحلة الأولى من هذا المشروع انتهت بربط البحرين والسعودية وقطر والكويت، وستتبعها المرحلة الثانية التي تضم الإمارات المتحدة وعمان، على أن تليها المرحلة الثالثة عبر ربط هاتين المرحلتين ليكون هذا المشروع التكاملي من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي والحيوي. كما ستبحث القمة أيضا آخر التقارير المتعلقة بمشروع السكة الحديدية في دول المجلس بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، مؤكدا أنه مشروع مجد وذو بعد استراتيجي وحيوي لدول المنطقة. وأضاف أن القادة الخليجيين سيتخذون في هذه القمة قرارا بشأن هذا المشروع فيما يتعلق بما ينبغي اتخاذه في المرحلة المقبلة بالنسبة للدخول في دراساته التفصيلية، وكذلك إعداد تصاميمه الهندسية. وستسلط القمة الضوء أيضا على الأمور التي تتصل بالأمن الغذائي والأزمة الاقتصادية العالمية في ضوء الدراستين اللتين انتهت الهيئة الاستشارية من إعدادهما، تمهيدا لاعتمادهما والبدء بالاستفادة منهما من خلال ما سيوكل للجان الوزارية المختصة بهذا الشأن.
وردا على سؤال عما إذا كانت القمة ستناقش موضوع ديون دبي، قال العطية إن المسألة ليست مدرجة على جدول الأعمال وإذا ما نوقشت خلال القمة ستولى العناية، مؤكدا في الوقت نفسه متانة وصلابة اقتصاد الإمارات. ولفت في هذا الصدد إلى أن الإمارات تجاوزت الأزمة الاقتصادية العالمية بدليل أنه تم اعتماد موازنة الدولة في وقت مبكر وبفوائض ولا يوجد فيها أي عجز وهذا مؤشر على حيوية ومتانة الاقتصاد الإماراتي. وتابع «نحن نؤكد أن اقتصاديات دول المجلس بمنأى عن الأزمات المتصلة بالوضع الدولي خاصة أننا إذا ما نظرنا إلى الواقع المعاش نرى أن هناك فعاليات اقتصادية وثقافية ومشاريع بنى تحتية في كل دول مجلس التعاون وهذا مؤشر على حيوية الاقتصاد الخليجي».
وأوضح العطية، أن الاجتماعات التحضيرية للقمة ستعقد يوم 13 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، أولها لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي سيعتمد بصورة نهائية جدول أعمال القمة ومشاريع القرارات التي ستحال إلى القادة، إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع البيان الختامي وإعلان الكويت الذي سيصدر عن القمة، كما أن هناك اجتماعا آخر مشتركا في اليوم نفسه لوزراء الخارجية والمالية في دول المجلس لإعداد الملفات الاقتصادية المطروحة على القمة.
وفي هذا الشأن، أعرب اقتصاديان سعوديان عن التفاؤل بأن تتمخض عن قمة الكويت قرارات مهمة تسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك لاسيما إقرار الوحدة النقدية التي تمثل انطلاقة حقيقية لإيجاد تكتل اقتصادي قوي ومؤثر إقليميا ودوليا.
ورأى الدكتور إحسان أبو حليقة في حديث لوكالة الأنباء الكويتية أن انعقاد هذه القمة في الكويت يعد في حد ذاته واحدا من بشريات خروجها بنتائج إيجابية، نظرا إلى أن الكويت ظلت ولا تزال حاضنة العمل الاقتصادي الخليجي والعربي وقد انطلقت منها مبادرات مهمة أسهمت في أحداث نقلة نوعية في مسيرة التضامن والتعاون المشترك.
وذكر أبو حليقة أن القمة تنعقد في ظرف حرج وفي وقت يتصدر الشأن الاقتصادي الساحة العالمية وسط أزمات تؤثر في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يضع أمام قادة دول المنطقة ملفات من الوزن الثقيل ينتظر الجميع أن تتخذ بشأنها قرارات تسهم في خروج الاقتصادات الخليجية من التأثيرات المحدودة التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية. كما أكد أن دول المجلس، على الرغم من أنها تعد ضمن نطاق الدول الأقل تأثرا بالأزمة بل وترجح التوقعات أن تحقق نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام الذي يليه، إلا أنها في الوقت نفسه في حاجة إلى تعزيز سياساتها المالية والاقتصادية المشتركة لتأمين أوضاعها في مواجهة أي تأثيرات مستقبلية محتملة.
وفيما يتعلق بالمواضيع الاقتصادية التي تناقشها القمة، اعتبر أبو حليقة ملف الوحدة النقدية من أهم الملفات الاقتصادية لاسيما بعدما استكملت الدول الأربعة الأعضاء إجراءاتها لتطبيق الاتفاقية ما يمهد الطريق لإنطلاقة العملة الخليجية في موعدها، مع بذل المزيد من المحاولات لإلحاق الإمارات بالركب والتي يمثل اقتصادها نسبة 25 في المائة من اقتصاد دول المجلس. كما أكد أن مشروع الربط الكهربائي يعد أيضا ملفا مهما على الرغم من أنه معقد إلا أن تنامي حاجة دول المجلس للطاقة يتطلب منها التعجيل بالمضي قدما في هذا المشروع، الذي يسهم في توفير عشرات المليارات من الدولارات يتم استثمارها في قطاع الطاقة. كما يعد مشروع سكك الحديد الخليجية ضمن الملفات المهمة ويمثل أولوية في مقومات تحقيق الوحدة الخليجية المنشودة، لافتا إلى أن هذا المرفق عانى الإهمال غير المبرر على الرغم من ثبوت جدواه الاقتصادية في النقل الداخلي والربط بين الدول الأعضاء وتقليل تكاليف نقل البضائع.
من جانبه، أكد الاقتصادي الدكتور عبد العزيز داغستاني أن القمة ينتظرها ملفان مهمان في حاجة للحسم أحدهما اقتصادي يتعلق بإقرار اتفاقية الوحدة النقدية تمهيدا لإصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد بمطلع كانون الثاني (يناير) 2010.
وقال الداغستاني إن أكبر تحد يواجه القمة الخليجية المرتقبة يتمثل في إقناع الإمارات وعمان بالمصادقة على الاتفاقية النقدية حتى يتم الاتفاق على العملة الخليجية الموحدة بين الدول الأعضاء في المجلس، معتبرا إقرار الاتفاقية النقدية في غياب هاتين الدولتين يضعف الاتفاقية والعملة والوحدة الاقتصادية المنشودة بين دول المجلس بصورة عامة.